سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، البته بر اساس گزارش های منتشر شده در اسفند ماه ۱۳۹۹، ۱۵ قلم مواد خوراکی افزایش قیمت بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۸ داشتند، در حالی که در اسفند ۱۴۰۰ فقط ۳ کالا گرانی بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۹ را تجربه کردند. اما به عقیده کارشناسان این اخبار موجب نخواهد شد خطر تورم فزآینده کمرنگ شود.
به هر ترتیب درحالی که یکی از نمایندگان اتاق کشاورزی در اتاق بازرگانی ایران درباره پرداخت رقم حدود ۳۰۰هزارتومانی این یارانه به هر خانوار گمانه‌زنی کرده بود، برخی کارشناسان درباره ابعاد این طرح و آثار پرداخت نقدی مستقیم به کارت بانکی سرپرست خانوار نظرات مختلفی را مطرح کردند که پرداختن به آن‌ها خالی از لطف نیست.
علی اصغر نجاری، معاون اجرایی خانه کارگر استان زنجان در واکنش به این تصمیم احتمالی دولت که از سوی مجلس مطرح شده است، گفت: به نظر می‌رسد یک ناهماهنگی در بین مجلس و دولت در زمینه اجرای طرح بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و مشخص نیست که این اقدام براساس چه میزان کار کارشناسی و با چه حجم و براساس چه معیاری قرار است انجام شود. نه تعداد دهک‌ها و نه حجم پرداختی دولت در این زمینه مشخص و تعیین شده است.
آثار رکودی تورم فزاینده
کمیل طیبی، اقتصاددان
وضعیت بازارها بخصوص بازار کالاهای اساسی نشان می دهد کاری که باید در راستای تنظیم بازار انجام نشده است. اقدام موثری برای کنترل تورم شکل نگرفته است. همچنین برنامه خاصی از سوی دولت برای کنترل قیمتها وجود ندارد. تورم در ایران ساختاری و مزمن شده و آثار رکودی هم در اقتصاد دیده می شود. نقدینگی هم رشد بسیار بالایی دارد و غیر مولد است. بنابراین اگر اقدام موثری شکل نگیرد، با توجه به اینکه بودجه هم ناکارآمد است، انتظارات تورمی در عمل افزایش خواهد یافت. این انتظارات منجر به نرخ تورم بالاتر به ویژه در زمینه کالاهای اساسی خواهد شد.
از سوی دیگر اگر ارز ترجیحی هم حذف شود و برنامه ای برای جبران آن وجود نداشته باشد، این اقدام منجر به تحمیل هزینه های هنگفت به دولت خواهد شد. دولت مجبور است یارانه سنگینی را پرداخت کند. یعنی متحمل هزینه های بالایی در بودجه خواهد شد. چون منابع بسیار بالایی بعد از حذف ارز ترجیحی آزاد می شود.
این در حالی است که وجود ارز دولتی به عنوان نرخ رسمی و سیستم چند نرخی هم زمینه ساز رانت و فساد است. وجود این ارز موجب انحراف منابع شده و حتی تورم زا هم بوده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی در چند سال اخیر که از تخصیص آن می گذرد موجب التهابات در بازار آزاد شده است. با حذف این ارز منابع زیادی اعم از منابع ریالی آزاد می شود و از آن طرف هزینه های مربوط به یارانه ها در بودجه نیز حذف خواهد شد. باید این منابع آزاد شده برای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و حفظ قدرت خرید مردم اختصاص داده شود. باید با برنامه ریزی درست و دقیق جلوی بروز تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را گرفت. این منابع باید در قالب یک نظام تامین اجتماعی به گونه ای تخصیص داده شود تا لطمه ای به تولیدکننده و مصرف کننده وارد نشود. مردم نباید تفاوت حذف ارز را احساس کنند. تامین منابع باید به صورت اصولی باشد.
