صفحه اصلی / سرخط خبرها / قانون مناطق آزاد، نغمه‌ای ناجور
قانون مناطق آزاد، نغمه‌ای ناجور

رامین قنبری، کارشناس مناطق آزاد

قانون مناطق آزاد، نغمه‌ای ناجور

در بیان حال روز قانون مناطق آزاد هر طور نگاه کنید، جز مرثیه نمی‌توان سرود. آنقدر که ساختار این قانون مترقی، در گذر ایام به سمت ناکارآمدی پیش رفته است.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ۲۹ماده بیشتر نیست، اما ۲۸سال است که بند و تبصره و تفسیر به آن اضافه می‌کنند. این قانون چنان ساده و صریح است که نیاز به هیچ تفسیری ندارد اما تفسیر و بند به آن اضافه می‌شود؛ چرا؟ به‌خاطر دبیرخانه؛ تنها نقطه ضعف قانون مناطق آزاد. می‌پرسید چگونه؟ پس ادامه مطلب را با ما همراه باشید‌‌‍.

با بهره‌گیری از ادبیات گفتمانی برجام می‌خواهیم برای تحلیل، موضوع کلمه «روح قانون» را به عاریت بگیریم. کلمه‌ای که امروز کلید حل برجام است، اما ما فعلا با خود کلمه کار داریم؛ روح قانون. یعنی دلیل ناگفته و نانوشته‌ای که باعث ایجاد یک ایده، گفت‌وگو، تفاهم و متن می‌شود.

سی سال است که نوشته‌اند و خوانده‌ایم که: افزایش رقابت، نوآوری، بالا بردن کیفیت کالا و تحرک اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، حاصل تجارت خارجی و روابط اقتصادی کشورها است و مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این استراتژی به شمار می‌روند. همچنین مناطق آزاد مانع از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی‌های ناشی از مراحل انتقالی از یک اقتصاد بسته ملی به اقتصاد جهانی بوده و امکان هماهنگ‌سازی سیاست‌های داخلی با تحولات جهانی اقتصاد را فراهم می‌آورند.

هر چند داستان شکل‌گیری مناطق آزاد در ایران به قبل از انقلاب برمی‌گردد، اما در سال‌۱۳۶۸ بود که در تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به موجب تبصره‌۱۹، به دولت این اجازه را دادند که در حداکثر سه منطقه مرزی، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی تاسیس کند‌.

روح قانون اقتضا می‌کند «مناطق آزاد» اصل و اساس باشند و بقیه نسبت‌ها و تعریف‌ها در جهت تقویت آزادی آنها، خارج از قید و بندهای رایج سرزمین اصلی عمل کند. اما روحیه کنترل‌گرایی ایرانی با یک احتیاط کوچک، کل سیستم را در خطر مهلک انداخته است‌‌.

ماده‌۵ قانون مناطق آزاد می‌گوید: هر منطقه آزادی توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌شود و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می‌شود و این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته، از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر‌اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد.

یا در ماده‌۷ این قانون می‌گوید: سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکت‌های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام کند.

درخصوص ساختار اداره و مدیریت منطقه آزاد، قانون اولیه با یک نگاه متعالی و مقید به ضرورت‌های ذاتی ایجاد مناطق آزاد و مدیریت آن، در ماده‌۶ این‌گونه توضیح می‌دهد: سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هیات مدیره توسط هیات وزیران (مجمع عمومی) انتخاب خواهند شد. مدیر‌عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را برعهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام‌ اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه است.

 انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان ‌بلامانع است. ‌عزل مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با همان مراجع انتخاب ‌کننده است. هیات وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را برعهده دارد.

در ارتباط با چگونگی تجمیع مدیریت و صلاحیت‌ها هم قانون در ماده ‌۹ به خوبی به بیان مسئله اقدام کرده است. در ماده ۹ عنوان شده: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه، ‌قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‌های هیات وزیران با سازمان یا شرکت‌های تابع آن منعقد کنند. شرایط این‌گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که ‌موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها شود.

پاشنه آشیل این ساختار ذهنی و منطقی قوی و آینده‌نگر چه بود؟ روح قانون اقتضا می‌کرد سازمان‌های مناطق آزاد پس از تشکیل خود، فقط با لحاظ سیاست‌های کلان سیستم مدیریت کشور به مقتضی ظرفیت‌های اقتصادی خاص خود طبق ماده‌۱۹ قانون، برای اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود، نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع ‌داخلی و خارجی، با تصویب هیات وزیران اقدام کند؛ اما در این فرآیند، ارتباطی مستقیم و صریح مناطق آزاد با هیات وزیران به عنوان مجمع عمومی که بعدها به شورای‌عالی تحول پیدا کرد، گنجاندن کلمه «دبیر» که با تفسیر موسع و بیش از حد به دبیرخانه تحول پیدا کرد، نه تنها آزادی را از مناطق آزاد گرفت، بلکه در نتیجه دبیر و دبیرخانه و چگونگی تعامل آنها، با گذر زمان، سیستم مدیریتی کلان کشور با فراموش کردن «روح قانون» مناطق آزاد، چنان بلایی سر قانون و مناطق آزاد آورد که صراحت و شفافیت از قانون و آزادی از مناطق آزاد رنگ باخت.

آیا شرایط شکل‌گیری روح قانون به صورت اساسی در کشور و دنیا عوض شده است؟ آیا مکانیسم توسعه با بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد در اقتصاد جهانی بی‌اعتبار شده است؟ آیا در فرآیند مقابله و ایزوله‌سازی قطب قدرتمند اقتصادی جهان بر علیه ایران وقفه ایجاد شده است؟ آیا نظام اقتصادی ایران بدون نیاز به مناطق آزاد با پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌تواند به دنیای پررقابت و پیچیده اقتصاد جهانی وارد شود؟ آیا بازیگران اقتصادی ایران صرفا با تغییر جلد و خصولتی شدن می‌توانند تکیه‌گاه اقتصاد ایران بدون ارتباط بیرونی شوند؟ و آیاهای دیگر… جواب اغلب این سوالات متاسفانه منفی است. دلیل بی‌مهری به مناطق آزاد تلاش دبیران شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای انجام کار یا کارهایی است که طبق قانون نمی‌تواند انجام دهد‌!

در قانون مصوب سال‌۱۳۹۲، در مقدمه عنوان می‌شود اهم وظایف و اهداف دبیرخانه شورایعالی بیان می‌شود. طبق قانون، دبیر و دبیرخانه راسا بدون مجوز شورای‌عالی هیچ‌گونه صلاحیت قانونی در اعمال مدیریت، سیاستگذاری و یا ورود به روندهای اجرایی مناطق آزاد و سلب آزادی مدیریت در سازمان‌های مناطق آزاد را ندارد.

اما دبیر و دبیرخانه در دوران مختلف دقیقا همین کارهایی را انجام داد که نباید انجام می‌داد. در واقع تفسیر موسع از صلاحیت‌های قانونی دبیرخانه و دبیر باعث شد مجلس به کرات و به بهانه‌های مختلف ازجمله عدم نظارت‌پذیری مناطق آزاد و انحراف مناطق آزاد از هدف‌های اساسی، اقدام به مثله کردن قانون و آیین‌نامه‌های قانونی مناطق آزاد کند و از طرف دیگر مدیریت اجرایی با همراهی ضمنی با مجلس برای سیراب کردن عطش اعمال کنترل دولتی بر مناطق آزاد، سعی در تحدید اختیارات دبیرخانه و به کنترل درآوردن آن کنند.

نتیجه این کشمکش پرزیان و بی‌فایده در ساختار مدیریت کشور با دبیرخانه، بالاخره در برنامه ششم توسعه خود را نشان داد و دبیرخانه به بهانه نظارت، به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت و این وزارتخانه هم با اشتیاق خاموش و خوشحال پذیرفت‌‌.

حالا نیز در ادامه این نبرد بدون پیروز! مجلس در تلاش است بار دیگر بر قانون بی‌نوای مناطق آزاد پیرایه دیگری ببندد و نیز برای کنترل، دبیرخانه شورایعالی را این بار به همراه سازمان‌های مناطق آزاد در ذیل ساختار عریض و طویل وزارت امور اقتصادی و دارایی قفل و بست کند.

 دولت هم در همراهی و سکوت رضایت‌گونه در قالب برنامه بودجه سال‌۱۴۰۱ راه هرگونه نجات از این عاقبت شوم را بر مناطق آزاد می‌بندد‌‌.

ولی دبیر شورایعالی که طبق قانون باید با نظر و دستور رئیس‌جمهور تعیین شود، تنها هماهنگ کننده سیاست‌های کلان شورای‌عالی با بازیگران مستقل اقتصادی در مناطق آزاد است. پس نباید به بهانه نظارت و کنترل دبیر و دبیرخانه و اعمال نفوذ، «روح قانون» مناطق آزاد را نقض کرد. آزادی از قید و بند و کنترل‌های رایج سرزمین اصلی، ذات تشکیل منطقه آزاد است. مجمل و شفاف بودن قانون در مناطق آزاد شرط ضروری این مناطق است‌‌.

اگر اصرار بر اجرای مصوبه برنامه ششم توسعه وجود دارد، صرفا به ماندن دبیرخانه ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای هماهنگی بیشتر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و مناطق آزاد! بسنده کنیم و به استقلال ماهوی و قانونی مناطق آزاد ذیل شورای‌عالی که اختیاراتش قابل تجمیع در داخل یک وزارتخانه نیست، اکتفا کنیم.

همچنین مطالعه کنید:

پالس‌های منفی در اکوسیستم کارآفرینی

مریم بابایی روزنامه نگار به گزارش کسب و کار نیوز، گزارش GEM 2020 که به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.