صفحه اصلی / اقتصادی / روابط ایران با جهان به چه سمتی می رود؟
روابط ایران با جهان به چه سمتی می رود؟

مطالبه بخش خصوصی؛احیای توافق وتعامل باجهان

روابط ایران با جهان به چه سمتی می رود؟





فعالان اقتصادی معتقدند، برای اینکه اقتصاد ایران دوباره پا بگیرد و از رکود و انتظار تورمی خارج شود، نیاز به صدها میلیارد دلار پول دارد و این هم در گروی تعامل با دنیا و برقراری مراودات تجاری با تمامی کشورها است

.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل راه امروز: اگر توافق احیا شود وتحریم ها رفع شود؛ تجارت ایران به کدام سو می رود؛ آیا شاهد گشایش هایی در اقتصاد و تجارت و رفت و آمد هیات‌‌‌های اقتصادی مختلف خواهیم بود یا فضای متفاوتی را تجربه خواهیم کرد؟ تحلیلگران معتقدند، از سرگیری روابط چنانچه به‌‌‌صورت هوشمندانه پیش برود، می‌‌‌تواند فرصت خوبی برای ایران باشد. اما برای پاسخ به این پرسش که بعد از توافق اصولا روابط ما با جهان به چه سمتی می‌رود، باید چند نکته را مورد توجه قرار داد.

اولین مساله این است که چه توافقی صورت می‌گیرد؟ به گفته فعالان اقتصادی، مهم‌ترین راس در مذاکرات و هسته اصلی برای نتیجه‌‌‌بخش بودن برجام، مساله گشایش سیستم مالی با دنیاست؛ توافقی که در مذاکرات قبلی حاصل نشد و لازم است به‌‌‌طور کلی حل شود؛ چرا که مساله انتقال پول از مجاری رسمی بانکی بین کشورها یکی از ارکان اصلی پیش‌‌‌برد پروژه‌‌‌هایی است که تعریف می‌شود. از این رو، برای پیوستن ایران به FATF این موضوع باید لحاظ شود. «رفع موانع بانکی، تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری در صادرات گاز کشور به اروپا، جلوگیری از فرار سرمایه درپساتحریم، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و مدیریت آن و…» از دیگر مواردی است که دولت گام های لازم را در این راستا بردارد.

گام اول برای بازگشت به بازارهای جهانی

اگر ایران بخواهد به تعاملات بین‌المللی بازگردد، باید کشور آماده تطبیق با استانداردهای به‌روز بین‌المللی بوده و برخی قوانین و مقررات داخلی متناسب با آن اصلاح شود. تصویب FATFدر این میان یکی از مهم‌ترین استانداردهاست. از این رو، برای ایران ضروری است تا چنانچه تحریم‌‌‌ها برداشت شود، برای پذیرش استانداردهای بین‌المللی و اصلاح و به‌روزرسانی مقررات بانکی و مالی خود اقدام کند تا بتواند با ایجاد شفافیت جلب اعتماد کند و موارد ابهام را برای شرکای تجاری خود به حداقل برساند.

در همین رابطه فریال مستوفی، فعالا اقتصادی در این باره معتقد است: ایجاد شفافیت می‌‌‌تواند از فرار سرمایه‌‌‌ها از کشور جلوگیری کند و این یکی از مزیت‌‌‌هایی است که لغو تحریم می‌‌‌تواند برای کشور به وجود بیاورد.

اما به گفته این فعال اقتصادی، مساله دیگری که در صورت حصول توافق می‌‌‌تواند برای ما مفید باشد، افزایش درآمد حاصل از فروش بیشتر نفت است. در صورتیکه میزان صادرات نفت ایران به حالت پیش از تحریم‌‌‌ها بازگردد، کشورهایی مثل چین، هند، کره‌‌‌جنوبی، ترکیه و…. منتفع خواهند شد؛ چرا که با بازگشت دوباره ایران به بازار جهانی فروش نفت، رقابت افزایش می‌‌‌یابد و کشورهای واردکننده می‌‌‌توانند با شرایط بهتری به نفت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌خام دست یابند.

البته کشورهای تولیدکننده نفت مسلما از این موضوع خوشحال نخواهند شد. موضوع مهم دیگر، به گفته فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاری در صادرات گاز کشور به اروپاست؛ موضوع بسیار مهمی که متاسفانه دولت از آن غافل شده، در حالی که ایران دارنده دومین ذخایر گازی دنیاست و می‌‌‌تواند از منافع ناشی از صادرات گاز درآمد زیادی داشته باشد و این مهم کمک موثری به رشد اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی است.

دولت چه باید بکند؟

جدای از مسائلی که مطرح است، در فضای پسابرجام دولت باید چه اقدامات انجام دهد، تا کسب وکارها، اقتصاد وتجارت رونق بگیرد؟ عباس آرگون دیگر فعال اقتصادی، در اینجا به بحث نااطمینانی ها و عدم قطعیت ها در ادبیات اقتصادی ایران اشاره می کند و معتقد است که در چنین فضایی فعالیت تجاری واقتصادی و کسب وکار بسیار سخت است. همچنین به گفته او، وجود قوانین متعارض، متعدد و خلق الساعه مزیت بر علت شده و فضا را بر فعالان اقتصادی تنگ تر کرده است. از نگاه این فعال اقتصادی، دولت باید بسترها را فراهم کند، تا فعال بخش خصوصی با رغبت بیشتری به عرصه فعالیت های اقتصادی ورود کنند. به گفته او، چنانچه توافقی حاصل شود، دولت ودستگاه های متولی باید زمینه حضور بازرگانان را در بازارهای جهانی تسهیل کنند؛ حال یا از طریق انعقاد پیمانهای منطقه ایی، بین المللی و یا با عضویت در سازمان تجارت جهانی.

موضوع دیگری که آرگون به آن اشاره می کند، بحث مراودات مالی و بانکی است که باید به طور جد در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه در شرایط کنونی هزینه مبادلات تجاری به دلیل محدودیت هایی که وجود دارد بسیار بالاست. بنابراین باید ریسک تجارت در پسابرجام به حداقل برسد. بحث «تورم، غیرپیش بینی پذیری نرخ ارز، نبود امنیت سرمایه گذاری» و مسائلی از این دست نیز از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم است.

چند گام مهم که باید برداشته شود

مساله ایی که مورد توافق خیلی از فعالان اقتصادی است، اینکه رفع موانع بانکی یکی از مهم‌ترین دستاوردهایی است که عبور از تحریم‌ها می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد. موضوعی که سال‌هاست چالش اصلی بخش خصوصی برای تجارت تبدیل شده و آسیب‌های جدی به صادرات و واردات کشور وارد کرده است. مسعود جمالی فعال اقتصادی به «بازار پول» می گوید: انتظاری که بخش خصوصی در این راستا از دولت دارد این است که با پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» مبادلات بانکی بین‌المللی را با بانک‌های ایرانی تسهیل کند. بنابراین در زمانیکه تحریم رفع می‌شود، دولت نیز باید در راستای تسهیل مقرارات داخلی و صادرات و به ویژه موضوع دستورالعمل‌ها اقداماتی جدی را انجام دهد.

موضوع دیگر به گفته جمالی، تدوین برنامه مدون توسعه صادرات و مبتنی بر واقعیت و مزیت¬های صادراتی و به دور از خیال‌پردازی است. در راستای برنامه توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر، «ایجاد مراکز تجاری، اعزام رایزنان اقتصادی حرفه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها، پیگیری ایجاد تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و سایر کشورها» از دیگر ظرفیت‌هاست که باید مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

آنچه در این میان واضح است اینکه رفع تحریم، افزایش صادرات را برای کشور به همراه خواهد داشت؛ اما نکته مهم این است که صادرات از طریق تولیدات موجود تقویت شود و یا اینکه تولید صادرات محور نیز افزایش یابد؟ افزایش تولید صادرات محور می تواند به این شکل باشد که تولید کنندگان با تکیه بر درآمدهای صادراتی میل به افزایش سطح کیفی محصولات خود پیدا کنند و به عبارتی تولیدات خود را در راستای صادرات و کسب بازارهای بین المللی شکل دهند؛ این موضوع علاوه بر افزایش توان رقابتی شرکت ها و رضایتمندی مشتریان داخلی می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را به صورت جدی با رشد همراه سازد.

از این رو، دولت می تواند با در نظر گرفتن سیاست های تشویقی، تولید کنندگان را به سمت تولید صادرات محور سوق دهد و این سیاست های تشویقی نیز می‌تواند با تکیه بر سیاست های کاهش دهنده هزینه صادرات محقق شود. تشویق‌هایی از قبیل تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان، کاهش عوارض گمرکی صادرات، جایزه‌های صادراتی و… بدون شک باید در سیاست‌های توسعه‌ای کشور پس از رفع تحریم‌ها شکلی جدی‌تر به خود بگیرند.

جمالی در این زمینه تاکید می کند: پس از یک دوره طولانی تحریم مرزهای تجاری کشور به رونق می‌افتند، تمایل برای مصرف کالاهای خارجی نیز در کشور بالا می رود و در این شرایط توجه به موضوع صادرات و ورود موقت و حمایت از تولید داخلی را در دستور کار خود قرار دهند؛ بر این اساس دولت می‌توانند با ارائه تسهیلات در راستای صادرات برای تجار آنها را به سمت صادرات سوق دهد.

علاوه بر این وضع تعرفه های منطقی وارداتی نیز می تواند اقدام دیگر در راستای حمایت از تولید داخلی و صادرات باشد. با اینهمه یکی از چالش هایی که رفع تحریم و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده ایران می تواند به همراه داشته باشد، این است که نرخ ارز به دلیل افزایش عرضه در کشور با یک شوک کاهشی همراه شود. این مسئله می‌تواند تنش های جدیدی را در مسئله قیمت گذاری و تولید و صادرات ایجاد کند. بنابه اظهارات جمالی، بخش خصوصی از دولت انتظار دارد که در صورت رفع تحریم‌ها و آزادشدن منابع ارزی مدیریت ارزی مناسب را برای کنترل و واقعی سازی نرخ ارز ایجاد کند تا نرخ واقعی و منطقی ارز توسط بازار کشف شود.

نیاز به تعامل جهانی داریم

سیدمحمد هاشمی‌فرد، دیگر فعال اقتصادی معتقد است: برای اینکه اقتصاد ایران دوباره پا بگیرد و از رکود و انتظار تورمی خارج شود، نیاز به صدها میلیارد دلار پول دارد و این هم در گروی تعامل با دنیا و برقراری مراودات تجاری با تمامی کشورها است. فاکتور دیگر این است که باید صادراتی فناورانه و به دور از خام‌فروشی داشته باشیم و از صادرات کالاهای‌مان به صورت سنتی و فرآوری نشده فاصله گرفت!

به گفته او، در تعامل با دنیا نکته دیگری که باید مدنظر مسوولان بالادستی قرار گیرد، این است که در روابط با کشورها، این منافعِ هر کدام از طرفین است که حرف اول را در مذاکرات و قراردادها می‌زند؛ یعنی هر کشوری در هر مذاکره، تفاهمنامه، قرارداد، توافق یا روابط اقتصادی و تجاری، در وهله نخست به سود و منفعت خود از این رابطه نگاه می‌کند. پس این گونه نیست که گفته شد ما فقط باید فکر منافع خودمان باشیم و دیگر کشورها نباشند. لذا ما نیازمند ارتباط با دنیا با لحاظ حفظ و تقویت منافع و مصالح خودمان از این ارتباط هستیم، چراکه نمی‌توانیم برای طولانی‌مدت، درهای کشور را ببندیم و در یک محیط گلخانه‌ای اقدام به تجارت کنیم.

او می گوید: ما باید از تمامی منابع نفتی، گازی و معدنی و صنعتی و از همه ارزشمندتر منابع انسانی خود در مراودات اقتصادی و تجاری با دنیا خلق ثروت کنیم. حال از آنجایی که ایران ممکن است نتواند در برخی معاهدات بین‌المللی حضور پیدا کند، می‌تواند با انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای دوجانبه، سه جانبه، حضورش را در بازارهای جهانی پررنگ‌تر و نقش آفرینی‌اش را عمیق‌تر کند و از این طریق تجارت خود را هم رونق دهد. بنابه اظهارات این فعال اقتصادی، اما چنانچه از این نوع ارتباطات بهره‌برداری نکنیم، قطعا منزوی خواهیم شد و دود این انزوا تنها در چشم ما خواهد رفت و منافعش را همه بیگانگان خواهند برد؛ جز خودمان!

همچنین مطالعه کنید:

در ۶ ماه ابتدایی سال/تسهیلات ریالی صندوق توسعه به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال می رسد

به گزارش کسب و کار نیوز، «اباذر کریمی راهجردی» با اشاره به ارسال فراخوان به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.