سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مریم بابایی، روزنامه‌نگار
بعد از اعتراض فعالان اقتصادی و کارشناسان نسبت به حذف معافیت مالیات برارزش افزوده مناطق آزاد و مزیت‌زدایی از این مناطق و تهدید سرمایه‌گذاری، مجلس به تازگی عنوان کرده معافیت مالیاتی مناطق آزاد برقرار است اما طبق «قانون دائم مالیاتی»، مناطق آزادی که محصور باشند و تراز مالی مثبتی داشته باشند و نقاط جمعیتی را از مراکز تولیدی خارج کنند، می‌توانند از معافیت مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند. این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به ندرت هر سه شرط را برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی ندارند و تنها منطقه آزادی که تا حدودی این سه شرط را دارد منطقه آزاد ارس است که از قضا اولین منطقه‌ای بود که ۱۳ دی ماه قانون حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در آن اجرایی شد.
بنابراین اگر قرار است معافیت مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برگردد، باید ابتدا در قانون دائمی و کشوری مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۴۰۰ حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و یژه اقتصادی را تصویب کرد، اصلاح شود و این معافیت برگردد.
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد تسری یافت و نهایتا ۱۳دی‌ماه سال جاری اخذ مالیات بر ارزش افزوده براساس قانون کشوری مالیات برارزش افزوده به صورت کاملا شتابزده و بدون بررسی و بنیه کارشناسی قوی در تعدادی از مناطق آزاد اجرایی شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز، معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد توسط دولت حذف شد و نهایتا مجلس با شروطی با حذف این معافیت مخالفت کرد اما عملا این معافیت در مناطق آزاد در حال حاضر حذف شده است.
این در حالی است که با عدم اجرای کامل قانون مناطق آزاد و اعمال بروکراسی و مانع‌گذاری‌هایی همچون لزوم ثبت سفارش واردات، محدودیت در انتقال ارز، اخذ مالیات از حقوق کارگران و کارکنان شاغل در مناطق آزاد و اخیرا نیز حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، به نوعی از مناطق آزاد، مزیت‌زدایی شده و جذابیت این مناطق برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری کاهش یافته است.
حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد، علاوه بر تهدید سرمایه‌گذاری و کاهش رغبت فعالان اقتصادی، منجر به افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده کالا و خدمات برای تولیدکننده و نهایتا مصرف‌کننده می‌شود. اگر چه مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی عنوان می‌شود که برعهده مصرف‌کننده نهایی است. اما با افزایش هزینه در زنجیره تولید، مزیت رقابتی تولیدات را در مقایسه با رقبا در بازارهای صادراتی از بین می‌برد و از آنجایی که اهداف صادراتی از اصلی‌ترین وظایف و اهداف وجودی مناطق آزاد با تسهیل امور گمرکی است، صادرات غیرنفتی و ارز آوری نیز دچار چالش خواهد شد
فشار مضاعف به بنگاه‌ها
فعالان اقتصادی مناطق آزاد معتقدند، تولیدکننده یک بار در زمان خرید مواد اولیه از سرزمین اصلی مالیات برارزش افزوده را پرداخت می‌کند. با واردات مواد اولیه نیز به همراه پرداخت عوارض گمرکی، ۹ درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌شود و اگر قرار باشد موقع خروج اجناس تولید شده و کالای نهایی، مجددا ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به گمرک مناطق آزاد پرداخت شود، تحمیل هزینه مضاعف است و باعث افزایش قیمت کالا می‌شود.
همچنین از آنجایی که برای هر کالایی موقع ورود به سرزمین اصلی از مناطق آزاد حقوق، عوارض گمرکی و مالیات مربوطه اخذ می‌شود، با اعمال مالیات مضاعف ارزش افزوده، مزیت رقابتی صنایع فعال در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی از بین خواهد رفت و این مالیات نهایتا به تولیدکننده فعال در مناطق آزاد تحمیل خواهد شد و منجر به کاهش قدرت رقابت واحدهای تولیدی و خدماتی مناطق آزاد در بازارهای داخلی(سرزمین اصلی) و بین‌المللی به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود.
علاوه بر این، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، هزینه استفاده از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تولید داخل را در مقایسه با اقلام مشابه خارجی برای تولیدکننده و فعال اقتصادی افزایش می‌دهد و باعث می‌شود واردات اقلام مورد نیاز از خارج از مرزها به صرفه‌تر از تهیه آن از سرزمین اصلی باشد و از این طریق نیز تشویق به خروج ارز برخلاف سیاست حمایت از تولیدات داخلی و کاهش واردات است.
حذف این معافیت علاوه بر تولید، تهدید حوزه گردشگری نیز محسوب می‌شود. پایین بودن نرخ کالاها و خدمات در مناطق آزاد باعث جذب گردشگری و ایجاد گردش مالی در این مناطق و مانعی در برابر خروج ارز است. در صورتی که این مزیت در مناطق آزاد از بین برود، منجر به افزایش هزینه سفر می‌شود و سفر به کشورهای اطراف برای گردشگر جذاب‌تر و به صرفه‌تر خواهد شد. این موضوع علاوه بر تهدید سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و تعطیلی کسب و کارهای خرد مناطق آزاد، تهدید منابع ارزی است.
تناقضات قانونی مالیات جدید
حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد براساس بودجه سالانه، در درجه اول در تناقض با قوانین بالادستی است و از طرفی ایجاد پروسه‌های گمرکی و ثبت سفارش همانند سرزمین اصلی، برخلاف اهداف و فلسفه وجودی مناطق آزاد است.
در حال حاضر تنها حدود ۳۰ درصد از «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» به اجرا درآمده و همین باعث ایجاد بسیاری از ایرادات و تناقضات دیگر شده است. با توجه به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند. ماده ۱۶قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز می‌گوید ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می‌شود از تمام یا بخشی (متناسبا) از حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود. ماده۲۷ قانون مناطق آزاد نیز می‌گوید این مناطق از سرزمین اصلی جدا هستند و تمام مقررات و قوانین مناطق آزاد، قوانین مختص به این مناطق است و هیچ کسی از سرزمین اصلی نمی‌تواند در مناطق و مدیریت و اجرای قوانین مناطق آزاد دخل و تصرف داشته باشد. همچنین براساس ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند. حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد همچنین در تناقض با ماده ۱۱سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری و ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه است.
ذکر این نکته در انتها ضروری است که با توجه به اهداف مناطق آزاد، ساختار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد که براساس اصلاح تبصره ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و به منظور نظارت بیشتر مجلس، زیر نظر وزارت اقتصاد قرار گرفت، به ریاست جمهوری منتقل شود تا از اعمال سلیقه دستگاه‌های مختلف جلوگیری شود.
