درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا ، حق مصرف کننده است

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از شاتا، تابش با تاکید بر اینکه در بحث تعزیرات هرچه تعداد ارزش پرونده ها را زیاد کرده ولی در نهایت به جریمه برای متخلف تبدیل نشود، تشکیل پرونده بی معنی خواهد شد، افزود: وصول و رسیدگی به پرونده ها و اخذ جرائم، در اولویت نسبت به برقراری گشت مشترک قرار دارد.

وی متذکر شد: مبنای طرح درج قیمت تولید کننده به عنوان طرح دولت، اجرای ماده ۲۳ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی است و مردم حق دارند بدانند یک کالا از مبدا تولید و یا واردات تا مصرف، چه مسیرهایی را طی می کند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه با اجرای این پروسه، کاهش ۵ الی ۶۵ درصدی قیمت در بعضی از کالاها اتفاق خواهد افتاد. خاطرنشان کرد: در استان سمنان ۷۲ واحد تولیدی مشمول اجرای طرح درج قیمت تولید کالا هستند که تاکنون ۱۲ واحد آن را اجرایی کرده که نوعا در تمامی استان ها همینگونه است.

تابش این نشست را با هدف ارایه پاسخ به سوالات و ابهامات ذی نفعان به منظور تبیین اهداف و شفاف سازی طرح عنوان کرد و افزود: در این طرح طبیعتا برخی افراد که سود مازاد از مردم دریافت می کردند، صدای اعتراض خواهند داشت، ولیکن اولویت ما معیشت و منفعت مردم است و ما باید برای اجرای این طرح، در کنار شفافیت، تسهیل سازی و روان سازی جریان کالا را داشته باشیم.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در عین حال تصریح کرد: در این طرح، حقوق تولید کننده، شرکت‌ پخش، نمایندگی و خرده فروش را به رسمیت می شناسیم و در‌مقابل هرکسی که دست در جیب مردم کند، ایستاده ایم و حق مصرف کننده است که بداند قیمت ‌خرید کالا توسط توزیع کننده به چه میزان بوده است.

تابش فاکتورهای کاغذی را برای مردم و حاکمیت، بی ارزش دانست و گفت: امروز فاکتور رسمی، قیمت درج تولید کالا بر روی محصول استو عدد قیمت درج شده بر روی کالا، عین فاکتور فروش، مبنای محاسبه مالیاتی و تشکیل پرونده تعزیرات و بازرسین قرار می گیرد.