سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، این روزها بحث از تورم زیاد است و اعداد و ارقام متفاوتی مطرح می شود که ممکن است مخاطب با ابهام در آمار مواجه شود. به همین بهانه در این گزارش نگاهی گذرا به روند تورم از سال ۱۳۹۲ تا کنون به استناد آمار مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورم خواهد شد.
آمد و رفت دولتها و برگشت تورم از نقطه اوج
سال ۱۳۹۲ زمانی بود که تورم افزایشی پیش رفته و البته در آن سال جابه‌جایی دولت رخ داد. دولت دهم کشور را با تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به یک ماه) حدود ۳۵.۱ درصدی در مرداد تحویل داد و تا ۳۶ درصد هم در شهریورماه پیش رفت ولی از آن زمان یعنی یک ماه بعد از ورود دولت یازدهم، ریزش تورم آغاز شد؛ به طوری که سال ۱۳۹۲ با تورم ۳۲.۱ درصدی به پایان رسید. در این سال تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) که تا ۴۱.۷ درصد هم ثبت شده بود در پایان اسفندماه با ریزش حدود ۲۲ درصدی به ۱۹.۶ درصد کاهش یافت.
در سال بعد نیز کاهش تورم وجود داشت ولی در نوسان بود. تورم نقطه به نقطه از ۱۷.۶ درصد در فروردین ماه در مسیر نوسانی به ۱۴.۲ درصد در پایان سال رسید و تورم سالانه از ۳۰.۲ درصد در فروردین با کاهش ۱۵ درصدی به ۱۴.۸ درصد در اسفند ۱۳۹۳ رسید.
سال برجامی تورم
سال ۱۳۹۴ یعنی سالی که مذاکرات هسته‌ای در حال انجام بود و برجام به ثبت رسید، اولین اتفاق برای تورم تک رقمی افتاد و تورم نقطه به نقطه (مقایسه قیمت در هر ماه نسبت بـه ماه مشابه سال قبل) در آذرماه تک رقمی شد و به ۹.۹ درصد رسید و در انتهای همان سال تا ۸.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم سالانه نیز از ۱۴.۵ درصد در ابتدای آن سال به ۱۱.۳ درصد در اسفندماه رسیده بود.
تورم تک رقمی و تداوم تا سال ۹۷
سال ۱۳۹۵، دوره ای برای تورم تک رقمی شدن تورم در شاخص سالانه بود و نرخ تورم از ۱۰.۸ درصد در فروردین به ۹.۵ درصد در خرداد رسید تا هر دو شاخص سالانه و نقطه به نقطه تک رقمی باشند. تورم تک رقمی به‌دست آمده در سال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۶ هم در اقتصاد ایران ماند و این سال با نرخ ۷.۲ درصد برای نقطه به نقطه و ۸.۲ درصد برای سالانه در اسفندماه تمام شد.
ولی سال ۱۳۹۷ ورق تورم برگشت؛ به طوری که در پایان سال، دیگر خبری از تورم تک رقمی نبود و تورم نقطه به نقطه به ۴۷.۵ درصد و تورم سالانه به ۲۶.۹ درصد در اسفندماه رسید. این سال جریان خاص خود به ویژه در حوزه بین‌الملل داشت و با خروج آمریکا از برجام، وضعیت بازار ارز و به دنبال آن بازارهای دیگر با نوسان تندی مواجه شد.
تورم نقطه به نقطه به ۵۲ درصد هم رسید
در سال ۱۳۹۸ هم در ابتدا رشد تورم ادامه پیدا کرد و تورم نقطه به نقطه به ۵۲ درصد در اردیبهشت رسید ولی در ادامه با طی روند کاهشی به ۲۲ درصد در اسفندماه کاهش یافت. تورم سالانه نیز که در فروردین‌ماه ۳۰.۶ اعلام شد در اسفند به ۳۴.۸ افزایش پیدا کرد.
در سال ۱۳۹۹ نیز بار دیگر افزایش تورم در اقتصاد به چشم آمد؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه از ۱۹.۸ درصد ابتدای سال به ۴۸.۷ درصد در پایان سال افزایش پیدا کرد و تورم سالانه از ۳۲.۲ درصد در فروردین تا ۳۶.۴ درصد در اسفند پیش رفت.
جابجایی دولت، شکستن رکورد و دور کاهشی
در سال ۱۴۰۰ نیز تغییرات تورم قابل ملاحظه بوده است و دوباره به نوعی جریان سال ۱۳۹۲ یعنی جابه‌جایی دولت، به اوج رسیدن تورم و شروع روند کاهشی آن اتفاق افتاد. تورم نقطه به نقطه که تا ۵۰ درصد رشد کرده بود، در زمان تحویل به دولت سیزدهم، به ۴۳.۲ درصد در مرداد رسید و تورم سالانه ۴۵.۲ درصد بود. یک ماه بعد، تورم نقطه به نقطه در شهریورماه ۴۳.۷ درصد و تورم سالانه ۴۵.۸ درصد ثبت شد ولی بعد از آن از مهرماه روند تورم کاهشی شد.
تورم نقطه به نقطه روندی نوسانی داشت و تا آذرماه به ۳۵.۲ درصد کاهش پیدا کرد ولی در دی ماه دوباره رشد کرد و با کمی افزایش به ۳۵.۹ رسید؛ در بهمن دوباره تا ۳۵.۴ درصد کاهش یافت و آن سال را با نرخ ۳۴.۷ درصد در اسفندماه به پایان رساند.تورم سالانه هم بعد از ثبت نرخ ۴۵.۸ درصدی در شهریورماه که رکوردشکنی تورم سالانه در چند سال گذشته بود، به جریان کاهشی خود ادامه داد و تا ۴۰.۲ درصد در اسفند رسید.
بیشترین تورم‌ها برای چه زمانی است؟
بر این اساس در حدود ۹ سال گذشته شاخص سالانه تورم بالاترین نرخ خود را با ۴۰ تا ۴۵.۸ درصد تجربه کرد که حدود شش بار در سال ۱۳۹۸ نرخ بالای ۴۰ درصد ثبت شد و عمده این نرخ در سال ۱۴۰۰ بود که از اردیبهشت تا پایان اسفندماه گزارش شده است. در رابطه با تورم نقطه به نقطه نیز بالاترین حد، بیش از ۵۰ درصد بوده که برای سه ماه در سال ۱۳۹۸ ثبت شده است.
در این سالها دلایل مختلفی برای افزایش نرخ تورم مطرح بوده که از جمله آن اعمال تحریمها، رشد نرخ ارز و تاثیرپذیری سایر بازارها از آن، کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و همچنین برداشتهای دولت از صندوق توسعه ملی بوده است.
