سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، حسن تقی‌زاده، رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل نیز می گوید: مافیای برنج داخلی و صاحبان فروشگاههای زنجیره‌ای که برنج در حجم بالا خریداری و آن را دپو کرده‌اند می‌خواهند قیمت برنج داخلی را تا پایان سال به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هدایت کنند.
نارضایتی مردم از گرانی این کالای اساسی به اوج خود رسیده و این در حالی است که همواره قیمت این کالا در حال افزایش است. مردم دیگر در کشوری که قطب تولید برنج است نمی توانند از برنج ایرانی استفاده کنند. این در حالی است که قیمت برنج خارجی نیز سر به فلک کشیده و مردم از کالای خارجی نیز نمی توانند استفاده کنند.
به گفته امسال مسوولان به دلیل کاهش بارندگی بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کمتر برداشت برنج انجام گرفت. درحالی‌که هزینه‌هایی مانند خرید سم، کود و دستمزد کارگران ثابت بود اما برداشت کمتری صورت گرفت.
بر این اساس کشاورزان، مصمم به عرضه نکردنِ برنج خود با نرخ پایین شدند. از طرفی هم تقاضا بالا بود و برای همین به یک باره قیمت این محصول تا این میزان گران شد. شاید سال‌های گذشته، دلال‌ها در گرانی برنج نقش داشتند؛ اما امسال تعیین قیمت برنج به دست کشاورزان افتاده و حتی تلاش نهادهای مرتبط برای مقابله با گرانی این محصول، تأثیری در کنترل قیمت‌ها نداشته است. فعلاً به نظر نمی‌رسد که قیمت برنج کاهش یابد. باید منتظر کشت برنج سال آینده باشیم تا با توجه به شرایط برداشت و میزان هزینه‌ها، قیمت آن تعیین شود.
در همین رابطه دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی به علل افزایش افسارگسیخته قیمت برنج پرداخته و به “کسب و کار” گفت: برنج در پنج ردیف قیمتی به این ترتیب در بازار عرضه می‌شود. برنج شرکت بازرگانی دولتی برای اقشار ضعیف کشور ۱۲ هزار و پانصد تومان، برنج هندی ۱۸ هزار و پانصد تومان، برنج هندی آزاد ۲۳ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۹ هزار تومان و برنج ایرانی درجه یک ۷۷ هزار تومان.
قاسمعلی حسنی اضافه کرد: چند عامل اساسی در افزایش شدید قیمت برنج ایرانی در هفته‌های گذشته نقش داشته است. هر ساله بر اساس یک دستورالعمل کاملا اشتباه از ابتدای مرداد تا ابتدای دی ماه واردات هرگونه برنج خارجی به داخل کشور ممنوع می‌شود. آن هم در صورتی که برنج ایرانی می‌تواند تنها یک سوم از نیاز بازار کشور را تأمین کند و برای تأمین مابقی نیاز کشور واردات برنج ضرورت دارد. اما هرساله این ممنوعیت پنج ماهه تحت برخی فشارها اجرا می‌شود. اجرای این ممنوعیت و وارد نشدن حتی یک کیلو برنج به کشور باعث اوج گرفتن سودجویی و گرانفروشی میان تولیدکنندگان داخلی می‌شود.
حسنی افزود: افزایش شدید قیمت بذر، کود، کارگر و حمل‌ونقل در یک سال گذشته باعث شده است کشاورزان برنج خود را نسبت به سال گذشته ۵٠ درصد گران‌تر بفروشند که عدد معقولی است و نباید گرانی برنج را تنها به گردن دلالان بیندازیم.
به گفته وی، حرکت زمین‌های کشاورزی شمال کشور که در آن‌ها تولید برنج انجام میشد به سمت تبدیل به ویلاهای مسکونی از دیگر علت‌های مهم کاهش تولید برنج و افزایش قیمت این محصول است. کشت برنج ایران در ۸ استان انجام می‌شود اما هیچکدام از این استان‌‌ها مانند سه استان شمال کشور نمی‌توانند برای برنج قیمت‌گذاری کنند. واگذاری بخشی از اختیارات وزارت بازرگانی (صمت) به وزارت جهاد کشاورزی از دیگر عوامل افزایش قیمت برنج است. وزارت صمت سال‌های متمادی است که مسئولیت واردات و توزیع برنج کشور را در اختیار دارد اما طی یک تصمیم‌گیری غلط و انتقال این مسئولیت‌ها، شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران دچار اختلال شد و گرانی برنج رخ داد.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: تنش آبی و خشکسالی شدید از دیگر عوامل کاهش تولید برنج و افزایش قیمت این محصول است. برنج هندی هنوز هم پرمصرف‌ترین برنج کشور برای استفاده‌های صنعتی مانند پادگان‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و ادارات دولتی است اما گفتنی است پس از افزایش قیمت شدید برنج‌های ایرانی در هفته‌های گذشته مردم کشور میل بسیار زیادی به خرید برنج‌های پاکستانی پیدا کرده‌اند و مصرف این نوع برنج نسبت به سال گذشته ۱٠٠ درصد افزایش پیدا کرده است چون تشخیص آن از برنج پرمحصول ایرانی دشوار است.
