صفحه اصلی / اسلایدر / تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تورم منجر به کاهش منابع بانکی شد؟/روند کند تسهیلات دهی بانک‌ها
تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تورم منجر به کاهش منابع بانکی شد؟/روند کند تسهیلات دهی بانک‌ها

تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تورم منجر به کاهش منابع بانکی شد؟/روند کند تسهیلات دهی بانک‌ها

کسب و کار نیوز- نارضایتی مردم از روند تسهیلاتی دهی سیستم بانکی ادامه دارد. تسهیلات متفاوتی از سوی دولت برای نظام بانکی تعریف شده که به نظر می رسد نبود منابع روند تسهیلات دهی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، وام ودیعه مسکن، وام خرید و ساخت مسکن، وام ازدواج، وام فرزند آوری و… تسهیلاتی است که به گفته فعالان بخش بانکی، بر گردن بانکها گذاشته شده، بدون اینکه دولت توجهی به منابع موجود در بانکها داشته باشد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تورم، موجب شده تا بانکها از پرداخت تسهیلات خرد به مردم سرپیچی کنند.

در همین زمینه دبیر کانون بانک‌های بخش خصوصی دلایل عدم تمایل بانک‌ها به ارایه تسهیلات به مردم و مشتریان را توضیح داد. محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایلنا درباره عدم تمایل بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد با کُند شدن روند پرداخت تسهیلات بانکی اظهار داشت: شکاف بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با نرخ تورم به وجود آمده باعث شده که بسیاری از تسهیلات پرداخت شده، به بانک‌ها برنگردد و وصول نشود چراکه دریافت تسهیلات و استفاده از آن و در ادامه عدم بازپرداخت آن با صرفه است. در بدبینانه‌ترین حالت افراد حاضر هستند جریمه تاخیر و دیرکرد در پرداخت تسهیلات را بپردازند. حتی در این صورت هم دریافت تسهیلات و پرداخت آن با تاخیر می‌صرفد.

وی با بیان اینکه با توجه به نرخ امروز تورم، برای مردم صرفه اقتصادی دارد که از تسهیلات بانکی استفاده کنند، ادامه داد: از سوی دیگر عده‌ای با تسهیلات بانکی اقدام به سرمایه‌گذاری در سایر بازارها از جمله خودرو، سکه، مسکن یا حتی احتکار کالا می‌کنند که این اقدامات و استفاده از منابع بانکی در شرایط فاصله بسیار زیاد نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم توجیه دارد. دبیر کانون بانک‌های بخش خصوصی افزود: تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تورم چنین تبعات منفی در اقتصاد داشته و با توجه به کاهش منابع بانکی، نظام بانکی هم امکان ارایه تسهیلات را ندارد.

جمشیدی درباره روند پرداخت تسهیلات خرد به مردم گفت: ارایه تسهیلات خرد از بخش تسهیلات تکلیفی که در قانون آمده، تعیین و تعریف می‌شود و رقم پرداخت این تسهیلات در سال‌های گذشته چند برابر تسهیلات تکلیفی بوده‌است که عمده این تسهیلات تعیین شده، از تسهیلات قرض‌الحسنه هستند. منبع تسهیلات قرض‌الحسنه در قانون مشخص است، در قانون بودجه، منابع و ردیفی برای این تسهیلات تکلیفی تعیین نشده است. در قانون صراحتا ذکر شده که بانک‌ها از منابعی که جذب کرده‌اند، تسهیلات قرض‌الحسنه را بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه نرخ سود سپرده با نرخ تورم فاصله دارد و بسیار کمتر است مردم تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند، اظهار داشت: از سوی دیگر طبق قانون ۹۵درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه باید به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یابد و همچنین ۵۰ درصد سپرده جاری مشتریانی که آن را به امانت به بانک‌ها می‌سپارند در حالی که مشتریان هر لحظه ممکن است، حساب جاری خود را بردارند اما بانک‌ها باید تسهیلات را ۱۰ ساله به مردم قرض دهند.

دبیر کانون بانک‌های بخش خصوصی با بیان اینکه نکته این است که میزان سپرده قرض‌الحسنه بسیار کاهش یافته و نه تنها سپرده‌های قرض‌الحسنه بلکه به طور کلی سپرده‌گذاری در بانک‌ها بسیار کمتر شده‌ است، گفت: در گذشته تبلیغات متعددی از ارایه کمک هزینه برای خرید خودرو، مسکن، سفر و … از  سوی بانک‌ها می‌دیدیم اما دیگر شاهد این تبلیغات نیستیم و بانک‌ها توان انجام این اقدامات را ندارند چراکه روند سپرده‌گذاری نزولی است و همچنین بازپرداخت اقساط این وام‌ها یا با تاخیر صورت می‌گیرد یا پرداخت نمی‌شود از این رو از رقم وصولی‌ها هم نمی‌‌توان رقمی را به پرداخت تسهیلات اختصاص داد.

جمشیدی ادامه داد: منابع بانک‌ها کفاف پرداخت تسهیلات حتی تسهیلات خرد را نمی‌دهد و برداشت از حساب بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات غیرعاقلانه است چراکه طبق قانون بانک‌ها مشمول جریمه ۳۴ درصدی می‌شوند و در این شرایط بانک‌ها باید برای برداشت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات به مردم باید وثیقه ارایه دهند. این روند قرض از بانک مرکزی با هزینه ۳۴ درصدی و ارایه وثیقه برای پرداخت تسهیلات ۴ درصدی یا ۱۸ درصدی به مردم و مشتریان منطقی نیست. وی گفت: البته در بحث ارایه تسهیلات تکلیفی، بانک مرکزی سهمیه هر بانک را مشخص می‌کند و افراد به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات معرفی می‌شوند که در اجرای این افراد مشکلی وجود ندارد.  ‌

عدم تعادل عرضه و تقاضای تسهیلات

کامران ندری، اقتصاددان

در حال حاضر عرضه و تقاضا برای اخذ تسهیلات به هیچ عنوان تعادل ندارد. مردم تقاضای زیادی برای گرفتن وام دارند در حالیکه منابع بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی بسیار کم است. باید شرایطی فراهم شود تا عرضه از تقاضا پیشی بگیرد. یعنی باید شرایط به نحوی رقم بخورد که توان بانک‌ها برای پرداخت وام افزایش پیدا کند طوری‌که بیش از تقاضا باشد و در چنین شرایطی نه بخشی از وام بلوکه خواهد شد و نه خبری از صف‌های عریض و طویل برای دریافت وام خواهد بود. اما متأسفانه نوع حکمرانی در شبکه بانکی ایران به‌گونه‌ای است که قحطی وام به وجود آمده و بانک‌ها هم از این شرایط به‌نفع خود بهره می‌برند.

در حال حاضر به دلیل اینکه تقاضای زیادی برای اخذ وام وجود دارد، بانک‌ها مقاومت زیادی می‌کند تا به این تقاضا‌ها پاسخ ندهد، بنابراین اخذ تضامین سنگین برای وام‌ها و همچنین فرایند بروکراتیک، برای گرفتن وام را باید در همین زمینه ارزیابی کرد، خود دولت‌ها نیز تکالیفی را به بانک تحمیل می کنند. در حقیقت یک بخشی از فشار بر نظام بانکی در قوانین بودجه قرار می‌گرفت و یک بخشی هم در بخشنامه‌های دولت به بانک‌ها مشاهده می شود. به‌عنوان مثال ابلاغ بخشنامه تسهیلات کرونایی از سوی دولت به بانک مرکزی را شاهد بودیم که آثار منفی در رشد نقدینگی و پایه پولی داشت. در مورد دیگر هرچند دولت به دنبال آن است که در وام‌های خرد و زیر صد میلیون تومان اخذ تضامین و ضامن را حذف کند، اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این کار با موانع بسیار جدی روبرو است. مسئله تسهیلات تکلیفی در تمام دولتها وجود داشته است.

در طول سال‌های گذشته دولت با تسهیلات تکلیفی که بر گردن بانک‌ها گذاشته موجبات آن را فراهم آورده کرده تا منابع بانک‌ها به صورت دستوری صرف شود. تا از این طریق آن‌ها نتوانند سرمایه‌گذاری‌های مناسبی را انجام دهند تا از سود و منابع حاصل از آن بتوانند به مردم وام پرداخت کنند. دولت بایستی برای حل این مشکلات و چالش‌ها برنامه کارشناسی ارائه کند. به‌بیان‌دیگر نیازمند اصلاحات اساسی در نظام بانکی از سوی دولت هستیم.

مشکل دیگری که وجود دارد، بحث تعیین دستوری نرخ سود است. در حقیقت این مسئله در سال‌های اخیر، به‌ نوعی انعکاس‌دهنده عدم استقلال بانک مرکزی بوده است. زیرا با توجه به اینکه می‌دانیم نرخ سود در شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و از طرف دیگر ترکیب شورای پول و اعتبار به‌گونه‌ای است که دولت در این شورا نفوذ دارد، درنتیجه تعیین دستوری نرخ‌های سود، مشهود بوده است. باید در دولت برای اصلاح این رویه تلاش شود. در حقیقت از این زاویه، یعنی هم تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و هم نرخ سود سپرده‌ها، اقتصاد آسیب دیده است.

 

 

 

همچنین مطالعه کنید:

ادامه تناقض ها در رابطه با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت سیمان/خواب پروژه های ساخت مسکن

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ؛ دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.