مکانیزم نامشخص حذف ارز دولتی

ارز دولتی همانگونه که تولد نامناسبی داشت حذف آن نیز حاشیه های بسیاری ایجاد کرده است. دولت بدون داشتن یک برنامه مشخص، ارز دولتی را در لایحه بودجه حذف کرد و آماده سازی افکار عمومی شروع شد اما در نهایت بدترین اتفاق ممکن رخ داد. اول اینکه قیمت کالاهای مشمول و سایر کالاها افزایش پیدا کرد. اما کمیسیون تلفیق به دلیل نبود مکانیزم مشخص پرداخت یارانه توجیه نشد و دست رد بر حذف آن زد. بنابراین هم کالاها گران شدند و هم ارز دولتی حذف نشد. نتیجه این بی تدبیری ها به نفع دلالان و سوداگران تمام شد. اگر قبل از ارایه لایحه بودجه، رانت خواران ۹۰ درصد سود می کردند با افزایش قیمت ناشی از اعلام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بار بیش از ۲۰۰ درصد مابه التفاوت به جیب خواهند زد.

متاسفانه معمولا شرایط طوری رقم می خورد که به نام مردم، منافع رانت خواران و سوداگران تامین می شود. فضایی که توسط دلالان ایجاد شد به سمت ایجاد دو جبهه رفت. طرف غیر مردم و طرف مردم. درحالیکه طرف مردم بودن یعنی حذف ارز دولتی و جلوگیری از رانت خواری. اما آنچه فضاسازی شد، عدم حذف ارز دولتی در کنار قرار مردم قرار گرفتن نامیده شد. این نشان می دهد حجم نفوذ و تاثیرگذاری رانت خواران و سوداگران چگونه است.

به گونه ای که چنان جوی ایجاد می کنند که جای منافع مردم و سوداگران با هم عوض می شود. اگر تصمیم دولت بر حذف ارز دولتی قطعی بود بایستی قبل از ارایه لایحه بودجه برنامه دقیق و استدلال های منطقی به همراه ایجاد مکانیزم مشخص صورت می گرفت. همچنین اجازه ایجاد نگرانی در مردم و بهره بردای رانت خواران داده نمی شد. چاره کار جدایی از سیاست های ارز دولتی و ایجاد رانت است. این تجربه جهانی و تجربه چندین دهه در کشور ما است.

تصمیم گیران بایستی دانش تجربه و شجاعت لازم را در کنار یک برنامه ریزی مدون و پویا را داشته باشند. تا اسیر فضاسازی ها، ایجاد ترس و دلهره در مردم نشوند. می توان از لحاظ کارشناسی و با قاطعیت گفت تا زمانی که مکانیزم توزیع مناسب وجود نداشته باشد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت از رانت خواران و دلالان در جهت پایمال کردن حقوق مردم خواهد بود. به نظر می رسد ضروری ترین زمان برای تک نرخی کردن ارز شرایط تحریم و  فشارهای اقتصادی است.

دولت در چنین شرایطی ارز اضافی برای ریخت و پاش و فربه کردن رانت خواران ندارد. مردم نیز شدیدترین فشارها را تحمل می کنند. در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی ظلم بر مردم بوده و هست. اینکه نه مکانیزم و نه اراده مشخصی برای حذف آن لحاظ نشود بسیار دردناک خواهد بود. همچون گذشته هزاران میلیارد تومان رانت به جیب دلالان و سوداگران خواهد رفت. مردم نیز از موهبت آن بی نصیب خواهند ماند.

رانت خواران همین منابع بادآورده را همچون گذشته در بازارهای دیگر از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز وارد کرده و با افزایش تورم و فشار بر مردم،  دارایی های خود را روز به روز بیشتر از گذشته از جیب کردم به جیب خود انتقال خواهند داد. کشوری با این همه تجربه شکست خورده در خصوص ارز دولتی و توزیع رانت و با این همه کارشناس اگر همچنان شاهد ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد بسیار تاسف آور است. همچنین غلبه ترس، عدم اشراف و نبود رویکردهای کارشناسی بلای جان مردم خواهد شد.