سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایلنا، بدنبال انتشار مطلبی با عنوان “بررسی ادعای وزیر؛ آیا کاهش قیمت ۱۵۰۰ قلم کالا واقعیت دارد” در مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ درخصوص ادعای وزیر صمت مبنی بر کاهش قیمت ۱۵۰۰ قلم کالا، بدینوسیله توضیحات ارسالی از سوی معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای شفاف سازی و اگاهی مخاطبان آن رسانه به شرح زیر ارائه می‌شود:
هدف از طرح درج قیمت تولید کننده حذف واسطه‌های صحیح العمل نمی باشد زیرا شبکه توزیع یک واقعیت انکار ناپذیر و یکی از حلقه های مهم اقتصادی، تجاری و بازرگانی می باشد.
وزارت صمت با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی، حذف قیمت های کاذب و واسطه‌های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده کالا برای اصناف، روزآمدسازی شیوه‌های نظارت در بازار، روان سازی نظام قیمت گذاری و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان، طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها را اجرایی کرده است. همچنین درج قیمت تولیدکننده روی کالاها اثرات سوء واسطه‌ها و قیمت‌های کاذب را کاهش می دهد.
بر اساس این طرح، تولیدکننده باید بر روی کالاهای خود، قیمت درب کارخانه را درج کرده و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند. برای اجرای این طرح، کالا‌هایی که بازارشان رقابتی است انتخاب می شوند که البته در فاز اول کالا‌هایی انتخاب شده‌اند که سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه خانوار‌ها ندارند.
با توجه به بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» و همچنین ایجاد رقابت، تعدیل و واقعی نمودن قیمت‌ها، اصلاح نظام توزیع کالا و جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی این روند را بیش از پیش الزامی‌تر و هدفمندتر می‌نماید.
معمولا در سطح بازار، قیمت نهایی مصرف‌کننده بر روی کالا درج می‌شود، که مصرف کننده اطلاعی از سطح قیمت عمده فروشی آن کالا ندارد تا متوجه میزان حاشیه سود در کل زنجیره توزیع شود. این در حالی است که مطابق با رویه‌های موجود، حاشیه سود عمده فروشی در مورد کالاهای مختلف مشخص و قابل محاسبه است.
طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها که مدت‌ها مورد مطالعه و بررسی بخش مهمی از تحلیل گرهای اقتصادی نیز بوده است به عنوان اولین گام در جهت شفافیت اطلاعات اقتصادی نیز مطرح بوده و نمی توان در مورد کلیت آن در زمان کوتاهی از شروع طرح و در دامنه محدودی از کالاها اظهار نظر قطعی نمود.
از مزایای مد نظر اجرای طرح می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان
هدف از اجرای طرح، شفاف‌سازی قیمت‌ها و بهره‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان می باشد.
کوتاه شدن دست واسطه‌ها و حذف قیمت های کاذب
قیمت مصرف کننده درج شده روی بسیاری از کالاها واقعی و قانونی نیستند و اکثر آنها قیمت هایی است که با توافق واحدهای تولیدی و واسطه ها و فروشگاه گذاشته می شود و درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها باعث می‌شود که دست واسطه ها و قیمت های کاذب از میان برود.
حذف برچسب تخفیفات قیمت غیر واقعی فروشگاههای زنجیره ای
با اجرای این طرح، فروشگاههای زنجیره ای باید برچسب تخفیفات قیمت غیر واقعی را از روی قفسه¬ها حذف کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کالا، در معرض دید عموم قرار گیرد.
اطلاع رسانی قیمت به جای کارخانه در مرحله عرضه اجرا می‌شود.
اطلاع رسانی دقیق در مورد قیمت کالا به مصرف کنندگان
این تصمیم بر اساس ضرورت شفاف سازی و روان سازی نظام قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت در بازار و همچنین لزوم اطلاع رسانی دقیق در مورد قیمت کالا به مصرف کنندگان است.
لازم به ذکر است بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای در مهر ۱۴۰۰ نسبت به دی ۱۴۰۰، ۳/۳درصد کاهش را نشان می دهد.
| تورم | مهر ۱۴۰۰ | دی ۱۴۰۰ | تغییرات |
| تورم نقطه‌ای | ۳۹٫۳ | ۳۵٫۹ | -۳٫۳ درصد |
همچنین نرخ تورم نقطه ای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهرماه ۱۴۰۰، ۵/۶۰ درصد می‌باشد در حالی که در دی ماه ۱۴۰۰به ۶/۴۲ درصد رسیده است و نشان می دهد که تورم نقطه ای این گروه در این مقطع زمانی حدود ۱۸ درصد کاهش داشته است و بدان معناست که که بیشترین کاهش در تورم نقطه ای مربوط به گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بوده است.
| تورم | گروه خوراکی و آشامیدنی و دخانیات مهرماه ۱۴۰۰ | گروه خوراکی و آشامیدنی و دخانیات دی ماه ۱۴۰۰ | تغییرات |
| تورم نقطه‌ای | ۶۰٫۵ | ۴۲٫۶ | -۱۷٫۹ درصدی |
نتایج اولیه درج قیمت تولید کننده در دامنه محدود کالاهای هدف، نشان از موفقیت های ابتدایی دارد که امید می‌رود با نظارت و کنترل در تعمیم صحیح آن، آثار و برکات مهمی برای سالم سازی اقتصاد داشته باشد.
بنابراین به نظر می رسد سوگیری اظهار نظرها و نگرانی های بدون سند کمکی به اصلاح و سلامت فعالیت های اقتصادی و تأمین حقوق مردم اعم از مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی نمی نماید.
در پایان ذکر این نکته ضروریست «طرح شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده» در راستای شفاف سازی قیمت‌های اعمالی درکل زنجیره تامین و توزیع ، ایجاد رقابت سالم در بازار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صحیح العمل ،حذف واسطه های غیر ضرور با هدف کاهش قیمت کالاها و اصلاح نظام توزیع کالاحسب دستورالعمل ابلاغی وزیر صمت و تاکیدات ایشان، الزامات قانونی موجود و بخشنامه های ابلاغی این سازمان به انجمن ها و تشکل‌های ذیربط ازسوی کلیه عرضه کنندگان کالاهای منتخب و مشمول، اجرایی شده است. بر این اساس حسب بررسی های صورت گرفته تاکنون حدود بیش از ۲۱۰۰ قلم کالاهای عرضه شده از سوی مبادی تامین با اجرای طرح مذکور با کاهش قیمت مصرف کننده مواجه گردیده که اسناد و مستندات آن در این سازمان موجود می باشد؛ لیکن به جهت جلوگیری از بازاریابی و تبلیغ فروش شرکت های تولیدی مربوطه امکان اطلاع رسانی موضوع در رسانه ها و خبرگزاری ها وجود ندارد. در صورت نیاز به اطلاعات یادشده از سوی هر یک از مراجع ذیربط، این سازمان آمادگی هرگونه همکاری و تعامل را دارد.
