صفحه اصلی / اسلایدر / در خرید خانه مراقب کلاهبرداری‌ها باشید/کلاهبرداری به اسم پیش فروش مسکن
در خرید خانه مراقب کلاهبرداری‌ها باشید/کلاهبرداری به اسم پیش فروش مسکن

در خرید خانه مراقب کلاهبرداری‌ها باشید/کلاهبرداری به اسم پیش فروش مسکن

کسب و کار نیوز- افزایش قیمتها در بازار مسکن موجب بروز سوء استفاده های بسیاری در رابطه با پیش فروش ها شده است. پیش فروش خانه ها و واحدهای مسکونی که سازندگان آنها را به دلالان واگذار می کنند. دلالان نیز با تبلیغات دروغین و غیرواقعی مانند پایین تر بودن قیمتها نسبت به دیگر پروژه ها، مردم را جذب خرید این واحدها می کنند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، از سوی دیگر بر اساس گزارش های منتشر شده از هزاران کلاهبرداری انجام شده این دلالان با برخی مشاوران املاک زد و بندهایی برای ثبت صوری قراردادهای پیش فروش خانه می کنند و این راه پول های کلانی به جیب زده اند. متاسفانه این اتفاق به رغم اطلاع رسانی های متعدد همچنان ادامه دارد و مردم بسیاری از این طریق منابع مالی خود را که با هزاران سختی برای خرید خانه پس انداز کرده اند، به بازی سازندگان با دلالان می بازند.

در همین رابطه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده است امضای قراردادهای پیش فروش مسکن در صلاحیت مشاوران املاک نیست و باید در دفاتر اسناد رسمی امضا شود. خلیل محبت‌خواه با هشدار به تهرانی‌ها افزود: در سال گذشته ۳۵ هزار پرونده در محاکم قضائی استان تهران با موضوع جعل و کلاهبرداری در پیش‌فروش ساختمان ثبت شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه‌داد: طبق آخرین گزارش‌های دادگستری تهران این آمار در سال ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است.

وی ادامه‌داد: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در سال ۱۳۹۳ با تأیید قوه قضائیه به آئین نامه اجرایی تبدیل شد در واقع فلسفه این قانون جلوگیری از فروش اموال به صورت معارض به اشخاص متعدد بوده است. محبت‌خواه به پیش فروشندگان و مشاوران املاک هشدار داد که مجازات حبس برای تخلف از قانون توسط قانونگذار پیش بینی شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به شهروندان هشدار داد حتماً باید پیش فروش در دفتر اسناد رسمی ثبت و کد رهگیری دریافت شود. وی تاکید کرد: بنگاه‌های معاملات املاک در این زمینه صلاحیت فروش ندارند و فقط می‌توانند متقاضیان را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.

خلاءهای قانونی پیش فروش مسکن

منصور غیبی، کارشناس مسکن

روند پیش فروش و پیش خرید خانه یکی از الزامات و نیازهای جامعه در شرایط فعلی است. نمی توان به دلیل اینکه این فرآیند ریسک بالایی دارد به طور کلی از اجرای آن صرف نظر کرد. پیش فروش واحدهای مسکونی مشکلات حقوقی دارد و این مشکلات باید حل و فصل شوند. بنابراین حذف کلی فرآیند پیش فروش خانه درست نیست و باید با مدیریت صحیح جهت خانه دار کردن مردم پیش برود.

قانون پیش خرید واحد مسکونی مدتها و سالهاست که در چرخه نظام دولتی بین ارگان ها و ذینفعان دولتی و اجرایی پاسکاری می شود. از زمانی که این قانون در مجلس تصویب، به جهت اجرا از آن خارج و متولی اجرایی آن مشخص شد، نظارتی بر اجرای آن وجود نداشته است. ناظران مجلس در مقام نماینده بر اساس قانون باید بر این فرآیند نظارت داشته باشند تا ببیند کجای کار می لنگد. بدین وسیله می توان مشکلات پیش فروش را رفع و حذف کرد. اگر این شرایط به مرحله ای برسد که با قانون پیش خرید مردم بتوانند خانه دار شوند و واحد مسکونی خریداری کنند، می تواند گزینه بسیار مناسبی برای خرید خانه در طول یک الی دو سال شود.

خریداران در این فرآیند به صورت خرد و اندک هزینه می کنند و در طول ساخت سلایق شخصی و فردی خود را به سازنده اعلام می کنند. واحد پیش خرید شده بر اساس سلیقه خریدار تکمیل و تحویل داده می شود. بنابراین فرآیند پیش فروش گزینه مهمی بوده به شرطی که نهادهای اجرایی از این قانون استقبال کنند. تا مردم در این فرآیند گرفتار گزینه های بدون ضابطه نشده و مورد سوءاستفاده های مادی و معنوی قرار نگیرند. متاسفانه قانون در این مورد نهادینه نیست و سوءاستفاده ها از این خلاء وجود دارد.

اینکه اعلام می کنند مشاوران املاک نمی توانند این قراردادها را ثبت کنند نیز ابهاماتی دارد. در قانون عدم دخالت مشاوران املاک در این فرآیند آمده است. اما اگر این قراردادها را مشاوران ننویسند چون دفاتر رسمی نیز از انجام این اقدام منع شده اند، مردم باید به کدام نهاد مراجعه کنند. در برخی موارد برای تنظیم این قراردادها جرایم و مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است.

قانون باید به صورت قدرتمند و با پشتوانه وارد این ماجرا شود. این خلاء قانونی است که در تنظیم قراردادهای پیش فروش وجود دارد. نهاد متولی باید قانون را ثبات و جاری کرده و اعلام کند خریدار برای پیش خرید باید به کجا مراجعه کند. مشاور املاک به عنوان یک بازاریاب و واسط، متقاضی را به سازنده معرفی می کند و نمی تواند مفسر قانون باشد. این شاخه صنفی نمی تواند تضمین کننده قوانین باشد. باید به صورت جامع و کامل در مورد قوانین پیش فروش و خلاءهای آن بحث و بررسی شود.  خلاءها و اصلاحات در همین رابطه باید انجام شود.

به طور کلی مسیر باید اصلاح شود و آنچه که امکان اجرایی دارد و نیاز به تسهیل گری دارد پیش پای خریدار گذاشته شود. در این حالت مردم پول خود را به صورت قانونی و در زمان بیشتر برای خرید خانه اختصاص می دهند که بسیار به صرفه تر از خرید آنی خانه با این شرایط قیمتها است.

 

همچنین مطالعه کنید:

ابهامات ورود ارزهای دیجیتال به تجارت خارجی ایران چیست؟/ثبت سفارش واردات با رمز ارزها

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، کشورهای توسعه یافته نظیر چین و ژاپن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.