صفحه اصلی / اسلایدر / پول افزایش یارانه‌ها از کجا تامین شد؟/افت چشم‌گیر قدرت خرید خانوارها
پول افزایش یارانه‌ها از کجا تامین شد؟/افت چشم‌گیر قدرت خرید خانوارها

پول افزایش یارانه‌ها از کجا تامین شد؟/افت چشم‌گیر قدرت خرید خانوارها

کسب و کار نیوز- در شرایطی که کشور با کسری شدید بودجه بنا به اذعان مقامات دولتی مواجه است، سوال اصلی بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی از دولت این است که پول افزایش یارانه‌ها از کجا تامین شده است. ابهامی که در مورد یارانه‌‌‌های جدید و افزایش میزان آنها وجود دارد، مربوط به منابع تامین یارانه حمایتی است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، سوال اساسی که وجود دارد این است که منابع تامین این یارانه‌‌‌ها چیست؟ در دوره‌‌‌های گذشته در مورد تخصیص منابع توضیح آن بود که بانک مرکزی مسوول تامین این منابع است و بانک مرکزی نیز چون دارای ارز موردنیاز نبود، برای تامین منابع موردنیاز اقدام به خرید ارز نیمایی از بازار می‌‌‌کرد. اما در حال حاضر هیچ توضیحی برای نحوه تامین منابع تامین یارانه حمایتی ارائه نشده است.

با افزایش رقم یارانه نقدی طی روزهای گذشته گفته می‌شود دولت حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان برای پرداخت این دور از یارانه‌ها به ۹ دهک درآمدی تخصیص داده است. در این میان برخی از بانک‌ها مدعی هستند که دولت منابع پرداختی یارانه نقدی اخیر (۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی) را از محل منابع این بانک‌ها تامین کرده است و بابت این موضوع به بانک‌ها بدهی دارد اما هنوز دولت یا بانک مرکزی در این خصوص توضیحی ارایه نداده‌اند.

راغفر، اقتصاددان در این باره گفته است محل تامین این تصمیمات آنطور که برمی‌آید همان روش‌های مالوف دولت‌هاست. آنچه با آن آشنا هستند و آن افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که اینها موجب بی‌ارزش شدن پول ملی، تورم شدید و پیامدهای گسترده اجتماعی آنان همچون افزایش افسردگی، اعتیاد، خودکشی، فرار سرمایه‌ها و مغز‌ها از کشور می‌شود. وی تاکید کرد: به باور من این طرح بیش از آنکه مشکلی از مردم را رفع کند، بر بحران‌های زندگی خانوار‌ها در کشور اضافه می‌کند.

منابع مبهم تامین یارانه‌ها

مهدی پازوکی، اقتصاددان

دولت نمی بایست تا زمانیکه که شرایط اقتصادی کشور به ثبات نرسیده در رابطه با اصلاح اقتصادی وارد عمل می شود. بارها مخالفت خود را با اصلاح یارانه ها در شرایط فعلی اقتصادی اعلام کردیم. برداشت منابع یارانه اگر از محل منابع بانکی انجام شده باشد می تواند تورم بسیار شدیدی را در آینده نزدیک به اقتصاد تحمیل کند. در نتیجه این تورم سنگین همان اقشار ضعیف و آسیب پذیر ضرر می کنند. دولت عنوان می کند دو ماه یارانه نقدی داده می شود و پس از آن کالابرگ الکترونیک به مردم می دهد.

چرا دولت همان دو ماه آینده برای اصلاحات اقتصادی اقدام نکرد. چرا صبر نکرد تا شرایط را بسنجد و برای پایداری شرایط اقتصادی و بسترسازی اصلاحات اقتصادی تلاش کند. حال اصلاحات انجام شد اما باید حداقل به ۴ دهک پایین یارانه تعلق می گرفت نه تمامی دهک ها به غیر از دهک دهم. بنابر آمارها در اسفند ماه ۱۴۰۰ بالای ۷۶ میلیون نفر یارانه گرفتند. حالا با حذف دهک ده مگر چند نفر از این فرآیند حذف شده اند.

منابع این حجم از پول از کجا تامین شد. در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه روبه‌رو است، چگونه یارانه‌ها را افزایش داد. پس احتمالا کسری بودجه ندارد. چون اگر منبع تامین منابع افزایش یارانه‌ها باعث افزایش پایه پولی شود، می‌تواند تبعات بسیار منفی‌ای حتی برای تهی‌دستان داشته باشد و به نفع اغنیا و پولدارها تمام شود. چون تورم، فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند. از دولت می‌خواهم که بگوید این پول را از چه محلی تامین کرده است. آن هم در شرایطی که در فضای سخت تحریم‌ها قرار داریم و مخارج دولت اجتناب‌ناپذیر است. اگر محل تامین این پول منجر به افزایش پایه پولی شود و پول پرقدرت وارد اقتصاد شود، خطرناک است.

پخش پول نقد در جامعه تبعات دارد. منابع این پولها نامشخص است. اگر هم از طریق بانکها تامین شده باشد موجب رشد پایه پولی خواهد شد. رشد پایه ولی هم منجر به افزایش نقدینگی و رشد فزآینده تورم می شود. این اقدام به ضرر همان اقشاری است که دولت سعی دارد به آنها کمک کند. اصلاحات خوب است اما در شرایط حاد تورمی نتیجه عکس می دهد. باید برجام اتفاق می افتاد، پیوستن به FATF قطعی می شد، تورم کنترل می شد و بعد از آن جراحی اقتصادی انجام می گرفت.

دولت گویا آگاه نیست که اگر ۴ قلم کالا افزایش قیمت پیدا کند ۴۰ قلم کالای دیگر به دنبال آن زنجیر وار گران می شوند. برای ارایه کالابرگ نیز باید قواعدی در دستور کار باشد. کالابرگ را هم نباید محدود به خرید چند قلم کالا کنند. همچنین فقط به ۴ دهک پایین کالابرگ داده شود نه اینکه ۹ دهک یارانه یا کالابرگ بگیرند. اقتصاد مجموعه ای از بازارهاست. بنابراین تمامی این بازارها به هم وابسته اند. هر عدم تعادلی در هر بازار بر بازار دیگر اثر می گذارد. اگر قیمتها در بازار کالا و خدمات بالا برود، از طریق افزایش تورم بر بازار ارز هم اثر می گذارد. بنابراین این روش، اصلاح اقتصادی نیست. کشور را دچار بی عدالتی، و تبعیض و نابرابری می کند.

اصلاح باید در سیستم مالی کشور اتفاق بیفتد. باید بودجه نهادهای غیر ضرور قطع شود. سیستم پولی و بانکی باید اصلاح شود. اصلاح در انضباط پولی باید اتفاق بیفتد. سیستم اداری باید اصلاح شود. در سیاست خارجی در چارچوب منافع ملی باید اصلاحات داشته باشیم. اگر این اصلاحات شکل نگیرد تورم ۴۰ درصدی که حتی برای اقشار ضعیف تر بیشتر از این عدد است، منجر به نابسامانی های بیشتر می شود.

 

همچنین مطالعه کنید:

خودرو نیمه دوم سال گران می شود/بازار خودرو در فاز انتظار

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، این روزها بازار خودرو چشم به نتیجه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.