سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله- از همان ابتدای اجرای تخصیص ارز دولتی مردم تاثیر آن را در سفره خود احساس نکردند. در تمامی مسیر تخصیص ارز ترجیحی اشتباهاتی رخ داد که نظارت بیشتر می توانست از بروز مشکلات جلوگیری کند. هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل گرانی و ایجاد تعادل در بازار کالایی بخصوص کالاهای اساسی بود که این مهم نه تنها تحقق نیافت، بلکه کالاهای چند نرخی در بازارها فراوان شد. نظارت بر تخصیص ارز دولتی وجود نداشت و رانت و فساد جای خود را به توزیع عادلانه این ارز برای کنترل قیمتها داد. این ارز در بخش های غیر ضروری و سودآور برای عده ای خاص مصرف شد.
مسوولان از همان ابتدای راه اشتباهات بسیاری در نحوه تخصیص این ارز انجام دادند که نتیجه آن رانت و فساد حاصل از توزیع ارز ترجیحی بود. به‌طور کلی ریشه اصلی تخصیص ارز ترجیحی برقراری عدالت و بهبود وضعیت معیشتی دهک‌های محروم جامعه بود. این نوع ارز برقرار شد تا اقلامی چون گوشت، مرغ، ماهی و… از سفره‌های مردمی حذف نشود و مردم برای تهیه این اقلام ضروری مشکلات کمتری را متحمل شوند. اگر نظارت‌های تخصصی درست در این زمینه اعمال می‌شد، ممکن بود تا حد بالایی این اهداف محقق شوند، اما چون دولت قادر به اعمال این نظارت‌ها نیست به جای حل مساله، صورت مساله را پاک می‌کند.
به هر ترتیب دولت هنوز تکلیف خود را با ارز دولتی روشن نکرده است. دولت از سویی قصد دارد این ارز را حذف کند و از زیر بار فشاری که تخصیص این ارز دارد نجات پیدا کند و از سوی دیگر آگاه است که حذف این ارز چه تبعاتی می تواند داشته باشد. با این تفاسیر با حذف این ارز بدون شک گرانی در بازارها را مشاهده خواهیم کرد. این در حالی است که در شرایط فعلی با رشد قیمت ارز نیز روبرو هستیم. بنابراین با حذف ارز دولتی و تاثیرگذاری دیگر شاخص ها بر بازارها شاهد گرانی بیش از ۶۰ درصدی در بازار کالایی خواهیم بود. بدین ترتیب دست مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر از رسیدن به کالاهای ضروری و اساسی کوتاهتر خواهد شد.
