صفحه اصلی / سرخط خبرها / اینماد اجباری محلی از اعراب ندارد
اینماد اجباری محلی از اعراب ندارد

عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای مجازی

اینماد اجباری محلی از اعراب ندارد

یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه و مرور کرد این است که اساسا اینماد چرا به وجود آمد. فلسفه وجودی مرکز توسعه تجارت الکترونیک که اینماد را راه‌اندازی کرد، چه بود؟ در آن زمان تجارت الکترونیک در حال شکل‌گیری بود و به درستی تصمیم گرفته شد که سازمانی به منظور کمک به تجارت الکترونیک، شکل بگیرد و به این حوزه مهم و توسعه تجارت الکترونیک کمک کند.

وقتی به گذشته برمی‌گردیم یعنی به دهه ۸۰، متوجه می‌شویم چالشی که در آن زمان وجود داشت این بود که بانک‌ها احراز هویت را به درستی انجام نمی‌دادند. وقتی این سازمان و کارشناسان عارضه‌یابی کردند، متوجه شدند یک تهدید جدی وجود دارد و آن این بود که بانک‌ها به وظیفه ذاتی خود یعنی احراز هویت و احراز اعتبار حساب‌ها آن طور که در همه جای دنیا مرسوم است، عمل نمی‌کنند و این یک تهدید جدی برای توسعه تجارت الکترونیک بود.

به عنوان نمونه فردی یک حساب احراز نشده ایجاد می‌کرد، درگاه بانکی‌ می‌گرفت، سایت راه‌اندازی می‌کرد و محصول می‌فروخت، اما محصول را تحویل نمی‌داد و این موضوع باعث نارضایتی مشتریان می‌شد. وقتی این مشتریان ناراضی به مراجع مربوطه شکایت می‌کردند، هویت فرد کلاهبردار، نام و آدرس صاحب حساب و… مشخص نمی‌شد و این خطر و مشکلی بود که فضای توسعه تجارت الکترونیک را تهدید می‌کرد.

در آن زمان برای حل این مشکل، راه‌حل مقطعی ارائه شد. دقیقا مثل مسکنی که به یک بیمار داده می‌شود تا بیماری را با بررسی بیشتر تشخیص دهد، اینماد نیز حکم یک مسکن را داشت. کلاهبرداری صورت می‌گرفت، بانک‌ها به وظیفه ذاتی خود عمل نمی‌کردند، تغییر ساختار بانک‌ها نیز زمان می‌برد، بنابراین تصمیم گرفته شد احراز هویت صورت بگیرد.

بنابراین اینماد در سال ۱۳۸۸ یک مسکن مناسب و ضروری بود که جلوی بسیار کلاهبرداری‌ها را گرفت و به توسعه تجارت الکترونیک کمک کرد. بعد از آن در سال ۹۰-۹۱، بانک مرکزی موسسات مالی و بانک‌ها را ملزم کرد که احراز هویت را به صورت کامل انجام دهند. در آن زمان خبرها حاکی از این بود که تا ۱۵ میلیون حساب بدون صاحب شناسایی شده است. در واقع وقتی بانک‌ها الزام کردند که افراد با کارت ملی، اسناد حقوقی و شناسه ملی حساب‌ها را مجددا احراز هویت کنند، ۱۵میلیون حساب بی‌صاحب شناسایی شد. یعنی یک عده‌ای برای پولشویی، کارهای خلاف و… حساب‌های جعلی درست کرده بودند.

از آن زمان به بعد بانک‌ها اقدام به احراز هویت کردند و موقع افتتاح حساب، آدرس فرد و .. احراز می‌شود یا افرادی که شرکت که ثبت می‌‎کنند، سوء‌پیشینه و … بررسی می‌شود و احراز هویت و احراز آدرس در حال حاضر در بانک‌ها چه به شکل حقیقی و چه به شکل حقوقی در حال انجام است. البته هنوز با استانداردهای جهانی فاصله داریم، در واقع اعتبارسنجی حساب هنوز انجام نمی‌شود اما احراز هویت صورت می‌گیرد. بنابراین به مرو فلسفه وجودی و ماهیت اینماد زیر سوال رفت و در این زمان اینماد محلی از اعراب ندارد.

در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید به اسم و هویت خودش برگردد. اسم این مرکز، اسم بسیار با معنایی است. این مرکز باید بررسی کند و ببنید در حال حاضر چه تهدیدای برای توسعه تجارت الکترونیک کشور وجود دارد. در سال ۸۸ عدم احراز هویت توسط بانک‌ها یک تهدید بود و اینماد این تهدید را تا حد قابل قبولی برطرف کرد. در آن سال مجموعه مرکز توسعه تجارت الکترونیک یک اقدام و مسکن خوب را برای توسعه تجارت الکترونیک به بدنه کشور تزریق کرد. امروز دیگر نیازی به این مسکن نیست. الان جراحی انجام شده است بانک‌ها احراز هویت کامل می‌کنند و امکان افتتاح حساب ناشناس و فیک وجود ندارد. بنابراین اینماد محلی از اعراب ندارد.

از طرف دیگر قانون نظام صنفی و قوانین بالادستی هم وجود دارد و اگر هر فردی قصد راه‌اندازی کسب و کاری دارد،  موظف است از اتحادیه، بانک مرکزی، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت و… مجوزهای لازم را اخذ کند. اگر کسب و کاری هم در این زمینه اقدامی صورت نداد، طبق قانون نظام صنفی باید جریمه پرداخت کنند. قانون نظام صنفی هم کاملا واضح است. ماده ۸۸ این قانون برای کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها الزام کرده که جواز کسب بگیرند. بنابراین در این زمان فلسفه وجودی اینماد زیر سوال رفته است است.

 مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید به سمت توسعه و شناسایی تهدیدها برود. چنین اقداماتی برای توسعه تجارت الکترونیک ایران در ابعاد جهانی لازم است فیلترینگ بی‌قاعده در حال حاضر یک تهدید برای این فضاست. این مرکز باید با کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنت و… رایزنی کند که چرا مثلا یوتیوب یا فیس بوک فیلتر شده است. باید با فیلتر کسب و کارها و این موضوع برخورد کند و برای آن بجنگد که چرا نهادهای دولتی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها از کسب و کارهای اینترنتی شکایت می‌کنند و سایت را مسدود می‌کنند و فرایندهای قانونی، دادگاه و … تشکیل نمی‌شود و به راحتی یک کسب و کار اینترنتی را با فیلترینگ تهدید می‌کنند.

این مرکز باید بررسی کند که تحریم‌ها چه بلایی بر سر کسب و کارهای ایرانی آورده است. در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها‌ها، از بسیاری از ابزارهای کسب و کارهای آنلاین نمی‌توان استفاد کرد. مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید با شورای عالی امنیت ملی با نهادهای تصمیم‌گیر در مجلس، تیم مذاکره کننده، وزارت امور خارجه و… مذاکره کند و اثرات منفی و هزینه‌ای که تحریم‌ها برای کسب و کار های اینترنتی و تجارت الکترونیک کشور داشته است را تبیین کند و از آنها بخواهد برای رفع تحریم‌ها، تعجیل کند و در رایزنی‌ها و مذاکرات و امتیازاتی که می‌دهند و می‌گیرند، این را در نظر داشته باشند که چطور از دنیا و از کشورهای همسایه به دلیل مشکلات تحریم، عقب مانده‌ایم.

 بسته شدن راه ارتباطی ما با جهان به شدت به توسعه تجارت الکترونیک کشور که آینده اقتصاد جهانی است، در حال لطمه زدن است. موضوع مهم دیگر این است که این سنگ‌اندازی‌ها، مانع‌تراشی‌ها، فیلترینگ، اینماد اجباری و این ناامید کردن‌ها و عدم ارتباط با دنیا،  نخبگان و متخصصان ما را ناامید می‌کند و آنها را به مهاجرت وادار می‌کند.

تبعات این رفتارها و محدودیت‌ها بر تجارت الکترونیک غیرقابل انکار است. اقدام مهمی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید صورت دهد، این است که در جهت رفع این عوامل حرکت کند. در این زمان ضرورتی ندارد بر موضوعاتی مثل اینماد اصرار و پافشاری شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید نام خود را جلوی چشمش بگذارد و به آن نگاه کند و به فلسفه وجودی خودش فکر کند و راهکارهای لازم برای هدفی که براساس آن تاسیس شده است را ارائه دهد و بدون اینکه درگیر مواردی مثل اینماد و…شود و مانع‌تراشی کند، کارهای واقعی، اساسی و مثمر ثمرصورت دهد.

همچنین مطالعه کنید:

زیان ۱.۵ میلیارد دلاری در اثر قطعی گاز نیروگاه‌ها

به گزارش کسب و کار نیوز، کمبود عرضه گاز برابر تقاضای آن در پیک مصرف، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.