پنجشنبه , ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
صفحه اصلی / اسلایدر / قیمت کالاها ی مصرفی شفاف شد؟
قیمت کالاها ی مصرفی شفاف شد؟

اجرای مرحله پنجم طرح خرید شفاف

قیمت کالاها ی مصرفی شفاف شد؟

کسب و کار نیوز- طرح خرید شفاف در راستای تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کننده به مرحله اجرا درآمد. در حالی این طرح وارد مرحله پنجم خود شده که به گفته مسوولان امر، هزاران کالا مشمول کاهش قیمت به دنبال اجرای این طرح شدند. هرچند مشاهدات و گزارش های میدانی از بازارها نشان می دهد اکثر کالاها از این قیمت گذاری تبعیت نکرده اند. در کنار مثبت بودن اصل اجرای این طرح، مشکلات در طول اجرا زیاد است و گویا مسوولان برای مشکلات احتمالی ایجاد شده در طول اجرای آن، برنامه ای ندارند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، به عقیده فعالان اقتصادی، اجرای این طرح می بایست سبب بالا رفتن آگاهی مصرف‌کننده از قیمت، افزایش اعتماد خریداران و همچنین کاهش قیمت کالا‌ها و حذف واسطه‌ها می شد. در همین رابطه مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت ضمن تشریح مرحله پنجم طرح خرید شفاف، گفت: از ۱۵ هزار قلم کالایی که در ۴ مرحله قبلی مشمول طرح بودند ۸ هزار و ۵۰۰ قلم کالا کاهش قیمت یافته اند. محسن حسین لویی در مورد جزئیات مرحله پنجم طرح خرید شفاف اظهار کرد: از یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ همه کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای به جز کالاهای مستنثنی شده، مشمول درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده خواهند بود؛ یعنی تولیدکننده روی خود کالا هم قیمت مصرف کننده و هم قیمت تولیدکننده را درج می‌کند و به شبکه توزیع وارد می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت افزود: شرکت‌های تولیدکننده تاکنون فقط قیمت مصرف کننده را درج می‌کردند و یا اینکه اصلاً هیچ قیمتی روی کالا به ویژه کالاهای سرمایه‌ای درج نمی‌شد؛ به عنوان نمونه یخچال، تلویزیون، موبایل، ظروف و… هیچ گونه قیمتی نداشتند اما در این مرحله باید روی همه کالاهای وارداتی و تولیدی قیمت مصرف کننده و تولیدکننده درج شود. وی ادامه داد: از مرحله یک تا چهار که کالاها به صورت موردی اعلام می‌شدند روی حدود ۱۵ هزار و ۵۰ قلم کالا در ۳۰ گروه کالایی قیمت درج شد؛ در این مرحله حدود ۵۰ هزار قلم کالا به اقلام قبلی اضافه خواهد شد.

 

احتمال اجرای مرحله ششم در تیرماه

حسین لویی در مورد مرحله ششم طرح، تصریح کرد: اگر مرحله ششم اتفاق بیفتد برای کالاهایی خواهد بود که در مرحله پنجم بعضی از آنها مستثنی شده بودند مثل گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، بعضی از مصالح ساختمانی و …؛ البته برای کالاهای کشاورزی و مواد غذایی باید با وزارت جهاد کشاورزی یک هماهنگی صورت گیرد. در صورت نبود هیچ مشکلی به احتمال زیاد از تیر ماه مرحله ششم اجرا شود.

 

کاهش قیمت ۸۵۰۰ قلم کالا

وی در مورد تأثیر اجرای این طرح در تغییر قیمت کالاها، گفت: این طرح نوسان قیمت‌ها را در ۶ ماه دوم سال قبل کنترل کرد البته به جز کالاهایی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هستند؛ مثلاً برنج، گوشت، مرغ و … مشمول این طرح نبودند، بنابراین طرح تأثیری در این اقلام نداشت اما بررسی قیمت آبان ماه و اسفند ماهِ ۱۵ هزار قلم کالایی که مشمول طرح بودند نشان می‌دهد که از این تعداد ۸ هزار و ۵۰۰ قلم کالا کاهش قیمت یافته‌اند و حدود ۴ هزار قلم کالا نیز افزایش قیمت ناچیزی داشتند که آن هم به دلیل افزایش بهای تمام شده در قیمت نهایی از جمله مواد اولیه، هزینه‌های سربار و مالیات بوده است؛ به عنوان مثال مالیات نوشابه از ۹ درصد به ۱۶ درصد رسید و قیمت شکر نیز افزایش یافت از این رو قیمت نوشابه در حد ۴ درصد افزایش یافت.

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تصریح کرد: ۶ ماهه دوم سال به ویژه در ایام عید، فصل افزایش قیمت‌ها بود اما با اجرای این طرح نه تنها شرکت‌ها سراغ افزایش قیمت نرفتند بلکه یا به سمت کاهش قیمت رفتند یا میانگین ۳ تا ۴ درصد افزایش قیمت اعمال کردند.

 

تخفیف‌های کذایی از بین رفت

وی در مورد وضعیت تخفیف‌های فروشگاه‌ها، اظهار کرد: با توجه اینکه در این طرح حاشیه سودهای غیرقانونی از بین رفته است و در حال حاضر همه کالاهایی که قیمت تولیدکننده دارند، در فروشگاه‌ها بالاتر از ۱۰ درصد تخفیف نخورده‌اند و فقط کالاهای قدیمی که مانده‌اند یا کالاهایی که مشمول طرح نشدند تخفیف‌های بالاتری دارند.

حسین لویی تصریح کرد: می‌توان گفت طرح نسبتاً موفقیت آمیز بوده است منتهی در بخش خرده فروشی چالش‌هایی داشتیم که خرده فروش و مردم با هم به چالش خورده بودند آن هم به دلیل این بود که خرده فروش‌ها تکلیف قانونی مبنی بر درج قیمت مصرف کننده روی کالا را اجرا نمی‌کردند؛ از ۱۶ اسفند ماه ابلاغ کردیم که قیمت مصرف کننده نیز درج شود تا هیچ چالشی بین مردم و خرده فروش به وجود نیاید. در این صورت قیمت خرید و فروش کاملاً مشخص و فرایند شفاف می‌شود.

 

با اجرای مرحله پنجم، مردم تغییرات را احساس خواهند کرد

وی افزود: در مرحله اول روی اقلام محدود و در مرحله بعدی نیز روی اقلام با حساسیت کمتر طرح را اجرا کردیم. در مرحله سوم و چهارم نیز کالاهای با حساسیت بالاتر را مشمول کردیم. در مرحله پنجم نیز همه کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای (به جز ۱۳ گروه کالایی مستثنی شده) را مکلف به اجرای طرح کردیم، از این رو در این مرحله مردم متوجه تغییرات خواهند شد؛ به عنوان مثال موبایل را همه نگاه می‌کنند ببیند چه قیمتی دارد.

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تصریح کرد: مرحله پنجم مرحله‌ای است که مشمول کالاهای حساس شده با همه امکاناتی که وزارت صمت دارد اطلاع رسانی‌های کاملی برای مصرف کننده و فروشنده خواهد شد. حسین لویی گفت: از سویی دیگر سود خرده فروشی و پخش در حال بازنگری بود اگر در آن زمان سودها را اعلام می‌کردیم و بعد این اعداد بازنگری می‌شد، شبهه ایجاد می‌کرد؛ حال با توجه به اینکه این بازنگری‌ها انجام شده به صورت شفاف و همه جانبه اطلاع رسانی خواهیم کرد.

 

ضرر تولید از قیمت گذاری دستوری

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

در حوزه اقتصادی سیستم های نظام توزیع و نظارتی به طور معمول قیمت گذاری دستوری را نمی پذیرند. در بحثی هم که موضوع درج قیمت مطرح است به دلیل عدم ثبات اقتصادی ممکن است تغییرات روزانه اتفاق بیفتد. اما در بحث درج قیمت که با نیت خیر و مفید در دستور کار است میزان اطلاع رسانی و میزان اشراف خود مسوولان به ابتدا و انتهای طرح جای سوال و ابهام دارد. بدین گونه که ابعاد طرح ظاهرا از ابتدا چندان مشخص نبوده و در مراحل اجرا، سناریوهای مختلف به آن اضافه شده است. بدین جهت مجریان و مردم سردرگم مانده اند. این موضوع به عنوان پاشنه آشیل طرح مطرح است.

البته نفس عمل در جهت کاهش نرخ واسطه گری و توزیع در بین بخش توزیع و واسطه گری است. چراکه گاها تولیدکننده سود ۵ درصدی می برد و توزیع کننده و واسطه ها چند برابر سود تولید به جیب می زنند. طبیعی است در چنین حالتی تولید توجیه اقتصادی خود را زا دست می دهد و انگیزه های دلالی بیشتر و بیشتر می شود. بنابراین نفس کار در خصوص درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بسیار پسندیده است. اما موضوع تکمیل طرح، ارزیابی کامل و اطلاع رسانی در خصوص ابعاد آن باعث سردرگمی و سوءاستفاده بخش توزیع و واسطه گری شده است.

به نظر می رسد تکمیل طرح و اتمام مراحل کارشناسی آن با سناریوهای تعیین شده می تواند در کنار اطلاع رسانی مناسب و شفاف به اجرای طرح کمک فراوانی کند. البته مسوولان باید بدانند در برخی حوزه ها قیمت گذاری دستوری و تکلیفی موجب زیان تولید خواهد شد. گاها تصمیم در حمایت از مصرف کننده موجب قیمت گذاری دستوری و ضربه به تولید می شود. همچنین با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، تعدیل نرخ ها برای سودده بودن تولید نیاز خواهد بود.

خلاء بینش اقتصادی درست و بی‌توجهی به متغیرهای مختلف در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان، جز دلال‌پروری، ایجاد بازار ثانویه، تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش آمار بیکاری، کمبود و گرانی کالا عایدی دیگری نخواهد داشت.

تجربه کشور ما و تجربه جهانی نشان داده که کنترل ها در همه بازارها بایستی توسط مکانیزم عرضه و تقاضا صورت بگیرد. همچنین ایجاد تعادل با مکانیزم های مختلفی همچون تخصیص و تولید، مکانیزم های واردات و صادرات امکان پذیر است. دخالت دولت تنها می بایست در حد نظارت باشد تا تولید توزیع و عرضه خرد با مشکلات کلان تری مواجه نشود. در این میان هم عده ای سوداگر به منابع کلان از جیب مردم دست پیدا خواهند کرد. باید از این دورهای باطل جدا شویم و به سمت اقتصاد پویا بدون رانت و با اتکا به مکانیزم عرضه و تقاضا اقدام کرد. حمایت دولت هم باید به صورت نقدی اقشار مورد هدف را تقویت کند.

همچنین مطالعه کنید:

مردم فعلا خریدار ارز هستند / اخذ مالیات خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ شدنی نیست

کامران سلطانی‌زاده درباره اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات بر درآمد خرید و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.