سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تصویب کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در این کمیسیون خبر داد.
روح الله نجابت در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: پس از آنکه دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در صحن مجلس تصویب شد، بلافاصله این طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت بررسی بیشتر ارجاع شد.
در این کمیسیون درباره کلیات طرح مذکور بحث و تبادل نظر شد و با توجه به اینکه نیاز بود این طرح پخته‌تر شود، آن را به کارگروه ذیربط کمیسیون شوراها ارجاع دادیم.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس متذکر شد: آن کارگروه سه جلسه با حضور نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر دستگاه‌های ذیربط برگزار کرد و اصلاحات نهایی در طرح مذکور اعمال شد.
نجابت ادامه داد: صبح امروز و پیش از جلسه علنی مجلس هم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جلسه‌ای را درباره طرح مذکور برگزار کرد و عصر امروز هم درباره این موضوع جلسه‌ای برگزار شد و در نهایت کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسید.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از آنجایی که این طرح دو فوریتی است، فردا (یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و به رأی گذاشته شود.
وی با اشاره به مواد طرح مذکور گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه ۵ ماده دارد که در ماده یک دستگاه‌ها، نهادها، سازمانها و مؤسسات مشمول این قانون مشخص شدند و در ماده ۲ نیز اطلاعات و داده‌هایی که باید منتشر شود، به تفکیک آمده است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: در ماده ۳ این طرح اشاره شده است که مجموعه‌هایی که مانند مجلس شورای اسلامی به صورت شورایی اداره می‌شوند، باید آرای مأخوذه افراد را به تفکیک آرای موافق، مخالف و ممتنع به گونه‌ای منتشر کنند که قابلیت خوانش رایانه‌ای داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در ماده ۴ مصوب شد که دستگاه‌های مشمول این قانون باید به صورت دوره‌ای گزارش عملکردشان را در این خصوص اعلام کنند و بر اساس ماده ۵ طرح شفافیت قوای سه گانه، مجازات کسانی که از اجرای این قانون سرپیچی می‌کنند مشخص شد.
