سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، دبیرستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: همچنین طبق آمار، بیشتری واحد تولیدی تحت تملک بانک کشاورزی قرار دارد؛ ۴۴۰ واحد توسط این بانک مورد تملک قرار گرفته که عموماً واحدهای تولیدی کشاورزی هستند. وی ادامه داد: دنبال این هستیم که امسال تا جایی که امکان دارد و فرد توانایی بازپس‌گیری واحد را داشته باشد، با روش اقاله واحدها را احیا کنیم؛ اقاله به معنای هماهنگی بین ذی‌نفع و بانک است تا از این طریق دوباره واحد تولیدی در اختیار ذی‌نفع قرار گیرد. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: برنامه ما احیای کل واحدهاست اما اگر بتوانیم تا پایان سال ۵۰ درصد این واحدها را هم با روش اقاله، احیا کنیم به نقطه مطلوب نزدیک شده‌ایم.
کمبود نقدینگی چالش اصلی تولید
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن
بارها و بارها در رابطه با تملک بانکها در بخش تولید و صنعت صحبت شده است. در رابطه با رفتار شبکه بانکی با بخش تولید باید بازنگری وجود داشته باشد. بانکها باید در کنار تولید و صنعت قرار بگیرند نه در مقابل آنها. به هر حال امروز موضوع تملک بانکها بر واحدهای تولیدی مشکلی است که موجب شده تولید و صنعت با چالش های بسیاری روبرو باشند. حل مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی با روش های دیگری غیر از سیستم بانکی نیز قابل حل است.
موانع و محدودیت‌ها در بخش تولید شناسایی شده و مشکلات مشخص است. متاسفانه در کشور ما ابزارها و نهادهایی که بتوانند در کنار بانکها وظیفه تامین مالی را به‌طورجدی بر عهده بگیرند یا وجود ندارند یا از قدرت بالایی برخوردار نیستند. به همین دلیل نقدینگی مهم ترین و اصلی ترین چالش بخش تولید و صنعت شده است. واحدهای تولیدی همچنان درگیر جذب منابع و دریافت این تسهیلات هستند که منجر به بازگشت آنها به عرصه تولید و افزایش ظرفیت تولیدی آنها می‌شود.
برای استمرار تولید توسط بنگاه های اقتصادی، قانون گذارستاد تسهیل تولید را ملزم کرده تا اگر بنگاهی نتواند تسهیلات خود را به بانک ها بازپرداخت کند، مشکلات این بنگاه ها بررسی و درصورت امکان، بانک ها باید با این واحدهای اقتصادی تعامل کنند تا تولید و اشتغال در کشور دچار مشکلاتی نشود.
. با فرض اینکه منابع مالی کشور همین است و نمی‌خواهیم دولت با خلق پول موجب تورم شود، نیاز به نقدینگی باید کاهش پیدا کند. بنابراین باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند، گردش پول تنظیم شود، ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و به فکر منابع مالی غیر بانکی باشیم. برای مثال شرکت‌های سرمایه گذاری و تهاتر مالی فی مابین بنگاهها تقویت شود.
راه دیگر برای استفاده از روش‌های تامین نقدینگی غیر بانکی، تقویت و ثبات بورس است. در چنین شرایطی مقدار نقدینگی تغییر نمی‌کند، اما هدفمند می‌شود. برای مثال اگر گردش مالی شرکت سه ماه طول می‌کشد، در صورت تنظیم شدن مناسبات و بروکراسی اداری و پرداخت به‌موقع بدهی‌های دولت، زمان این گردش مالی ممکن است به یک ماه برسد و قدرت مالی بنگاهها افزایش پیدا می‌کند.
از طرفی دیگر دولت باید سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد را به رسمیت بشناسد. بر اساس قانون اساسی اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است. اگر بخش خصوصی و تعاونی را غیر دولتی در نظر بگیریم این دو بخش باید در تصمیم گیری‌های دولت مشارکت فعال داشته باشد نه اینکه دولت برای آنها تصمیم بگیرد. اگر دولت بدنه خود را کوچک کند موفق خواهد بود، اما با این تشکیلات عریض و طویل، هزینه‌های مدیریتی دولت و هزینه‌های مربوط به کشورداری و حکمرانی در کشور بالا است.
