صفحه اصلی / اقتصادی / بازرگانی و تجارت / انتقاد از بی‌اعتنایی سیاستگذار به حل مساله تراز منفی تولید و مصرف برق
انتقاد از بی‌اعتنایی سیاستگذار به حل مساله تراز منفی تولید و مصرف برق

در هشتاد و چهارمین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح شد

انتقاد از بی‌اعتنایی سیاستگذار به حل مساله تراز منفی تولید و مصرف برق

نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی پایتخت در هشتاد و چهارمین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران در اتاق بازرگانی تهران گردهم آمدند و در جریان بررسی وضعیت تامین و مصرف برق در ماه‌های آتی، خواستار رفع موانع تولید برق و نیز اتخاذ تدابیری برای کاهش خسارات احتمالی قطعی برق در صنایع شدند. در این نشست هم‌چنین به مشکلات صنعت لوازم خانگی پرداخته و اعلام شد بهترین راه برای کنترل واردات، ابزار تعرفه است، نه محدودیت و ممنوعیت.

هشتاد و چهارمین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران به منظور بررسی تبعات قطعی برق در عملکرد صنایع طی ماه‌های آینده و نیز راهکارهای کاهش خسارات این قطعی برگزار شد. در این جلسه، همچنین مسایل و مشکلات صنعت لوازم خانگی از جمله قوانین و بخشنامه‌های مخل کسب وکار و نیز اثرات قاچاق بر این صنعت به بحث گذاشته شد.

در ابتدای این جلسه، قائم‌مقام دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران، با اشاره به افزایش فاصله تولید تا مصرف برق در کشور گفت که خروج نیروگاه‌های برقابی به دلیل کاهش بارش‌های جوی به کاهش تولید برق دامن زده است. محمدعیدیان افزود: در سال جاری، کسری تولید برق نسبت به مصرف، معادل ۱۳ هزار مگاوات بود و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال آینده به ۱۶ هزار مگاوات برسد و این مساله، تولید ناخالص داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

او در ادامه سخنانش به این نکته اشاره کرد که بخش خصوصی در سال‌های گذشته، نسبت به تولید ۱۰ هزار مگاوات برق متعهد شده بود اما به دلیل عدم وصول مطالبات و تغییرات قیمتی ارز، نتوانست تعهدات خود را ایفا کند. همچنین تعهد وزارت صمت به تولید ۱۰ هزار مگاوات برق نیز تاکنون محقق نشده است. عیدیان با بیان اینکه پروژه‌های نیروگاهی برای افزایش تولید برق در مرحله کلنگ‌زنی قرار گرفته است، ادامه داد: تکمیل این پروژه‌ها به ۱۷ میلیارد دلار ‌سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

قائم‌مقام دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران سپس به خسارات ناشی از قطعی برق در صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: فقط در صنعت فولاد، میزان خسارت‌ها در شش ماهه نخست امسال به حدود ۶ میلیارد دلار ‌می‌رسد که این رقم، معادل سرمایه‌ای است که ‌می‌توان با آن ۱۰ هزار مگاوات برق تولید کرد.

پنج هزار مگاوات کسری برق در تابستان

 در ادامه این جلسه، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران توضیحاتی در مورد وضعیت تولید و تامین برق ارائه کرد و گفت: چالش کسری تولید برق، از سال ۱۳۹۹ آغاز شد. در زمستان ۱۳۹۹، مشکلات خاصی برای سوخت نیروگاه‌ها پدید آمد و کاهش نزولات جوی، ظرفیت نیروگاه‌های برقابی برای تولید برق را کاهش داد.

حبیب قراگوزلو، در ادامه با اشاره به آنچه که «تدابیر وزارت نیرو برای تامین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان» می‌خواند، گفت: پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در تابستان می‌توانیم از ظرفیت نیروگاه‌های برقابی استفاده کنیم. حداکثر توان تولید نیروگاه‌های برقابی با توجه به وضعیت بارش‌ها، حدود ۱۰ هزار مگاوات است. با احتساب ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی، برآورد توان تولید کشور به حدود ۶۴ هزار مگاوات می‌رسد که به نظر ‌می‌رسد کسری تامین برق در تابستان حدود ۵ هزار مگاوات باشد.

او در ادامه از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت نیرو و وزارت صنایع برای احداث نیروگاه حرارتی با ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه دیگری برای احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات توسط صنایع منعقد شده است که این دو راهکار می‌تواند تا چندین سال مشکل صنایع در تامین برق را برطرف کند.

قراگوزلو سپس با اشاره به کسری تامین برق در سال آینده، پیشنهاد کرد که استانداری تهران و اتاق تهران در تعیین سهم صنایع از قطعی محتمل برق با وزارت نیرو همکاری کنند. او همچنین با بیان اینکه سه ماه تا زمان پیک مصرف برق باقی مانده است، این پیشنهاد را نیز مطرح کرد که بخش خصوصی به سرعت نسبت به اجرای مفاد تفاهم‌نامه و احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تامین بخشی از برق مورد نیاز کشور اقدام کنند. این مقام مسئول همچنین درخواست کرد که صنایع، آمار دقیقی از دیزل ژنراتورهای خود به وزارت نیرو ارائه دهند.

تراز منفی تولید و مصرف برق، تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفت‌و گوی استان، با اشاره به اینکه کمبود ۵ تا ۱۰ هزار مگاوات برق در سال‌ آینده حتمی به نظر می‌رسد، گفت: ای‌کاش، مقامات وزارت نیرو این مساله را مورد آسیب‌شناسی قرار دهند که چرا کشور در تامین برق به چنین نقطه‌ای رسیده است. امروز وزارت نیرو، اجازه نمی‌دهد صنایعی که برای تامین برق مورد نیازشان اقدام به احداث نیروگاه کرده‌اند، از برق تولیدی خود استفاده کنند. در چنین وضعیتی،‌ کدام صنعت برای تامین برق، نیروگاه خواهد ساخت؟ خوب است که درددل کسانی که نیروگاه خورشیدی راه‌اندازی کرده‌اند، را هم بشنوید؛ آنها اغلب به دلیل سیاست‌های دولت زمین‌گیر شده‌اند.

مسعود خوانساری افزود: فعالان اقتصادی از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه وام گرفته‌اند و اکنون در حالی باید این تسهیلات را به صورت ارزی و با جهش قیمت بازپرداخت کنند که در مقابل، برق تولیدی خود را باید به صورت ریالی به وزارت نیرو عرضه کنند. رسیدگی به این مشکلات در حیطه مسئولیت‌ها و وظایف وزارت نیرو است و چنانچه این مسایل مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد، برنامه‌ریزی‌ها دستخوش تغییر خواهد شد.

او با بیان اینکه «قطعی برق، تنها به شرکت‌های فولادی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان ۵ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرده‌است» افزود: این وظیفه وزارت نیرو است که با چانه‌زنی و تبیین پیامدهای تداوم سیاست‌های فعلی در دولت و مجلس، آنها را به اعمال برخی اصلاحات از جمله در زمینه قیمت‌گذاری متقاعد کند. مساله اصلی این است که تا چه زمانی قرار است، تراز منفی تولید و مصرف برق ادامه پیدا کند؟

در ادامه حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که به نظر ‌می‌رسد، مسئولان هنوز متوجه خطر جدی که در مورد کسری تامین برق وجود دارد، نشده‌اند. او با بیان اینکه هیچ برشی در مورد وضعیت تولید و کسری تامین برق در استان‌ها وجود ندارد، افزود: یک واحد تولیدی، چند سال پیش در پیشوای ورامین راه‌اندازی شد اما دو سال است که وزارت نیرو بدهی ۲۰ میلیارد تومانی خود را به این واحد را نپرداخته و این بنگاه تولیدی با مشکل مواجه شده است. این مصادیق نشان می‌دهد که دستگا‌ه‌های متولی به دنبال تولید برق نیستند؛ اگرنه هم زمین کافی وجود دارد و هم سرمایه.

عسگری با اشاره به اینکه برای کمبود مرغ و تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگی، قرارگاه تشکیل ‌می‌شود گفت: متاسفانه به کمبود تولید برق که جزو نیازهای زیرساختی است، توجهی صورت نمی‌گیرد.

او همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت نیرو و وزارت صمت برای تولید ۱۲ هزار مگاوات برق به امضا رسیده، درخواست کرد که برشی از این میزان تولید برای مشخص شدن سهم هر استان ارائه شود. عسگری در ادامه گفت: اگر قرار است، بخش خصوصی با ایجاد نیروگاه خورشیدی بخشی از تولید برق را بر عهده بگیرند، باید چارچوب شفافی از این همکاری ترسیم شود. درواقع وزارت نیرو باید مشوق‌های شفافی به بخش خصوصی ارائه کند.

در همین حال، محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس خانه معدن، عنوان کرد که معادنی که از برق دیزل‌ژنراتورها استفاده می‌کنند، در تامین سوخت آن با مشکل مواجه هستند و اگر سوخت مورد نیاز خود را خریداری و تامین کنند، قاچاقچی محسوب می‌شوند. به همین دلیل کسی تمایل ندارد از دیزل ژنراتور استفاده کند. او در ادامه خواستار اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از قطعی برق در تابستان شد.

کاهش تولید در صنایع انرژی‌بر

رئیس سازمان صمت استان تهران هم با اشاره به اینکه، وظیفه تولیدکنندگان تولید، حفظ اشتغال و مقابله با شرایط تحریمی است و وظیفه حاکمیت، تولید و توزیع برق است، توضیح داد: صنایع از کمبود برق، ناهماهنگی و قطعی بدون برنامه برق که نتیجه آن زایل شدن مواد اولیه و آسیب به ماشین‌‌‌آلات است گلایه دارند.

یدالله صادقی با بیان اینکه قطعی برق، صنایع انرژی‌بری نظیر سیمان و فولاد را با کاهش تولید مواجه کرده‌است، افزود: صنایع کوچک توان خرید ژنراتور را ندارند و در مواقعی که آنها به این ژنراتورها مجهز هستند، در تامین سوخت آن دچار مشکل می‌شوند. به بیان دیگر صنایع کوچک امکان ورود به حوزه نیروگاه‌سازی یا ایجاد CHP را ندارند.

احتمال افزایش مصرف برق با خروج از رکود

علاالدین ازوجی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران‌، نیز توجه حاضران را به این نکته جلب کرد که آمارهای ارائه شده از میزان تولید و مصرف برق مربوط به سال‌های اخیر بوده که کشور در رکود به سر می‌برده است. او گفت: در برآورد تولید و مصرف برق در سال‌ آینده باید به این نکته توجه داشت که احتمال خروج اقتصاد از رکود به ویژه در نیمه دوم سال آینده وجود دارد؛ در این صورت مصرف برق در این مقطع با افزایش جدی مواجه خواهد شد.

او با بیان اینکه «دولت برای مواجهه با رشد مصرف برق باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را در پیش بگیرد» ادامه داد: فاینانس کردن برق در دنیا امری مرسوم است و این امکان از طریق تولیدکنندگان مستقل برق در میان‌مدت و بلندمدت قابل دستیابی است. اما در کوتاه‌مدت باید کارایی نیروگاه‌ها ارتقا پیدا کند.

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با انتقاد از عدم هماهنگی بخش‌های مختلف و نبود استراتژی مشخص در تامین برق، از ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری و ‌سرمایه‌گذاری در این بخش سخن گفت.

در همین حال، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران از تامین سوخت دیزل‌ژنراتورهای صنایع به شرط برخورداری این تجهیزات از کنتور خبر داد و خواستار تشکیل ستادی میان دولت و بخش خصوصی برای هماهنگی‌های بیشتر در تامین و توزیع برق شد.

در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جمع‌بندی موارد مطرح شده، گفت: برآوردها حکایت از آن دارد که به هر حال در سال‌ آینده با کمبود برق مواجه خواهیم شد. بر این اساس نامه‌ای از سوی شورای ‌گفت‌وگو برای ریاست جمهوری تنظیم‌ شده و در‌ آن به این نکته اشاره خواهد شد که در دو سال گذشته کشور دچار رکود بود و چنانچه قرار است، هدفگذاری‌ها برای دستیابی به رشد‌های بالاتر تحقق یابد، یقیناً مصرف برق افزایش یافته و باید این نیاز زیربنایی تامین شود. همچنین در این نامه درخواست تشکیل ستاد برای حل مساله تامین برق مطرح خواهد شد.

مسعود خوانساری در ادامه درخواست حل مشکلات تشکل‌های صنعت برق را نیز مطرح کرد و در عین حال، خواستار اتخاذ تدابیری برای کاهش خسارات قطعی برق در صنایع شد.

عمق ساخت داخل در یخچال و فریزر ۷۰ درصد است

در ادامه این جلسه، بررسی مسایل و مشکلات صنعت لوازم خانگی از جمله قوانین و بخشنامه‌های مخل کسب‌وکار و نیز اثرات قاچاق بر این صنعت با ارائه گزارشی از سوی رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی آغاز شد.

علیرضا محمدی دانیالی، در این جلسه در ابتدا با اشاره به ظرفیت‌های این صنعت مبنی بر «ایجاد ۳۰۰ هزار اشتغال مستقیم و یک میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم» و «گردش مالی معادل ۶ میلیارد دلار در سال» به میزان عمق ساخت داخل در محصولات این صنعت نیز پرداخت و عنوان کرد که عمق ساخت داخل در تولیداتی نظیر یخچال و فریزر، لباسشویی و مایکروویو به ۷۰ درصد رسیده و این شاخص در مورد تلویزیون ۳۴ درصد است.

دانیالی همچنین گفت که رشد تولید محصولات منتخب در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ معادل ۷۳ درصد بوده و آمار کل تولید لوازم خانگی در ۹ ماهه اول ۱۴۰۰ برابر ۱۲ میلیون و ۲۰ هزار دستگاه است. به گفته او عراق، افغانستان، شمال آفریقا، ایتالیا و کشورهای حوزه CIS به عنوان مقاصد صادراتی لوازم خانگی ایران است. او در ادامه به موضوع قاچاق پرداخت و گفت: برآوردها از حجم قاچاق معادل ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی است و از ۶ میلیارد دلار محصولات لوازم خانگی موجود در بازار، ۲٫۵ میلیارد دلار آن کالای قاچاق است.

دانیالی در ادامه به عوامل اثرگذار بر گسترش قاچاق اشاره کرد و قیمتگذاری دستوری و موانع قانونی، خلأها و ابهامات منتج از قوانین ضربدری و بعضاً متناقض که مانع اجرای دقیق فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور شده، همچنین تصمیمات شتاب‌زده نظیر الزام درج قیمت تولیدکننده روی محصول، محدودیت‌های اعمال شده از سوی بانک مرکزی از جمله در فرآیند تخصیص ارز و وجود فشارهای مالی روی تولیدکنندگان را جزو این عوامل برشمرد.

او همچنین ورود کالا تحت عناوینی چون ته‌لنجی، ملوانی، پیله‌وری‌، کولبری و مناطق آزاد و تجاری را نیز در گسترش قاچاق موثر دانست و در ادامه راهکارهایی را برای کاهش ورود کالاهای قاچاق به کشور را مورد اشاره قرار داد.

نه قیمتگذاری دستوری، نه انحصار

پس از ارائه این توضیحات، مسعود خوانساری با اشاره به اینکه برای حمل ۲٫۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در حوزه لوازم خانگی احتمالاً روزانه به ۵۰۰ تا هزار کامیون نیاز است، رقم ۲٫۵ میلیارد دلار قاچاق را تا حدودی اغراق‌‌‌آمیز توصیف کرد و گفت: اگر قیمتگذاری سیاست اشتباهی است، در مقابل آن، ممنوعیت ورود کالا و متعاقب آن انحصار نیز نباید شکل بگیرد. به رغم ممنوعیت‌ها، مشاهده ‌می‌کنیم که برای مثال، قیمت ماشین ظرفشویی تولید داخل بالا رفته و تقریبا یکسان با قیمت ماشین ظرفشویی خارجی است. بنابراین اگر ‌می‌گویید که نباید قیمتگذاری دستوری اعمال شود، انحصار نیز نباید باشد.

دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران بابیان اینکه «دولت باید با بهره‌گیری از ابزار تعرفه نسبت به مدیریت واردات اقدام کند» ‌افزود: صنعت خودرو را مشاهده کنید که با وجود ممنوعیت واردات در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ اما در مقابل صنعت شیرینی و شکلات یا کاشی و سرامیک در نبود این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها اکنون به دو صنعت رقابت‌پذیر در کشور تبدیل شده‌اند.

 در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب وکار اتاق تهران نیز با اشاره به ضرورت بررسی علل شکل‌گیری قاچاق گفت: در بررسی این پدیده باید به این نکته توجه داشت اعمال ممنوعیت در واردات لوازم خانگی برای صنعت لوازم خانگی در ایران که به حدی از بلوغ رسیده، تهدید است یا فرصت؟ مسجل است که ابزار تعرفه بهترین روش برای مدیریت ورود لوازم خانگی به کشور است.

علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز گفت: در شرایطی که مقررات به درستی اجرا نمی‌شود و بخشنامه‌های پرتعداد و ضد و نقیض صادر می‌شود، صنعت با مشکل کمبود نقدینگی دست به گریبان بوده و مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و مدام با برخوردهای تعزیراتی مواجه است، چه انتظاری از صنایع وجود دارد؟ پدیده قاچاق به صنایع نفوذ کرده و باید با آن مقابله کرد. صنعت لوازم خانگی به طور حتم می‌تواند رشد کند اما نه در شرایطی که دست و پای آن بسته باشد.

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف هم با اشاره به اینکه قاچاق، تولید و اشتغال در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: کالای قاچاق، کیلومترها راه ‌می‌پیماید و وارد شهر‌ها می‌شود و هنگامی که وارد واحدهای صنفی می‌شود با آن برخورد صورت می‌گیرد در حالی که باید با ورود کالای قاچاق در مبادی کشور مقابله شود.

تولیدکنندگان مزیت‌های کیفی و قیمتی خود را ارتقا دهند

رئیس سازمان صمت استان تهران هم با بیان اینکه از دو سال گذشته، ورود لوازم خانگی به کشور ممنوع شده، گفت: بخشی از مبارزه با قاچاق باید ایجابی باشد و تولیدکنندگان ایرانی باید مزیت‌های خود را در حوزه قیمت و کیفیت باید ارتقا دهند. در حالی که، طی سال‌های اخیر، رشد کیفی محصولات مطلوب نبوده است.

صادقی همچنین با بیان اینکه اختلاف قیمت کالای داخلی و خارجی در بازار اندک است، ادامه داد: وزارت صمت ‌می‌تواند نسبت به جمع‌آوری کالای قاچاق اقدام کند اما هزینه اقتصادی و اجتماعی آن بالاست و دولت باید روزانه چندین تریلی را برای جمع‌‌آوری این کالاها به خیابان‌ها گسیل دهد.

در ادامه، رضا گلی که به نمایندگی از گمرک در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه قاچاق نوعی تخلف گمرکی محسوب می‌شود، افزود: طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با این پدیده بر عهده ستاد است‌.

او با اشاره به اینکه کنترل‌ها باید از مبدا صورت گیرد، افزود: بازرسی همه کانتینرها به دلیل محدودیت امکانات، میسر نیست و برای بررسی محموله‌ها نیازمند تجهیزات مدرنی نظیر ایکس‌ری هستیم که اکنون تنها ۱۷ الی ۱۸ ایکس‌ری در حال بهره‌برداری است.

تهمینه دانیالی، مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، هم با اشاره به اینکه لوازم خانگی قاچاق اغلب دارای خدمات پس از فروش نیز هستند، گفت که این مساله با شعارهایی که در رابطه با مبارزه با قاچاق مطرح ‌می‌شود، در تناقض است. او همچنین یکی از دلایل اقبال اندک مردم به لوازم خانگی داخلی را کم‌توجهی به سلایق مختلف دانست.

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان تهران هم خواهان برخورد و جمع‌آوری کالاهایی که توسط انجمن لوازم خانگی به عنوان کالای قاچاق معرفی ‌می‌شود، شد. دیدگاه محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز این بود که ترویج استفاده از کالای ایرانی به عنوان یکی از راه‌های مبارزه با کالای قاچاق مورد پیگیری قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به اینکه باید فاصله تولید تا تقاضا در بازار لوازم خانگی مشخص شود، گفت: به دنبال سه سال ممنوعیت واردات لوازم خانگی، کسانی که در این زمینه تولیدکننده هم نبودند وارد این حوزه شدند. البته این مساله هم باید روشن شود که آنچه به عنوان تولید داخل معرفی ‌می‌شود، چند درصد به واقع تولید داخلی است و چند درصد مونتاژ است. عبدالله هندیانی، سپس با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق ارز مخالف افزایش مناطق آزاد و ویژه تجاری است، یکی از راهکارهای کنترل قاچاق را توسعه سامانه‌ها عنوان کرد. هندیانی همچنین از تصویب طرح ساماندهی واردات ته‌لنجی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.

پس از آن، رئیس انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه این میزان قاچاق شایسته هیچ کشوری نیست، ادامه داد: تولید ما نسبت به سال ۱۳۹۹ دو برابر شده اما این کالاها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در انبارها مانده است. علاوه بر این، در شرایطی که شاخص رقابت‌پذیری در کشور ۹۹ بوده و شاخص سهولت کسب‌وکار ۱۲۷ است، چگونه ‌می‌توان از صنعت لوازم خانگی انتظار ارتقای رقابت‌پذیری را داشت. ضمن آنکه تولیدکنندگان، هزینه ۱۵ درصدی انتقال پول را نیز متحمل می‌شوند؛ در عین حال، خرید مواد اولیه از اروپا بسیار سخت شده و بخش عمده مواد اولیه از چین تامین ‌می‌شود. او افزود: اگر مشکلات اقتصاد کلان برطرف شود، هم کالای ما رقابتی خواهد شد و هم رضایت مصرف‌کننده جلب ‌می‌شود.

در ادامه مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز با بیان این که تنها راه کنترل قاچاق، مبارزه نیست، گفت: از اوایل انقلاب تاکنون، برخوردی شدیدتر از برخورد با قاچاق مواد مخدر صورت نگرفته است اما قاچاق این کالا همچنان وجود دارد. راه مبارزه و کنترل ورود کالای قاچاق، تعرفه است؛ باید سیاستگذاری‌ها به نحوی باشد که قاچاق توجیه‌پذیری خود را از دست بدهد. اعمال ممنوعیت نیز در نهایت به نفع قاچاقچیان است و دولت را نیز از دریافت حقوق گمرکی خود محروم ‌می‌کند. به نظر می‌رسد سیاست‌های کلی این حوزه باید مورد بازنگری قرار گیرد.

همچنین حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز با بیان اینکه قاچاق علامت عارضه دیگری است، استفاده از ابزار تعرفه برای کنترل این پدیده را مورد تاکید قرار داد.

همچنین مطالعه کنید:

با انتقال معاملات به اپراتورهای اجاره، تخلفات مشاوران املاک کاهش می یابد؟/ افزایش قیمت مسکن با رشد معاملات صوری

به گزارش کسب و کار نیوز، اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.