سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بسیاری از فعالان و کارشناسان خودرو از همان ابتدا با سیاست قرعه کشی مخالف بودند و آن را راه حلی غیر کارشناسانه می‌دانستند. از دیدگاه این افراد به جای اجرای چنین سیاست‌هایی باید خودروسازان مجبور به تحویل خودروهای معوقه شوند. اینگونه خود به خود بازار خودرو نظم می‌گیرد و آشفتگی فعلی بازار برطرف می‌شود.
در همین رابطه یک کارشناس صنعت خودرو به “ایلنا” گفت: وقتی ما این قرعه‌کشی را برای خودرو می‌گذاریم، سیگنالی به بازار می‌دهیم که تقاضا برای خودرو زیاد است و من نمی‌توانم پاسخگوی این تقاضا باشم، بنابراین قرعه‌کشی می‌گذارم و این موضوع قدرت بازار سیاه یا بازار آزاد و فرصت دلال‌ها را بیشتر می‌کند که دستشان باز باشد و قیمت بازار را بیشتر افزایش دهند. بابک صدرایی درباره قرعه‌کشی خودرو در کشور و تبعات آن در بازار گفت: وقتی برای هر پدیده یا کالای اقتصادی محدودیت ایجاد می‌کنید و می‌گویید قرعه‌کشی می‌کنیم که برای مثال بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر ۲۰ تا ۳۰ هزارنفر انتخاب می‌شوند، عملا این کار حرص و ولعی را ایجاد و برای آن کالا ارزش افزوده ایجاد می‌کند. چون عملا می گوید انقدر تقاضا وجود دارد در حالیکه ما می توانیم پاسخگوی این تعداد از متقاضیان باشیم.
وی افزود: با این کار خودروسازان عملا به بازار آزاد سیگنالی می دهند که من نسبت به تقاضایی که وجود دارد، عرضه کمتری دارم پس بازار سیاه یا رانت یا بلک مارکت برای آن محصول ایجاد می‌کنند. این از تبعاتی است که قرعه‌کشی برای خودرو می‌تواند ایجاد کند. صدرایی با تاکید براینکه باید نیاز واقعی خودرو در بازار برآورد شود که در کشورسالانه چند دستگاه است؟ ادامه داد: سال گذشته ۹۰۰ هزارخودرو تولید کردیم، در حالیکه نیاز واقعی ما با این شرایط اقتصادی اگر خیلی خوشبینانه در نظر بگیریم، بین یک میلیون تا یک میلیون و دویست خودرو در سال است. حال چرا وقتی خودروسازان اعلام ثبت‌نام می‌کنند، ۵ میلیون یا ۱۰ میلیون نفر برای خوردو ثبت‌نام می‌کنند؟
وی افزود: یک عده که سیاهی لشکرهستند و می‌خواهند شانس خود را در این زمینه امتحان کنند و نیاز واقعی به خودرو ندارند. عده دیگر هم افرادی هستند که با این وضعیت اقتصادی که در کشور وجود دارد، چاره‌ای جز ثبت‌نام ندارند و فرش زیرپا، طلا و پس‌اندازش و غیره را می‌فروشد و ثبت‌نام می کند که اگر خودرو به نامش درآمد در بازار آزاد دوبرابر قیمت بفروشد.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه تقاضای کنونی خودرو، تقاضای واقعی نیست، تصریح کرد: این تقاضا می‌تواند هشدار دهد که وضعیت اقتصادی مردم به قدری با مشکل مواجه است که به جای اینکه پول‌ها در تولید، سرمایه‌گذاری و در حرکت‌هایی که بتوان با یک سرمایه اندک اشتغال و کاری انجام شود و حتی تولید کوچکی شکل بگیرد، به سمت دلالی و بازار واسطه‌گری آن هم خودرو می‌رود. صدرایی تاکید کرد: پس نیاز واقعی بازار یک بحث است و بحث دیگر اینکه وقتی ما این قرعه‌کشی را برای خودرو می‌گذاریم، سیگنالی به بازار می‌دهیم که تقاضا برای خودرو زیاد است و من نمی‌توانم پاسخگوی این تقاضا باشم، بنابراین قرعه‌کشی می‌گذارم و این موضوع قدرت بازار سیاه یا بازار آزاد و فرصت دلال‌ها را بیشتر می‌کند که دستشان باز باشد و قیمت بازار را بیشتر افزایش دهند.
وی در ادامه درباره راهکار بهبود قیمت خودرو در بازار گفت: تا زمانی که موج گرانی در کشور در راه است، تا زمانی که قیمت دلار شیب صعودی دارد و اخبار می‌گوید که امسال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد به حقوق‌ها اضافه می‌شود و بعضی پیش‌بینی می‌کنند که حداقل ۵۰ درصد گرانی باید در راه باشد، گرانی با شیب تندی بالا می‌رود.
این کارشناس خودرو ادامه داد: اکنون بخش زیادی از کسب و کارها و تولید از بین رفته است و مردم به دنبال بازارهای زودبازده می‌روند که سود خوبی به آنها بدهد که خودرو هم یکی از آنهاست که همیشه بازارش داغ است و ریسک کمتری دارد. در حالیکه این ثبت نام‌ها و درخواست‌هایی که برای خودروسازان می‌آید، نیاز واقعی مردم به خودرو نیست و یک نیاز حبابی و به تناسب شرایط اقتصادی کشور است.
وی افزود: زمانی که ثبات اوضاع مثل سال‌های ۹۴ و ۹۵ شود و به فضای قبل از تحریم‌ها برگردد که خودروسازان بدون قرعه‌کشی سایت را باز می‌کردند و ماشین را ۲۰ یا ۳۰ روزه به مشتری تحویل می‌دادند، نیاز واقعی مردم مشخص بود. وضعیت اقتصادی مردم نسبت به آن سال‌ها بهتر که نشده ولی فقط چون احساس خطر می‌کنند و کل داشته‌هایش را می‌خواهند روی خودرو سرمایه‌گذاری کنند.
صدرایی خاطرنشان کرد: بهبود قیمت خودرو در بازار به عوامل متعددی بستگی دارد که شامل ارز و حذف ارز ترجیحی و بالا رفتن قیمت دلار و مشکلات تولید و تامین قطعه و عرضه خودرو به میزان لازم وجود ندارد. به دنبال آن خودروسازان هم مجبور می‌شوند برای بالابردن قیمت خودرو، عرضه را کم کنند که قیمت بالاتر رود و برای آنها سود داشته باشد، همه این عوامل در قیمت اصلی خودرو تاثیرگذار هستند. این کارشناس صنعت خودرو در پایان اظهار کرد: قرعه‌کشی بیشتر جنبه روانی در بازار خودرو دارد که حذف یا ادامه آن می‌تواند تاثیرات کوتاه‌مدتی در قیمت خودرو داشته باشد که دولت با این کار نه تنها موفق به کنترل قیمت نشد بلکه ضربه محسوسی هم به قیمتها وارد کرد.
شرایط حذف قرعه کشی خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو
تا زمانی که قیمتها اصلاح نشود و فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار همین اندازه بالا بماند، امیدی به اصلاحات در این بازار نخواهد بود. قرعه کشی خودرو به رغم تمامی وعده ها حذف نشد. چراکه این اقدام عملا بدون شناور سازی قیمتها امکان پذیر نخواهد بود. قیمتها در بازار خودرو همچنان فزآینده بالا خواهد رفت. وعده هایی که برای ساماندهی بازار خودرو داده می شود شعاری و احساسی است. مشاوران و مدیرانی که در این راستا به رئیس جمهور مشورت می دهند یا واقعا قصد تخریب دولت را دارند و یا کلا آگاهی از بازار خودرو ندارند.
از همان ابتدای اعلام وعده های وزارت صمت اعم از حذف قرعه کشی خودرو مشخص بود این وعده به سرانجام نخواهد رسید. بعید است تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز شاهد جمع شدن این روش فروش خودرو باشیم . به طور کلی برنامه های وزیر صمت در بخش خودرو توان عملیاتی شدن ندارد. اگر بدون اینکه قیمت خودرو شناور شود بخواهیم قرعه کشی را حذف کنیم آشفته بازاری در این بازار به راه خواهد افتاد و وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. همچنین یکی از الزاماتی که برای حذف قرعه‌کشی اعلام شد افزایش عرضه خودرو بود. این الزام ارتباطی با مردم ندارد و خودروسازان باید تولید محصولات خود را افزایش دهند. از طرفی دیگر اگر سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است که قرعه‌کشی را حذف کند باید به صورت همزمان در کنار آزادسازی قیمت کارخانه‌ای خودرو اجازه دهد تا بار دیگر واردات خودرو از سر گرفته شود. تنها از این مسیر امکان حذف قرعه‌کشی از فرآیند عرضه وجود دارد. بنابراین با توجه به سیاست هایی که در این بازار مشاهده می شود، نمی توان به حذف قرعه‌کشی خوشبین بود.
بازار سیاهی که در نتیجه سازوکارهای اشتباه مدیران ناآگاه در صنعت خودرو به راه افتاده دامن گیر مردم و مصرف کننده واقعی شده است. نتیجه حضور مدیر ناکارآمد در شورای رقابت منجر به افزایش تورم در بازار خودرو شد. سنگی که در این رابطه با مدیریت اشتباه به چاهی انداخته شد که دیگر خارج کردن آن محال به نظر می رسد. فاصله قیمت وحشتناک بین بازار و کارخانه ایجاد شده و امروز حذف این فاصله غیرممکن شده است. این اتفاق موجب شد تا بی اعتمادی به حاکمیت افزایش پیدا کند.
به هر ترتیب قیمت خودرو ساکن نخواهد ماند چراکه اقتصاد ایران به شدت درگیر تورم است. تورم در کالاهای خوراکی، مسکن و اجاره بها بسیار وحشتناک شده است. سیاست نادرست وزیر کار در رابطه با افزایش حقوق ۵۷ درصدی باعث انفجار اجاره بها در تهران شد. خودرو هم در حد فاصل ۲۰ روز اخیر بیش از ۱۰ درصد رشد قیمت داشته است. این رشد قیمت در برخی خودروها تا ۱۵ درصد هم بوده است. این یعنی با توجه به تورم پولی، کاهش تولید و تورم وارداتی، سال پر تورمی را پیش رو داریم. قیمت خودرو به ماخذ اسفند ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱، ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. اگر رویه های مطرح شده هم همچنان ادامه پیدا کند وضعیت بدتر هم خواهد شد. دولت نیازمند تغییر در دیدگاه ها در حوزه بین المللی و داخلی است. در غیر این صورت کشور آبستن اتفاقاتی است که اقتصاد را تهدید خواهد کرد.
