سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۰ تاکنون بالاترین نرخ تورم تولیدکننده مربوط به سالهای ۱۳۷۴ و دو سال پایانی دولت حسن روحانی است. به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۹ تورم تولیدکننده به ۴۶/۷ درصد و در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نیز این مقدار به بیش از ۶۲ درصد رسیده است. به عبارتی، دولت روحانی رکورددار بالاترین تورم تولیدکننده در طول تاریخ از جمله از سال ۱۳۷۰ تاکنون بوده است که داده‌های تاریخی تورم تولیدکننده موجود است.
شاخص قیمت تولیدکننده با اندازه‌گیری قیمت‌هایی که تولیدکننده با آن روبه‌رو است (قیمتها در محل کارخانه)، مشخص می‌شود. ازآنجایی‌که افزایش یا کاهش شاخص قیمت تولیدکننده مبنای افزایش یا کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده در آینده (بین ۱ تا چندماه) است. این شاخص به‌عنوان تورم پیش‌نگر مشهور است.
این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه تولیدکننده محصولات صنعتی در زمستان ۱۴۰۰ به ۵۶,۷ درصد رسید که در این میان ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی با ۷۳.۹ درصد بیشترین تورم سالانه را داشته است. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور نشان می دهد تورم سالانه تولیدکننده محصولات صنعتی در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵۶,۷ درصد رسید که نسبت به تورم سالانه این بخش در پاییز سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است.
در این فصل در میان زیربخشهای مختلف صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به زیربخشهای «ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو» با ۲۵ درصد، «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی » با ٣۴.٨ درصد و « ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلرو نیم تریلر» با ٣۶.٧ درصد و بیشترین تورم سالانه به ترتیب مربوط به زیربخشهای« ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» با ٧٣.٩ درصد، «ساخت چوب و فراورده‌های چوب و چوب‌پنبه، به جز مبلمان؛ ساخت کالاها از نی و مواد حصیربافی» با ۶٩.٨ درصد و «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با ۶٨.۵ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده محصولات صنعتی در فصل زمستان١۴٠٠ نیز به ۴٠.٧ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل زمستان ١۴٠٠ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩، ۴٠.٧ درصد افزایش داشته است. این شاخص نسبت به پاییز سال ١۴٠٠، معادل ۵,۷ درصد کاهش داشته است. در میان زیربخشهای مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به زیربخشهای «ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلر و نیم تریلر» با ٢٠.۶ درصد، «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» با ٢۶.۴ درصد و«ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی » با ٢٨.٢ درصد و بیشترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخشهای «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با ۶١.۴ درصد، «چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده» با ۵۵.٩ درصد و «تولید پوشاک» با ۵١.۶ درصد بوده است.
همچنین تورم فصلی در این بخش در زمستان سال گذشته به ٧.٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٢.١ واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی در میان زیربخشهای مختلف صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به زیربخشهای « ساخت چوب و فراورده‌های چوبی» با ١.۵ درصد، «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلرو نیم تریلر» با ١.٩ درصد و« ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» با ۲ درصد و بیشترین آن به ترتیب مربوط به زیربخشهای «ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» با ۱۸ درصد، «ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو» با ١٢.۵ درصد و «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل» با ١١ درصد بوده است.
چارچوب حمایت از تولید
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
تقویت تولید در جهت تامین نیازهای داخلی و رشد صادرات به عنوان یک استراتژی در اقتصاد بین المللی پذیرفته شده و مورد توجه است. برای رشد تولید، تحقق صادرات و نهایتا پوشش نیازهای کشور، الزاماتی باید در دستور کار قرار بگیرد. کاهش ریسک، هزینه های تولید و سود حداکثری این بخش در سیاست گذاری های تمام کشورها مورد توجه است. در کشور ما نیز بایستی بخش غیرمولد، غیرشفاف، دلالی و سوداگری پرهزینه، پر ریسک و کم سود باشد. از سوی دیگر بخش تولید و بخش های مولد که عموما شناسنامه دار، قابل شناسایی و مالیات پرداز هستند بایستی با کاهش ریسک و هزینه و با حداکثر سود فعالیت کنند.
اما متاسفانه به دلیل نبود قوانین و قواعد مناسب و همچنین زیرساخت های اطلاعاتی، همچنان سوداگران و دلالان با سود حداکثری و ریسک حداقلی می تازند و بخش تولید واقعی، همچنان نحیف، ضعیف و پرفشار فعالیت می کند. تورم تولید در بیشتر سالها از تورم عمومی بزرگتر بوده و این بخش با تورم بالا و حاشیه سود پایین، توجیه اقتصادی مناسبی را در بعضی از صنایع به خود ندیده است.
این در حالی است که در کشورهای رقیب، هزینه تسهیلات برای بخش تولید، گاه به زیر دو درصد می رسد و با بهبود فضای کسب و کار در همه بخش ها فشار هزینه ای به تولید حداقل می شود. راه تقویت تولید و افزایش صادرات، کاهش هزینه ها و ریسک های تولید است. جالب است تولید مظلوم، در تابستان برق ندارد و در زمستان گاز ندارد. همین امر به تنهایی ضمن افزایش هزینه های تولید موجب کاهش تولید و عدم پاسخگویی به نیازهای مشتریان داخلی و خارجی شده است. همچنین بازارهایی که به سختی در طول چند سال به دست آمده اند به راحتی به رقبا واگذار می شوند.
در سال گذشته کمبود گاز موجب جلوگیری از تولید و صادرات ۶ میلیارد دلار فولاد شده است که این عوامل ضمن کاهش حاشیه سود به افزایش بهای تمام شده و تهدید بازارهای صادراتی منجر شده است. حمایت از تولید به معنای ایجاد یک عزم ملی با محوریت همه قوا در جهت ایجاد بستر مناسب قانونی و عملیاتی است. بالا بودن تورم تولید بالاتر از تورم عمومی و همچنین رتبه کسب و کار در محدوده ۱۲۰ و حاشیه سود پایین تر از میانگین تورم، نشان می دهد در عمل تولید همچنان تحت فشار و بدون حامی واقعی است.
بخشی از مشکل تورم برای واحدهای تولیدی با افزایش بهای تمام شده، کمبود نقدینگی است. در حالیکه قیمت گذاری دستوری هم وجود دارد، استفاده از تسهیلات گران قیمت را ناگزیر می کند. بنابراین در صورت های مالی این شرکت ها گاها هزینه مالی بیشتر از سود نمایان می شود. در این راستا بایستی با قوانین و زیرساخت های اطلاعاتی، سوداگری و دلالی محدود و به جای آن تولید با سود حداکثری و ریسک کم مورد توجه قرار گیرد. در چنین حالتی منابع مردمی و نقدینگی سرگردان به جای دلالی و احتکار منابع در قالب دارایی قطعا به سمت تولید هدایت خواهد شد. در این راستا بورس می تواند ضمن تامین منابع به کاهش تورم کمک کند.
