تامین مالی، چالش اصلی تولید

سرمقاله

زمانی که موضوع راه‌اندازی کسب و کار و سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود ذهن‌ها به سمت بانک و منابع بانکی می‌رود. اما این پیش‌فرض وجود دارد که منابع بانکی محدود است و قاعدتاً بانک‌ها می‌دانند که مشتری‌شان چه کسانی هستند و عمده منابع‌شان مشخص است که در طی سال به چه سمت و سوی می‌رود. بعضاً بانک‌ها مشتری ثابت دارند که سالانه به این افراد وام تخصیص می‌دهند و یا وام آنها را تمدید می‌کنند. از آنجا که منابع بانکی محدود است و تمام مشتری‌های ثابت درخواست تمدید وام دارند و تعداد محدودی جدید وارد می‌شوند، بانک‌ها در ارائه تسهیلات برای راه‌اندازی کسب و کارها نمی‌توانند فعالانه عمل کنند. از سویی با توجه به شرایط سختی که برای دریافت تسهیلات وجود دارد، بانک‌ها به عنوان یک مانع بین فعالان اقتصادی شناخته می‌شوند. البته بانک‌ها باید در کنار تولید و صنعت قرار بگیرند، نه در مقابل آنها. امروز موضوع تملک بانک‌ها بر واحدهای تولیدی مشکلی است که موجب شده تولید و صنعت با چالش‌های فراوانی روبه‌رو باشند. حل مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی با روش‌های دیگری، جز سیستم بانکی نیز قابل حل است. موانع و محدودیت‌ها در بخش تولید شناسایی شده و مشکلات مشخص است. متاسفانه در کشور ما ابزارها و نهادهایی که بتوانند در کنار بانک‌ها وظیفه تامین مالی را به‌طورجدی بر عهده بگیرند یا وجود ندارند یا از قدرت بالایی برخوردار نیستند. به همین دلیل نقدینگی به مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش بخش تولید و صنعت تبدیل شده است. واحدهای تولیدی همچنان درگیر جذب منابع و دریافت این تسهیلات هستند که منجر به بازگشت آنها به عرصه تولید و افزایش ظرفیت تولیدی آنها می‌شود.
برای استمرار تولید توسط بنگاه‌های اقتصادی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سوی قانون‌گذار ملزم شده که اگر بنگاهی نتواند تسهیلات خود را به بانک‌ها بازپرداخت کند، مشکلات این بنگاه‌ها بررسی شود و در صورت امکان، بانک‌ها باید با این واحدهای اقتصادی تعامل کنند تا تولید و اشتغال در کشور دچار مشکلاتی نشود. با فرض اینکه منابع مالی کشور همین است و نمی‌خواهیم دولت با خلق پول موجب تورم شود، نیاز به نقدینگی باید کاهش یابد، بنابراین باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند، گردش پول تنظیم شود، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد و به فکر منابع مالی غیر بانکی باشیم. برای مثال شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تهاتر مالی بین بنگاه‌ها تقویت شود. راه دیگر برای استفاده از روش‌های تامین نقدینگی غیر بانکی، تقویت و ثبات بورس است. در چنین شرایطی مقدار نقدینگی تغییر نمی‌کند، اما هدفمند می‌شود. برای مثال اگر گردش مالی شرکت، سه ماه طول می‌کشد، در صورت تنظیم مناسبات و بروکراسی اداری و پرداخت به‌موقع بدهی‌های دولت، زمان این گردش مالی ممکن است به یک ماه برسد و قدرت مالی بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر دولت باید سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد را به رسمیت بشناسد. بر اساس قانون اساسی اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است. اگر بخش خصوصی و تعاونی را غیر دولتی در نظر بگیریم این دو بخش باید در تصمیم‌گیری‌های دولت مشارکت فعال داشته باشد نه اینکه دولت برای آن‌ها تصمیم بگیرد. اگر دولت بدنه خود را کوچک کند موفق خواهد بود، اما با این تشکیلات عریض و طویل، هزینه‌های مدیریتی دولت و هزینه‌های مربوط به کشورداری و حکمرانی در کشور بالا است.