سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، حسینی‌نژاد، مدیرکل دفتر شاخص قیمت‌های مرکز آمار ایران می‌گوید: افزایش قیمت عمومی کالاها منافاتی با کاهش نرخ تورم ندارد زیرا «تورم» از جنس شتاب رشد است، مثل اتومبیلی که سرعتش کاهش می‌یابد ولی همچنان به پیش می‌رود.
بر اساس آمار، تورم ماهانه در بهمن ماه ۱۴۰۰ از سوی مرکز آمار برابر با ۲٫۱ درصد عنوان شد. مقایسه این رقم با ماه قبل نشان از کاهش ۰٫۳ واحد درصدی این متغیر از دی ماه داشته است. تورم نقطه ای در بهمن ماه به ۳۵٫۴ درصد در خانوارهای کشور رسیده که از این رقم در دی ماه ۰٫۵ واحد درصد کمتر شده است.
اما آیا کاهش رسمی تورم نقطه به نقطه یا همان معیار مقایسه قیمتها در یک ماه به نسبت ماه مشابه در سال قبل، در حالیکه تورم سالانه بالای ۴۰ درصد داریم و همه کالاها در طول سال منتهی به ماه مورد نظر بیش از ۴۰ درصد گران شده‌اند، می‌تواند به معنای بهبود سفره‌های مردم و کاستن بار تورمی از دوش دهک‌های فرودست باشد؟
در همین رابطه فرامرز توفیقی،رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ارتباط با کاهش تورم نقطه به نقطه می‌گوید: «کاهش تورم نقطه به نقطه» ابزاری است تا با استفاده از آن، از بحث تورم سالانه فرار کنند. در واقع تورم نقطه به نقطه و محاسبه آن، از زمانی آغاز شد که تورم‌های سالانه و جاری بسیار زیاد داشتیم و با اتکا به این معیار می‌خواستیم بگوییم توانسته‌ایم به موفقیت در کنترل قیمتها دست پیدا کنیم.
در بررسی‌ها می‌بینیم، جهش‌های قیمتی بزرگی در گذر از سال ۹۸ به ۹۹ و از سال ۹۹ به ۱۴۰۰ داشته‌ایم که در قیاس با این جهش‌ها می‌توان گفت تا اندازه‌ای به سمت کنترل جهش‌ها (نه کنترل قیمت ها) حرکت کرده‌ایم و این جهش‌های بزرگ و اساسی را تا اندازه‌ای کندتر نموده ایم. اما مساله مهم دیگری وجود دارد؛ در سبد تورمی مرکز آمار ایران کالاهایی وجود دارد که به اعتراف نمایندگان دولتی کمیته دستمزد، این مولفه‌ها سال به سال هم در زندگی کارگران نمود ندارند.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: در موضوع کنترل تورم و گرانی باید ابتدا به عامل و یا عوامل ایجاد تورم بپردازیم تا بتوانیم راه‌های مقابله با آن را هم شناسایی کنیم.
آلبرت بغزیان اضافه کرد: هرچند سیاست‌های انبساطی و جبران کسری بودجه از راه استقراض، چاپ پول و غیره می‌تواند تورم‌زا باشد، اما آنچه که در رشد کم‌سابقه تورم در چند سال اخیر نقش داشته، بیش از همه افزایش نرخ ارز بوده است. عامل مؤثر در افزایش تورم بالا رفتن نرخ ارز است، بنابراین، تا زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد قیمتها نیز ثبات نخواهد یافت و ما همچنان با تورم مواجه خواهیم بود.
این اقتصاددان اظهار داشت: اقتصاد ما در کنار تحریم‌های خارجی با خودتحریمی‌های داخلی نیز رو به رو است و رفع مشکلات و موانع داخلی به مدیریت و نظارت بر جریان فعالیت‌ها اقتصادی باز می‌گردد. باید تلاش کرد در وهله اول ابتدا با رفع موانع، ثبات لازم را به بازار و به عرصه قیمتها بازگرداند. سپس در پی کاهش قیمتها رفت. زیرا کنترل تورم و ایجاد ثبات اگرچه مهم است اما مطالبه اصلی مردم کاهش قیمتها است.
