صفحه اصلی / سرخط خبرها / آثار زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری
آثار زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری

آثار زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری

سرمقاله

بخش اعظم مشکلات بخش تولید و در کل اقتصاد مربوط به قیمت گذاری دستوری است. قیمت گذاری دستوری در همه بخش ها آثار زیان باری داشته است. در حوزه برق نیز به دلیل اصرار متولیان امر بر خرید ارزان قیمت، با کاهش حاشیه سود، انگیزه های تولید، توسعه و ایجاد نیروگاههای مختلف از بین رفته است. البته وزارت نیرو چون برق را به قیمت ارزان ارایه می کند، بنابراین برای چرخش متعادل مالی خود در طول دهه های گذشته، به خرید تضمینی به بهای بسیار کمتر از میزان استاندارد اقدام کرده است.
بدین جهت سرمایه ها تمایلی به حضور در بخش نیروگاهی نشان ندادند. قیمت گذاری دستوری در سایر بخش ها نیز موجب شده منابع به سمت دلالی و سوداگری در بخش هایی که از قیمت گذاری دستوری فارغ هستند، هدایت شود. سرمایه گذار و تولیدکننده در بخش نیروگاهی، صنعت شوینده و سایر بخش ها به زیان یا حاشیه سود زیر ۵ درصد رسیده در حالیکه دلالی و سوداگری در بخش مسکن بدون پرداخت کوچکترین مالیات و نظارت، سودهای کلانی به همراه دارد.
همچنین در حالی است که صنعت برای قیمت گذاری دستوری با حاشیه سود ۱۵ درصد التماس می کند، در بخش مسکن، دولت به افزایش حاشیه سود ۲۵ درصدی تاکید دارد و مالکان به راحتی افزایش بیش از ۷۰ درصدی را اعمال می کنند. شعار حمایت از تولید و عدالت تنها بر روی کاغذ مانده است. وقتی دلالی و سوداگری نه قیمت گذاری دستوری دارد، نه مالیات می دهد، نه نگرانی حقوق کارگر و بیمه و هزینه های بیشمار و قابل پیش بینی را دارد، قطعا مورد استقبال قرار می گیرد. روز به روز نیز گسیل سرمایه به سمت آن بیشتر و بیشتر می شود. تولید هم مظلوم و نحیف، ضعیف تر از گذشته و بدون کوچکترین امید خواهد ماند.
اقتصاد هم سر و سامان پیدا نخواهد کرد. بخشهای شفاف اقتصاد مانند تولید باید به سود حداکثر و ریسک حداقل برسند. با قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر دلالی باید سود دلالی حداقل و ریسک آن حداکثر شود. اما نمی دانیم چه اتفاقی افتاده که چندین دهه تمام چیزها به نفع دلالان و سوداگران رقم خورده است. تا چنین است روزگار اقتصاد اینچنین خواهد بود. طبیعی است سرمایه گذاری در چنین وضعیتی روز به روز ضعیف تر و خروج سرمایه روز به روز شدت خواهد گرفت.
همچنین نگرانی عمده این است که روز به روز شاهد کاهش حجم تولید به دلیل نبود آب، گاز و برق باشیم. البته افزایش صادرات اخیر بیشتر ارزشی بوده و ناشی از شکست کرونا در جهان و افزایش قیمتهای جهانی بوده است. در واقع وقتی واحدهای تولیدی فعلی از جمله فولاد به دلیل نبود برق، تعطیل شده و ۶ میلیارد دلار کاهش صادرات دارند، سرمایه گذاری جدید در تولید فایده ای نخواهد داشت. باید در سالیان پیش رو فقط در حوزه بالادست که در تامین آب، برق و گاز صورت فعالیت دارند سرمایه گذاری کرد.

همچنین مطالعه کنید:

خودرو نیمه دوم سال گران می شود/بازار خودرو در فاز انتظار

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، این روزها بازار خودرو چشم به نتیجه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.