انباشت تقاضای مسکن

سرمقاله

به نظر می رسد در شرایط فعلی رشد قیمتها در بازار مسکن بهتر است تسهیلات به سمت تقاضا سرازیر شود. شاید تسهیلات در بخش تقاضا تورم زا باشد اما سهم تسهیلات طرف تقاضا در اندازه تورم بسیار ناچیز است. وام ۷۰۰ میلیونی خرید مسکن که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب نرسید تنها کفاف خرید ۲۰ متر مربع با احتساب قیمتهای کنونی را در بازار مسکن می داد. با نگاه به الگوی مصرف در بازار مسکن متوجه می شویم که خرید آپارتمان در متراژهای ۷۰ تا ۸۰ متر است.
پس وام ۷۰۰ میلیونی تنها ۲۵ درصد از هزینه های خرید خانه را پوشش می داد. به هر حال این وام به تصویب نرسید. اما با توجه به نیاز به افزایش وام خرید مسکن این شورا باید دلایل خود را برای عدم موافقت با افزایش مبلغ وام اطلاع رسانی کند. چرا باید در شرایطی که مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان هم برای خرید خانه کافی نیست این درخواست افزایش مبلغ تسهیلات رد شود.
خریداری که خواستار خرید ۱۰۰ متر خانه است حداقل در شرایط فعلی در منطقه ای متوسط باید تا ۴ میلیارد تومان هزینه کند. پس وام ۷۰۰ میلیون تومانی خیلی هم بر روی تورم اثر نداشت. با توجه به هزینه خرید خانه حتی وام با این مبالغ نیز منجر به ورود نامحدود خریدار به بازار نمی شد. همان خریداران محدود در بازار حضور داشتند و جای نگرانی برای تورم وجود نداشت. اما سیاست شورای پول و اعتبار این بود که از همان مختصر تورمی که شاید این تسهیلات به بازار مسکن تزریق می کرد، جلوگیری کند. اما ضرورت دارد در بخش تقاضا تحرک ایجاد شود. هرچند اولویت تزریق منابع به سمت تولید است. اما تسهیلات به سمت تولید هم نمی رود.
در شرایط افزایش قیمت مسکن و تعمیق رکود در این بخش، افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن می تواند تا حدودی رونق را به بازار بازگرداند. اما نکته ای که وجود دارد این است که کاهش تولید مسکن از میزانی که باید در چند سال اخیر کمتر بوده و این موضوع می تواند دردسر ساز باشد. در حال حاضر با انباشت تقاضای مسکن مواجه هستیم و سالانه هزاران ازدواج در کشور به ثبت می رسد. پس اگر دولت برنامه ریزی مناسبی نکند این انباشت تقاضا خود را با جهش قیمت مسکن نشان خواهد داد.