صف های طولانی وام ازدواج

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته است بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، سلیقه‌ای شرایط ضامنین را تعیین می‌کنند. کوچکی‌نژاد افزود: متاسفانه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه ضعف نظارتی دارند و کمیسیون بودجه به عنوان حافظ اجرای قانون به این موضوع ورود می‌کند. وی ضمن انتقاد از مانع تراشی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج با تعیین سلیقه‌ای شرایط ضامنین و وثایق گفت: مجلس یازدهم در بودجه سال ۱۴۰۱ وام خوبی را برای ازدواج جوانان تصویب کرد اما بانک مرکزی هنوز نتوانسته چارچوب درستی را در این خصوص برای بانک ها ترسیم کند، با یک بخشنامه که موضوع دریافت وثایق برای ارائه وام‌ها حل نمی‌شود.

وی ادامه داد: اطلاعات بانک‌ها لحظه به لحظه روی میز بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این بانک باید به عنوان مجری قانون پرداخت وام ازدواج پاسخگوی مجلس و افکار عمومی باشد، ما انتظار داشتیم که دولت به خوبی قانون تسهیل پرداخت وام‌ ازردواج به جوانان را اجرایی کند. نماینده مردم رشت در مجلس بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دو بخشی هستند که روی بانک‌ها در کشور تسلط دارند که متاسفانه شاهد یک نظارت ضعیف از این دو نهاد هستیم، بحث نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر عملکرد مجموعه بانک‌ها ایرادات اساسی دارد و کمیسیون اقتصادی مجلس باید به این بخش ورود کند.

کوچکی‌نژاد تاکید کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به عنوان حافظ اجرای قانون بودجه سنواتی حتما به موضوع نحوه پرداخت وام ازدواج به جوانان ورود خواهد کرد و در صورت عدم رفع مشکلات این حوزه، دولت را با استفاده از ابزارهای نظارتی خود موظف به اجرای صحیح قانون خواهد کرد، در شرایطی که کشور نیازمند ازدواج جوانان و رشد جمعیت است، حداقل باید پرداخت وام ازدواج تسهیل شود.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها، مبلغ یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان با دوره بازپرداخت ده ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک‌ها مکلف‌ شدند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. به گفته برخی مدیران بانکی منابع مالی پرداخت وام ازدواج که برای سال ۱۴۰۱ نیز مبلغ آن افزایش یافته، کافی نیست. تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی دولت بسیار بالاتر از سرمایه بانکی است. این در حالی است که دولت معتقد است تمامی منابع لازم برای اعطای تسهیلات ازدواج به بانکهای عامل پرداخت شده است.

به نظر می رسد همان تئوری همیشگی مقرون به صرفه نبودن تسهیلات ازدواج برای بانکها موجب شده تا سنگ اندازی های زیادی بر سر راه پرداخت این وام از سوی سیستم بانکی انجام شود. تسهیلات ۴ درصدی ازدواج برای جوانان در حالی سالهاست پرداخت می شود که در طول همین سالیان همواره صدای نارضایتی متقاضیان در رابطه با مشکلات دریافت این تسهیلات به گوش می رسد.

در همین زمینه رئیس دایره اعتبارات بانک‌ها در بانک مرکزی می گوید: براساس بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، تسهیلات ازدواج از طریق بانک مرکزی در اختیار زوج‌ها قرار می‌گیرد. هاشم مولایی افزود: این تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومان است و بخشنامه اعطای آن، روز دهم فروردین‌ماه جاری توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده و بانک‌ها با دریافت این ابلاغ و ثبت نام متقاضیان در سامانه اقدام می‌کنند.

رئیس دایره اعتبارات بانک‌ها در بانک مرکزی درخصوص تأمین اعتبار پرداخت وام ازدواج توسط بانک‌ها توضیح داد: صددرصد منابع لازم در پرداخت تسهیلات ازدواج از طریق منابع قرض‌الحسنه مشتریان بانک‌ها و ۵۰ درصد نیز از منابع حساب‌های جاری بانک‌ها تأمین می‌شود. رئیس اداره اعتبارات بانک‌ها در بانک مرکزی درباره بازپرداخت و اقساط وام ازدواج نیز توضیح داد: این تسهیلات با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله است، همچنین اقساط این وام ماهیانه یک میلیون تومان است.

در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: بانکها برای پرداخت تسهیلات ازدواج شرایط سختی را مد نظر قرار داده اند. به رغم اینکه مصوبات بسیاری در زمینه حذف ضامن و یا تسهیل روند معرفی ضامن وجود دارد باز هم از سخت گیری بانکها در این رابطه کاسته نشده است. یاسر مرادی اضافه کرد: البته محدود بودن منابع اعطای این تسهیلات نیز مزید بر علت شده است. بانک ها برای جلوگیری از مواجه شدن با کمبود منابع خود، شرایط سختی را برای دریافت این وام قرار داده اند که همخوانی با ضوابطی که بانک مرکزی در این زمینه تعیین کرده است ندارد.