ترمز مخارج اضافی دولت کشیده شده است/ سهم ۵۳ درصدی هزینه‌های جاری از هزینه‌کرد دولت

به گزارش کسب و کار نیوز، سید احسان خاندوزی در سخنانی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فعالیت هفت ماهه گذشته دولت سیزدهم بسیار دشوار و «سخت‌ترین شرایط قابل تصور برای یک دولت در آغاز کار» بود. وی، پیشرفت‌های به عمل آمده در هفت ماهه گذشته را مرهون همکاری و همگرایی بسیار خوب تیم اقتصادی و دیپلماسی دولت خواند و گفت: تاکنون هر جا ما برای کنترل متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ ارز و شاخص‌های بازار سرمایه نیاز به همکاری داشتیم، با همگرایی و همدلی بی سابقه مجموعه هیأت دولت مواجه شدیم.

وزیر اقتصاد، تدوین نقشه راه «رشد غیرتورمی فقرزدا» توسط وزارت اقتصاد را مرهون همین همگرایی بی سابقه خواند و ابراز امیدواری کرد با تکیه بر همین امر، سال ۱۴۰۱ بدل به سال اجرای چندین برنامه تحولی در اقتصاد کشور شود. وی با اشاره به سخنان صریح رئیس جمهوری مبنی بر آمادگی وی برای پرداخت هر هزینه‌ای به‌منظور اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، تصریح‌کرد: برخی اصلاحات که پیش‌تر به دلیل عدم توانایی یا فقدان اراده دولت‌های وقت و نیز وجود دست‌های قدرتمند پشت پرده برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی قابل اجرا نبود، اکنون به منصه ظهور رسیده و از نتایج آن، حذف برخی مدیران و رویه‌های ناکارآمد در هفت ماه اخیر بوده است.

خاندوزی، دستاوردهای وزارت اقتصاد و مجموعه دولت در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کسب کار را از جمله مصادیق اصلاح این رویه‌های ناکارآمد عنوان کرد و گفت: در این خصوص نیز اگر رئیس جمهوری به میدان نیامده و تأکید بر اینکه «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نه پروژه وزارت اقتصاد، که پروژه دولت است و همه موظف به همکاری هستند» نمی‌کرد، به نتیجه نمی‌رسیدیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت پیشین، از مجلس شورای اسلامی مجوز هزینه یک‌هزار و ۳۲۷ هزار میلیارد تومان را در قالب بودجه گرفته بود، اظهار داشت: استراتژی ما با دولت قبلی متفاوت بود و به همین خاطر ترمز مخارج را کشیدیم و شاهد بودیم که در پایان سال، مجموع هزینه‌کرد دولت، تنها حدود یک‌هزار و چهار هزار میلیارد تومان شد که از این رقم، ۵۳ درصد سهم هزینه‌های جاری بود. وزیر اقتصاد افزود: از این رقم، نزدیک به ۷۰۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری بود و به طور مشخص ۷۰۰ هزار میلیارد آن بابت حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری پرداخت شد.

وی، میزان هزینه اختصاص یافته عمرانی در سال ۱۴۰۰ را نیز ۱۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با توجه به تنگنای اقتصادی موجود، از رشد نسبتاً خوبی برخوردار بود. خاندوزی با اعلام اینکه برای نخستین بار در سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۱۰ درصد وصولی مالیات با رقم خالص ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را زدیم، درآمدهای مربوط به «سایر درآمدها»ی دولت را نیز دارای رشدی ۲۵۰ درصدی اعلام کرد که با رایزنی‌ها و جلسات کاری متعدد با متصدیان امور از محل‌هایی چون سود سهام دولت در شرکت‌های دولتی و سهم دولت در معادن حاصل شد.

وی گفت: حدود هفت درصد درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ از محل صندوق توسعه ملی، ۲۰ درصد (معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان) فروش نفت و ۳۰ درصد فروش اوراق نقدی و غیرنقدی و اسناد خزانه به دست آمده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، همه ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی شده در بودجه به فروش رسیده بود، گفت: ما کار را در شرایطی که فقط به اندازه شهریورماه می‌توانستیم فروش اوراق داشته باشیم و ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه دولت هم به مصرف رسیده بود، شروع کردیم و شاهد بودید که در پایان سال، حتی همین رقم تنخواه نیز تسویه شد.

وی با اشاره به برخی دیگر از دستاوردهای وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال گذشته، تعیین تکلیف دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال را رخدادی بسیار مهم پس از سال‌ها عنوان کرد که گرچه از نظر درآمدی چیزی به دولت اضافه نکرد، اما کار بسیار بزرگ، با ارزش و دارای تأثیرات مثبت ماندگار بر جامعه ورزش کشور خواهد بود.