بیراهه کنترل دستوری قیمت ها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، این اظهارات در حالی مطرح شده است که همگان بر عدم نتیجه گیری رفتارهای دستوری و کنترل پلیسی در بازارها واقف هستند. فعالان اقتصادی معتقدند نمی توان قیمت کالایی را در بازار به صورت دستوری تعیین کرد و از آن طرف در انتظار ایجاد ثبات در بازار بود. چراکه کنترل دستوری به التهاب بازار دامن می زند. در این میان هر چه بتوان کالای بیشتری را وارد بورس کالا کرد و کشف قیمت از طریق مکانیزم این بورس یعنی عرضه و تقاضا انجام شود، کمک بیشتری در زمینه قیمتها و شفافیت در معاملات صورت خواهد گرفت.

این در حالی است که رییس سابق بانک مرکزی در واکنش به سخنان رییس جمهور مبنی بر شناسایی پشت پرده گرانی‌های اخیر نوشت است: دنبال پشت پرده گرانی‌ها نباشید. عبدالناصر همتی در توییتی نوشت: دنبال پشت پرده گرانی ها نباشید. اعلام حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو درابتدای سال، محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ  ETS، تداوم نقدینگی با اضافه برداشت، وریپو بی سابقه (۲۰۰همت) بانکها، رشد نرخ دلار ازاول سال، رشد قیمت های جهانی و… همگی توضیح دهنده تداوم تورم روی پرده است.

اقتصاد دستوری اداره نمی شود

وحید شقاقی، اقتصاددان

مساله گرانی ها را آقای رئیس جمهور در هیات دولت مطرح کردند و از این اتفاق گلایه مند هستند. ایشان به دستگاههای نظارتی و وزرای اقتصادی دستور دادند جلوی افزایش قیمتها گرفته شود و کنترل قیمتها در دستور کار قرار بگیرد. اما اینگونه مواجهه با پدیده گرانی کالاها بارها و بارها در دولتهای گذشته مشاهده شده و عملا رفتاری تکراری است. متاسفانه مواجهه و نظارت دستوری همواره با شکست همراه بوده و دردی را دوا نمی کند. این رفتار مانند پاشیدن نمک بر روی بر زخم تعبیر می شود.

مواجهه با هر پدیدار اقتصادی یا هر مساله اقتصادی باید رفتاری به صورت علمی و عقلانی باشد. باید مساله یا پدیدار به صورت عقلانی ریشه یابی شود تا بتوانیم مواجهه علمی برای حل مساله داشته باشیم. گرانی هم یک مساله است. حل این مساله و بحث فراتر از آن یعنی رفع تورم یا کاهش تورم در اقتصاد با دستور و با مواجهه دستوری یا تاکیدی حل شدنی نیست. باید تلاش شود با گرانی به صورت یک مساله ریشه ای برخورد کنیم. باید ریشه های مساله بررسی شود و سپس به سمت حل آن برویم. اگر ما همچنان به روش گذشته اصرار داشته باشیم و همچنان روش اقتصاد دستوری و مواجهه نظارتی و پلیسی را ادامه دهیم نهایتا در کوتاه مدت و صرفا برای پاک کردن صورت مساله گام برداشته ایم.

در این رابطه دولت و تیم اقتصادی باید چند اصل را بپذیرد. اصل اول اینکه اقتصاد دستوری اداره نمی شود. اصل دوم اینکه  در اقتصاد باید به اصول حاکم بر بازار احترام گذاشته شود. مدیریت اقتصادی دولت باید تلاش کند این اصول حاکم بر بازار پیاده شود. اصل سوم اینکه باید تلاش شود شفافیت در اقتصاد حداکثر شود. باید تا حد امکان جلوی انحصار و رانت گرفته شود. این اقدام می تواند بر گرانی ها و تورم اثرگذار باشد.

با عبور از این اصول کلی، یک علت دیگری هم در مساله گرانی ها وجود دارد. اینکه برجام بسیار بسیار بر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تاثیرگذار است. متاسفانه مساله برجام طولانی شد. به نحوی برجام لوث شده است. مذاکرات برجام بسیار کش و قوس پیدا کرده و هنوز هم آینده آن مبهم است. تا زمانی که بحث برجام ادامه دار باشد به انتظارات تورمی دامن می زند و التهاب در بازار را تشدید خواهد کرد. مدیریت اقتصادی دولت باید تلاش کند انتظارات تورمی را مدیریت کند. آنچه که مشاهده می شود این است که تیم اقتصادی در مدیریت انتظارات تورمی موفق نبوده است. برای مدیریت انتظارات تورمی می بایست کمیته ای خبره تشکیل شود تا بحث برجام و اثرات آن را بررسی و مدیریت کند.

از سوی دیگر آینده کوتاه مدت اقتصاد ایران هم متاسفانه آینده ای ملتهب است. در آبان ماه ۱۴۰۱ انتخابات میان دوره ای آمریکا را داریم. انتخابات سنا و کنگره آمریکا برگزار می شود. طبیعی است که هر چقدر به انتخابات آمریکا نزدیکم شویم بر التهاب بازار داخلی ما اضافه می شود. چراکه امکان برنده شدن جمهوری خواهان زیاد است. جبهه گیری این حزب با برجام فراتر از دموکرات هاست و حتی مواجهه هایی برای عدم موفقیت در برجام از سوی برخی از این افراد شروع شده است. پس با نزدیک تر شدن به آبان ماه ۱۴۰۱ التهابات بیشتر می شود.

در این بین موضوع حذف ارز دولتی هم مطرح است. متاسفانه یک ابهام، تناقض و رفتارهای دوگانه در موضوع ارز دولتی در  کشور مشاهده شده است. از حدود سه تا چهار ماه گذشته بحث حذف یا  عدم حذف ارز دولتی مطرح شد. این مساله و موضوع طرح های جایگزین آن همچنان در داخل کشور داغ است و هر روز هم یک خبر در مورد آن در بخش کالاهای اساسی منتشر می شود که بر گرانی ها دامن زده است. به عنوان مثال در بحث دارو هر روز یک اظهارنظر مطرح شده است. ارز دارو حذف شده است. ارز دارو ادامه دارد. اصلا ارز دولتی حذف نمی شود و امثال این اخبار. تمام این تناقض ها بر انتظارات تورمی در کالاهای اساسی تاثیرگذار است.

مساله دیگر نظام بانکی است. نظام بانکی ما متاسفانه ساختار معیوبی دارد و همچنان اضافه برداشت در نظام بانکی حاکم است. در سال ۱۴۰۰ حجم نقدینگی بالغ بر ۴ هزار ۶۰۰ هزار میلیارد تومان با رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد ثبت شد. برآورد این است که رشد نقدینگی در سال جاری بالای ۳۰ درصد باشد. این اتفاق در سال گذشته و دوام این رشد در سال جاری می تواند در کنار اضافه برداشت بانکها و تشدید ناترازی نظام بانکی یکی از ریشه های دیگر رشد تورم باشد.

قیمتهای جهانی نیز افزایش داشته و جنگ اوکراین و روسیه در دوران پساکرونا به افزایش قیمت مواد اولیه، تجهیزات و اقلام خوراکی که کشور ما وارد می کند دامن زده است. افزایش قیمت جهانی تورم داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین هنگامی که مواد اولیه و واسطه گرانتر می شود موجب تاثیرگذاری بر قیمت کالاهای نهایی در بازار داخلی خواهد شد.

دولت در سال گذشته یک تصمیم اشتباه دیگر نیز گرفت. حقوق و دستمزد کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد. همچنین هشدار داد که هیچ بنگاهی نمی تواند کارگری را به بهانه افزایش دستمزد اخراج کند. چراکه مشمول جرایم سنگین خواهد شد. این رفتار پلیسی در کنار افزایش دستمزد هزینه های تولید را بالا می برد. یک بنگاه دار باید ۵۷ درصد حقوق بیشتری بدهد. بنابراین هزینه های تولید افزایش خواهد یافت.

دولت هنوز برنامه مشخصی برای کنترل تورم و حل مساله تورم ارایه نداده است. ریشه تورمی در اقتصاد ایران به صورت برجسته خود را نشان می دهد. مساله ناترازی بودجه و ناترازی بانکها هم دو ریشه اصلی تورم است که همچنان ادامه داشته و در حال تشدید است. در بودجه ۱۴۰۱ شاهد یک بودجه شکننده هستیم. حقوق معلمان بدون منطق علمی افزایش یافته و این اتفاق به صورت دومینو وار بر تمام بخش ها اثر می گذارد. بازنشستگان و دیگر کارمندان دولت هم به دنبال حقوق بالاتر هستند. بنابراین ناترازی ها در سال جاری و سال های بعد هم افزایش می یابد. ناترازی صندوق های بازنشستگی هم تشدید می شود. برنامه ای هم برای حل این بحران ها وجود ندارد. پس تورم امسال هم افزایشی است.

دیگر مساله ای هم که دولت باید به آن توجه داشته باشد موضوع صدور بخشنامه های متناقض و مساله دار است. حقوق گمرکی افزایش یافته و اخذ عوارض بر کالاهای صادراتی در دستور کار است. اینگونه بخشنامه ها به التهابات بازارها دامن می زند. این بخشنامه ها خطرناک است. بازار ارز را ملتهب می کند و موجب می شود بحث تولید در کالاها دچار مشکلات فراوان شود. لذا بخشنامه های غیرمنطقی که مدام منتشر می شود التهاب را در بازارها بیشتر می کند. این بخشنامه ها ایراد دارد و نتیجه اینکه آینده پیش بینی ناپذیر می شود.

تمامی این مسائل در کنار هم موجب شده تا قیمت دلار که به ۲۵ هزار تومان کاهش یافته بود به ۲۸ هزار تومان افزایش یابد و قیمت این ارز با نوسان روبرو گردد. مجموعه عوامل موجب شده تا قیمت کالاهای اساسی نیز افزایش پیدا کند. ریشه این اتفاقات در ضعف مدیریت اقتصادی دولت است. البته بخشی هم در اختیار دولت نیست. افزایش قیمت های جهانی هم نقشی کوچک در این التهابات دارند. اما بخش عمده در دست دولت است. آقای رئیس جمهور باید عمده این مشکلات را در نحوه مدیریت اقتصادی وزرای خود ببیند و بخش کوچک آن را به التهابات جهانی مرتبط کنند.