صفحه اصلی / اسلایدر / زنگ خطر افت کم و کیف تولید
زنگ  خطر  افت کم  و کیف  تولید

معافیت ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی لغو شد

زنگ خطر افت کم و کیف تولید

کسب و کار نیوز- تصمیماتی که اخیرا دولت در رابطه با تعرفه اقلام وارداتی مرتبط با تولید می گیرد نتیجه ای جز گران تر شدن تولید و افزایش قیمت تمام شده کالاها نخواهد داشت. تولید باید با حمایت دولت ارزان تر شود. افزایش تولید می تواند چرخه اقتصادی و رشد اقتصادی کشور را که در چند سال اخیر به دلایلی اعم از تحریم ها و رشد نرخ ارز کاهش داشته، به وضعیت مناسبی برگرداند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ؛ بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودی که خود موجب افزایش هزینه واردات اقلام تولیدی شد، این‌بار با لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی، هزینه واردات اقلام مرتبط با تولید باز هم افزایش یافت که بهای تمام شده کالای نهایی را بالا می‌برد. طبق بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف است اما در بودجه سال جاری این معافیت لغو شد؛ در بند(ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد موظف شده که حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را وصول کند.

بر این اساس به اعتقاد برخی کارشناسان معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و کشاورزی و صنعتی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برداشته شده، به ضرر بخش‌های تولیدی کشور می‌باشد. این تصمیم باعث می‌شود نوسازی و مدرن سازی صنعت و به روز شدن خطوط تولید و ماشین‌آلات صنعتی به خاطر دریافت حقوق گمرکی انجام نپذیرد. بر این اساس هرچند این حکم در قانون بودجه قید شده است، شورای هماهنگی سران قوا می‌تواند در این خصوص ورود کند و به صورت موقت تا  بررسی همه ابعاد به صورت کارشناسی و تعیین تکلیف نهایی موضوع، مانع از اجرا و وصول حقوق ورودی در گمرکات کشور شود.

بر همین اساس در فروردین ماه امسال گمرک ایران از خزانه‌داری کل کشور در این رابطه استعلام و خواسته تا با توجه به تصریح قانون امور گمرکی مبنی بر معافیت این اقلام از پرداخت حقوق ورودی، اعلام نظر کند. خزانه‌داری کل کشور نیز در پاسخ به این استعلام گمرک، تاکید کرده است که تکلیف قانون بودجه لازم الاجرا بوده و باید با لغو معافیت، حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی،صنعتی، معدنی و کشاورزی دریافت شود.

بر این اساس در ششم اردیبهشت ماه سال جاری، گمرک ایران این لغو معافیت را به گمرک‌های اجرایی ابلاغ و در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام در حالی موجب افزایش هزینه واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی خواهد شد که از سوی دیگر با حکم تبصره ۷ قانون بودجه مبنی بر حذف نرخ ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودی و افزایش آن به نرخ حاشیه بازار، بهای تمام شده واردات مواد اولیه و اقلام مرتبط با تولید با افزایش مواجه شده بود؛ از این رو اکنون نه تنها افزایش چند برابری در نرخ ارز حقوق ورودی این اقلام ایجاد شده بلکه معافیت پرداخت حقوق ورودی در ماشین آلات خط تولید نیز حذف شده که بر هزینه واردات این اقلام و در نهایت قیمت تولید در داخل تاثیر می‌گذارد و آن را گران می‌کند.

جبران کسری بودجه با لغو معافیت های وارداتی

پیمان مولوی، اقتصاددان

دولت به هر طریقی قصد دارد کسری بودجه خود را جبران کند. با برداشتن یک سری عوارض و گذاشتن برخی عوارض دیگر هدف خود را عملیاتی می کند. در این فرآیند تاثیر لغو معافیت ها این است که هزینه تمام شده تولید افزایش پیدا خواهد کرد. بازده سرمایه گذار متفاوت می شود و سرمایه گذاران ناخودآگاه به دنبال جبران آن از طریق هزینه های تولید خواهند بود. همچنین ممکن است چون اقتصاد ایران رشد کمی دارد و درگیر تحریم نیز است، بازدهی تشکیل سرمایه همچنان نزولی باشد. تشکیل سرمایه ثابت در حوزه اقتصادی از سال ۹۱ تا الان نزولی بوده و با این اقدامات باز هم کمتر خواهد شد. این اقدامات خاصیت بازدارندگی دارند.

با لغو معافیت ها، قیمت ماشین آلات و تجهیزات در بخش تولید بالاتر خواهد رفت و تاثیر آن بر روی قیمت کالای تولید شده نمایان می شود. متاسفانه در رابطه با تولید تفاوتی بین دیدگاه دولت قبل و دولتی فعلی وجود ندارد و تمامی دولتها در بن بست فکری قرار گرفتند. وزارت صمت گلوگاه ضد توسعه در ایران شده است. نگاه ساده و خطی بر اقتصاد دارد. نگاه جزیره ای چه در این دولت و چه در دولتهای قبلی وجود داشته و تفاوتی از لحاظ نگاه به تولید دیده نمی شود. بروکراسی دولتی نیز تفاوتی نکرده و ذینفعان در اقتصاد ایران تمامی فعالیت ها را تنظیم می کنند. برخی مواقع منافع باهم جمع شده و منجر به انحصار می شود. در برخی موارد نیز منافع از هم دور می شود و موجب درگیری در حوزه اقتصادی می شود. سیاست بخشنامه ای و روند رفتاری و عملیاتی وزارت صمت همچنان ادامه دارد. چون اقتصاد در اولویت قرار ندارد. اقتصاد دولتی و باز تنظیم توسط ذینغعان موجب شده تا اقتصاد از اولویت خارج شود.

در جهان ۹۵ هزار میلیارد دلار نقدینگی وجود دارد. ولی متأسفانه ما در جذب سرمایه فعال نیستیم. بعد از مذاکرات وین باید سریع به دنبال بهبود رتبه اعتباری باشیم. متأسفانه رتبه اعتباری ما بسیار پایین است و سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری در ایران ندارند. سالانه ۱۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران داریم. در اولین گام باید جلوی این فرار سرمایه را بگیریم و در ادامه و به مرور به جذب سرمایه بپردازیم. اقتصادی که در آن یک سرمایه گذار بتواند روند حرکتی بازارها را پیش بینی کند و بر اساس این روند حرکت کند و در واقع اقتصاد پیش بینی پذیر باشد رشد می کند در حالی که اقتصاد بسته نمیتواند موجب شکوفایی اقتصادی شود.

 

 

 

 

 

 

همچنین مطالعه کنید:

سازمان خصوصی سازی

وثیقه سهم ایران خودرو و سایپا باید برداشته شود / ایجاد بلوک های بالای ۳۰ درصدی با تجمیع سهام تودلی

به گزارش کسب و کار نیوز بنابر اعلام حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، ارزندگی فروش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.