سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، قطع برق صنایع درمانی موقت است و دردی را دوا نمی کند. به گفته فعالان اقتصادی دولت فکری برای جلوگیری از خاموشی صنایع همچون سیمان، فولاد و… داشته باشد چراکه قطعی برق، این واحدها را با ضررهای چند هزار میلیارد تومانی مواجه می کند.
در همین رابطه عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است صنایع بزرگ کشور نظیر پتروشیمی، فولاد و سیمان خودشان در وضعیت امروز کشور و در کمبود برق مقصر هستند. محاسباتی که ما انجام دادیم نشان می دهد که مصرف انرژی کشور را خود این صنایع بالا برده و به صورت غیر بهره ور از انرژی استفاده می کنند.
مالک شریعتی نیاسر افزود: قطعی برق برای صنایع زیان آور است و تاثیر مخربی بر تولید می گذارد. مجلس از سال گذشته به این موضوع ورود کرد و سعی داشت تا تعرفه برق صنایعی که درآمد بالایی دارند را واقعی تر کند تا این صنایع ترغیب شوند که خودشان نیروگاه تاسیس کنند و تاثیر مخربی که تا به امروز داشته اند را جبران کنند. صنایع نیز از مصوبه مجلس استقبال کردند. به گفته این نماینده مجلس، این به نفع صنایع است که برق آنها قطع نشود و یک منبع پایدار تولید داشته باشند اما مقصر اصلی این قطعی خود این صنایع بزرگ هستند. با تولید برق توسط خود این صنایع، این مشکل مرتفع خواهد شد.
محمد کریم سالم، خریدار عمده سیمان در استان کردستان نیز معتقد است سال گذشته قطعی برق تأثیر بسیار زیادی در تولید سیمان کشور داشت. عرضه سیمان توسط کارخانه‌ها بسیار کم شد و با بالا رفتن شدید قیمت‌ها مصرف‌کنندگان مجبور بودند سیمان خودشان را با قیمت گزافی از بازار سیاه تهیه کنند.
کمبود سیمان بر اثر قطعی برق کاملا در شهرستان‌ها مشهود بود. قیمت ساخت و ساز بسیار بالا رفت و کارگرها و بناها بیکار شدند. در شرایطی که دولت تصمیم گرفته سالی یک میلیون مسکن بسازد قطعی برق صنایع اصلا منطقی نیست. وقتی برق صنایع را قطع می‌کنند کالایی مثل سیمان ۵٠ درصد گران می‌شود و خرید ما هم ۴٠ درصد کاهش پیدا می‌کند. علیرغم اینکه دولت قطعی برق صنایع را از پانزدهم همین ماه اعلام کرده است ولی از مسئولین خواهش می‌کنیم برای جلوگیری از تعطیلی تولید مانع قطعی برق صنایع شوند.
تبعات تورمی خاموشی ها
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
عدم سرمایه گذاری مناسب در زیرساخت ها از جمله گاز، برق، آب و سایر حوزه ها اینک عوارض خود را بر جای می گذارد. البته موضوع تحریم ها از یک سو و نظام مدیریتی ناتوان و غیر پویا از سوی دیگر نیز در ایجاد چنین وضعیتی تاثیر داشته است. سال گذشته به دلیل قطعی گاز و برق حدود ۴ ماه از سال واحدهای تولیدی راکد بودند. این اتفاق فقط در حوزه صادرات فولاد ۶ میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت. مشکل عمده دیگر افزایش تورم تولید به ۷۰ درصد در برخی ماه های سال بود. این امر بر بهای مصرف کننده نیز اثر تورمی دارد.
جالب اینکه بخش تولید به رغم شعارهای مختلف، نه تنها از کمبود گاز و برق رنج می برد بلکه در حوزه تسهیلات، نقدینگی، قیمت گذاری دستوری، قوانین یک شبه و افزایش شدید حقوق کارگران نیز در تنگنا قرار گرفته است. این در شرایطی است که بخش دلالی بدون کمترین ریسک، سود حداکثری را نصیب دلالان کرده است. در بسیاری از موارد یک واحد تولیدی با حاشیه سود زیر ۱۰ درصد فعالیت می کند اما دلالان و توزیع کنندگان در فروش محصول آماده، بیش از ۱۵ درصد سود می کنند.
مروری بر درآمدهای ارزی در ۱۶ سال گذشته نشان می دهد بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار درآمد می توانست موجبات جهش اقتصادی را فراهم کند. چراکه چین با ۲۴۰ میلیارد دلار مقدمات جهش را فراهم کرد. عدم مدیریت مناسب، وجود نظام مدیریتی سیاست پایه، و نبود نظام ارزیابی عملکرد پویا، ضمن ایجاد زنجیره ای از تصمیمات غلط، سرمایه گذاری در زیرساخت ها را به حاشیه راند.
نکته اینجاست که در حوزه ذخایر گاز، ایران سه و نیم برابر امارات و عربستان و حدود ۲ برابر قطر ذخایر دارد. در حالی که قطر در سه ماه اول سال ۲۰۲۲ با ۱۹ میلیون تن صادرات ال ان جی، جزو سه کشور برتر بوده است. از میادین مشترک نیز به خوبی بهره برداری کرده است. اما ایران برای تامین گاز و برق واحدهای تولیدی همچنان با مشکلات عدیده ای روبرو است. با چنین وضعیتی امکان افزایش تولید و صادرات چندان فراهم نیست. بدون سرمایه گذاری در حوزه گاز، برق و آب حتی حفظ ظرفیت فعلی تولید نیز سخت خواهد شد. شاید پس از تزریق سرمایه فراوان در طول ۵ سال بتوان به افزایش تولید امیدوار بود. اما با وضعیت موجود شاید در ده سال آینده نیز توان افزایش تولید را نداشته باشیم.
برای سالهای پیش رو بایستی به سمت صنایعی که آب، برق و گاز کمتری مصرف می کنند حرکت کنیم. باید بیشتر بر تولیدات دانش بنیان و صادرات تکنولوژی دانش متمرکز شد. وضع قوانین مالیاتی مناسب برای ۵ سال آینده که بتواند هدایت گر منابع به سمت تولید باشد ضرورت دارد. با توجه به تحریم ها و عدم جذابیت سرمایه گذاری برای خارجی ها، بایستی به سمت جذب و هدایت سرمایه های داخلی حرکت کنیم. با فشاری که در حوزه زیرساخت، قیمت گذاری دستوری و قوانین یک شبه بر تولید وارد می شود همچنان شاهد افزایش بهای تمام شده، کاهش تولید و سرمایه گذاری خواهیم بود.
