شرایط بهبود محیط کسب و کار

گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی ۲۰۲۰ نشان می‌دهد، ایران در جایگاه ۱۲۷ دنیا  در بین  ۱۹۰ کشور قرار دارد که نیازمند بهبود است. با این وجود بهبود محیط کسب و کار کشور بیش از هر سیاستگذاری و قانونگذاری جدیدی نیاز به اراده برای اجرا دارد.

قوانین، راهکارها  و شاخص‌های کسب و کار و مسیر بهبود این شاخص‌ها مشخص است و نیاز به قانون و بخشنامه جدیدی نیست؛ تنها دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی باید اراده کنند و راهکارهای قبلی را اجرا و با رفع موانع، محیط کسب و کار را بهبود ببخشند.

ما نمونه اجرا و اقدام را پیش از این در مورد موضوع صدور مجوز کسب و کار شاهد بودیم که با اراده‌ای که شکل گرفت، زمان صدور مجوز کسب و کار از ۷۳ روز به ۳ روز کاهش پیدا کرد.

با ایجاد پنجره واحد شروع کسب و کار که در اتاق بازرگانی تهران ایجاد شد، تمامی نماینده‌های اداره مالیات، ثبت، دارایی، روزنامه رسمی و… مستقر شدند و پروسه صدور مجوز کسب و کار از ۷۳ روز به ۳ روز کاهش پیدا کرد.

این مثال نشان می‌دهد در مورد سایر شاخص‌ها نیز این امکان وجود دارد و در واقع نیازمند اراده برای ادامه کار هستیم و تدوین راهکار جدیدی نیاز نیست.

دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار که در راستای فراهم کردن زمینه اجرای تکلیف ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی کسب و کار، در وزارت اقتصاد تشکیل شده است، کلیه راهکارهای بهبود محیط کسب و کار را در اختیار دارد و موضوع ساماندهی مجوزها را شروع کرده است و اگر این مسیر به درستی پیش برود و اجرایی شود، تاثیر بسیار بالایی در بهبود محیط کسب و کار کشور خواهد داشت.

در این مسیر لازم است هماهنگی لازم بین دستگاه‌‎های مختلف قانونگذاری و سیاست‌گذاری کشور وجود داشته باشد.

به عنوان نمونه مواردی مثلی اجباری شدن اینماد براساس هشدار متخصصان این حوزه می‌تواند عامل بازدارنده‌ای در فضای رشد کسب و کارهای اینترنتی باشد و لازم است در این زمینه، تعامل بهتری بین دستگاه‌ها صورت بگیرد.

در حال حاضر نیز که بحث برجام مطرح است باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از مشکلاتی که در محیط کسب و کار داریم، ارتباط چندان و مستقیمی با مسائل بین‌المللی ندارد و منشاء و علت آن در داخل کشور و در دستگاه‌های داخلی و اجرایی کشور است. بنابراین نباید در انتظار برجام و شرایط بین‌المللی برای بهبود وضعیت کسب و کار کشور ماند و بهبود شاخص‌های با اراده دستگاه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد و اجرایی شود.

خبرنگار: مریم بابایی