شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، عبدالملکی افزود: در راستای اجرای این طرح فقط چهار قلم کالا شامل روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات مستقیم گران میشوند که البته ممکن است کالاهای دیگر نیز که این مواد را استفاده میکنند نیز گران شوند اما میزان آن قابل توجه نیست و از طرفی دیگر بار روانی اجرای این طرح ممکن است بر قیمت سایر کالاها نیز اثر بگذارد که تدبیر دولت این است که قیمت کالاها محاسبه و اعلام شود و تاکنون نیز قیمت ۵۰۰ قلم از انواع کالاها محاسبه شده است.
عبدالملکی اظهار داشت: از طرفی دیگر باید کنترل بازار را بدست گرفت و این امر با اقدامات تعزیری شدید صورت میگیرد و با متخلفان برخورد جدی و بازدارنده خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاخیر در اجرای این طرح جایز نیست افزود: به ازای هر ماه تاخیر در اجرای این طرح ۳۸ هزار میلیارد تومان از جیب مردم میرود و این کار باید سالهای قبل انجام میشود که هر چقدر عقب بیفتد به ضرر ملت خواهد بود و اجرای آن سختتر خواهد بود.
فاصله طبقات دهکهای درآمدی در کشور در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیشتر از سالهای گذشته بوده و این نشان می دهد که ادامه این تورم ها تنها به زیان اقشار کم درآمد جامعه بوده است و حالا با هر موج گرانی در کالاهای اساسی سفره همین مردم دهک های پایین کوچکتر می شود و وزیر اقتصاد هم فعلا به این سامانه یارانه ای دلخوش کرده است، اما اگر این سیاست هم با شکست مواجه شود و بازهم شاهد افزایش تورم بودیم چه کسی جامعه را از فقر نجات می دهد؟
بر اساس آماری که از اصناف درباره قیمتهای جدید کالاهای اساسی با اصلاح ارز ترجیحی به دست آورده ایم، قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۶۰ هزار تومان، تخممرغ به ۴۰ هزار تومان (شانه ۱.۹ کیلوگرمی حدود ۸۰ هزار تومان)، هر بطری ۸۰۰ گرمی روغن خوراکی به ۶۰ هزار تومان، پنیر بستهای به ۳۸ هزار تومان و شیر نایلونی به ۱۵هزار تومان افزایش مییابد.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت”: نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و برقراری آن اشتباه بود. البته در شرایطی که نرخ ارز به نرخی بیش از ۶ یا ۷ هزار تومان رسیده بود، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی درست بود.
آلبرت بغزیان اضافه کرد: هم اکنون قیمت ارز در صرافیهای بانکی تا ۲۵ هزار تومان است و مابه التفاوت قیمت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخرب و قابل توجه است. وی گفت: کاهش رشد نقدینگی یکی از اثرات مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، البته باید حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی باشد و از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت کنیم.
بغزیان عنوان کرد: اگرچه تخصیص ارز دولتی سیاستی صحیح بود، اما درست اجرا نشد و نتوانست اثرگذار باشد و عملا سبب توزیع رانت شد؛ همچنین کالاهای وارداتی هم با قیمتهای بالا در بازار عرضه شد. این کارشناس اقتصادی گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب تثبیت قیمتها نشد به همین جهت باید امیدوار باشیم که حذف آن نیز چندان مشکل زا نباشد و نباید حذف موجب گرانی شود.