صفحه اصلی / اسلایدر / روند صعودی هزینه های تولید
روند  صعودی هزینه های  تولید

تورم تولید کننده در چهار بخش به بالاترین سطح خود رسید

روند صعودی هزینه های تولید

کسب و کار نیوز - در حالی معاون وزیر صمت از وجود ۱۲ هزار و ۶۷ مورد به‌ عنوان واحدهای راکد خبر داده که تورم تولیدکننده نیز به بالاترین سطح خود رسیده است. تورم تولید یکی از دلایل رکود واحدهای صنعتی و خروج آنها از چرخه فعالیت های اقتصادی است. این در حالی است که در سالهای اخیر هزینه های تولدی داخل افزایش زیادی داشته و تحریم ها نیز موجب شده تا نیاز تولید به مواد اولیه برطرف نشود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده تورم تولید کننده در بخش خدمات در قاب سالانه رشد قابل توجهی پیدا کرده و به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر دست یافته است. این رویداد می تواند با انتقال به بخش مصرف کننده موجب افزایش بیشتر قیمت در خدمات در کشور شود. تورم سالانه نیز که رشد قیمت چهار فصل منتهی به پاییز را در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته ارزیابی می کند برابر با ۳۶٫۵ درصد بود که در قله ۹ سال اخیر قرار گرفته است.

در همین رابطه معاون وزیر صمت گفت: ۱۲ هزار و ۶۷ مورد به‌ عنوان واحدهای راکد شناسایی شدند که تعداد واحدهای احیا شده تا پایان سال به ۲ هزار مورد می رسد. علی رسولیان در مورد عمده دلایل راکد شدن واحدهای صنعتی و تولیدی، اظهار کرد: برای شناسایی و احصای مشکلات واحدهای راکد و نیمه راکد کلینیک‌های کسب و کار را در نواحی و شهرک‌های صنعتی راه اندازی شده اند که تاکنون ۲۰۹ مشکل واحدهای صنعتی همراه با راهکارهای حل مشکل، احصا شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه عمده مشکل واحدها مربوط به مسائل مدیریتی، کمبود ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه، سرمایه در گردش و … است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۷۱۷ واحد راکد، احیا شده اند که طبق برآوردها این عدد تا پایان سال به ۲ هزار مورد می‌رسد.

وی افزود: بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی که راکد و یا نیمه راکد شده اند مربوط به گذشته هستند که اعداد مختلفی هم در مورد آنها اعلام می‌شد اما با بررسی‌های دقیقی که صورت گرفت مشخص شد ۱۲ هزار و ۶۷ مورد به عنوان واحدهای راکد شناسایی شدند که طبق اعلام کارشناسان، ۶۲ درصد این واحدها قابل احیا هستند. معاون وزیر صمت در مورد تعداد شهرک‌های صنعتی نیز اظهار کرد: به طور کلی ۸۳۲ شهرک و ناحیه صنعتی فعال در سطح کشور وجود دارد که دارای واحدهای تولیدی فعال هستند. از این تعداد ۵۰۱ شهرک صنعتی، ۳۲۷ ناحیه صنعتی و ۴ منطقه ویژه هستند.

رسولیان گفت: همچنین پیشنهاداتی را به دولت در مورد تأسیس شهرک‌های خصوصی داده ایم که در حال حاضر ۹۷ شهرک خصوصی و غیردولتی از ما پروانه تأسیس گرفته‌اند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه کرد: برخی این شهرک‌ها در حال ایجاد و برخی نیز به بهره‌برداری رسیده‌اند. ۶۴ شهرک نیز پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند.

پیش نیاز احیای واحدهای تولیدی

آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن

واحدهای تولیدی و صنعتی نقش بسیار ویژه ای در چرخه اقتصادی و چرخش چرخ های اقتصاد کشور دارند. برای احیای واحدهای راکد که تعدادشان کم هم نیست اقدامات اساسی و جدی نیاز است. عزم تمامی دستگاههای مربوطه را می طلبد. تسهیل ورود ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، به کارگیری و استفاده از نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، توجه به اشتغال آفرینی معادن کوچک مقیاس، پیوند حلقه مفقوده تجارت با صنعت و معدن، توجه به امر صادرات، توانمند کردن خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها، موظف شدن روسای سازمان های صمت استانی به اختیارات تفویض شده از مهمترین نیازهای بخش تولید و صنعت است.

در خصوص آمارهای ارائه شده باید با تامل بیشتری برخورد کرد. چرا که آنها به صورت میدانی سنجیده نشده و توسط سازمان‌های صمت استان‌ها یا برخی از واحدها که شمای دلخواه خود را نشان می‌دهند ارائه می‌شود. البته وزارت صمت با توجه به وظیفه ذاتی خود، سعی در راه‌اندازی و مراقبت از واحدهای تولیدی دارد، اما در برخی موارد شاهد هستیم که صدور جواز تاسیس هم به پای راه ­اندازی کامل واحدهای صنعتی و تولیدی نوشته می‌شود. این در حالی است که موضوع مهم، به بهره‌برداری رسیدن جوازهای تاسیس و تقاضاهای سرمایه‌گذاری است.

به نظر می رسد در این رابطه باید ریزش و رویش را با یکدیگر سنجید. زمانی واحدهای جدید وارد چرخه تولید می‌شوند، اما به ازای آنها مقداری نیز از چرخه تولید خارج می‌شوند. واقعیت امر این است که ما ورودی‌ها را می‌بینیم، ولی در مورد پروسه خروجی‌ها از چرخه تولید صحبتی نمی‌کنیم. مثلا در آمارها گفته می‌شود که بالای ۲۰ هزار شغل از احیای واحدهای راکد در سال ۹۹ ایجاد شده، اما گفته نمی‌شود که در همین فاصله چه میزان اشتغال از دست رفته است. به همین دلیل اطلاعات ارائه شده با یکدیگر تطابق ندارند.

برخی از ظرفیت‌های راکد صنعتی توسط کسانی ایجاد شد که صاحب سرمایه بودند، اما دانش فنی کافی نداشتند. برخی از این ظرفیت‌ها با انگیزه فعالیت در بازار‌های صادراتی فعال شدند؛ صنایعی مثل سیمان و کاشی با هدف تأمین بازا‌رهای صادراتی ایجاد شدند، اما در نهایت موفق به حفظ موقعیت خود در این بازار‌ها نشدند.

تورم هم ایجاد شد. به شکلی که در سال ۹۰ و ۹۱ شاهد اوج گرفتن رکود تورمی بودیم. بعد از آن نیز در دولت های بعد تشدید تحریم ها اتفاق افتاد. شرایط اقتصادی در ۱۰ سال اخیر افت و خیزهایی داشته اما گشایشی برای رونق بازارها نداشتیم. تامین بودجه در شرایطی می تواند به رونق تولید و صنایع منجر شود که به سمت ایجاد پروژه های اقتصادی محرک بخش صنعت و معدن برود. در بودجه رفتار دولت باید به این سمت باشد که  پروژه های عمرانی و ساخت و ساز را رونق دهد. اگر بخش پروژه های عمرانی و ساخت و سازها به راه بیفتد دیگر صنایع نیز احیا شده و از رکود خارج خواهند شد.

پس هرچه قدر تورم شدید تر شود، کاهش فروش و رکود را تشدید خواهد کرد. چراکه قدرت خرید مردم به این نسبت بالا نمی‌رود. شرایط تحریمی و تورم، صادرات کشور را نیز تحت تأثیر قرار داد. متاسفانه بازار داخلی هم شرایطی ندارد که مردم بتوانند کالاهای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی و خودرو را خرید کنند، از این رو صنایع هم وضعیت خوبی  ندارند.

به دلیل تورم بالا طی سال‌های گذشته، نیاز بخش تولید به منابع بانکی هر سال افزایش یافته و در عین حال، محدودیت منابع بانکی باعث شده تا میزان متقاضیان رو به افزایش باشد. باید مشخص شود که به چه بخش‌هایی از اقتصاد، به چه میزان منابع مالی اختصاص یابد و به چه طرح‌هایی با چه میزان پیشرفت، تسهیلات پرداخت شود. پرداخت تسهیلات با نظارت تشکل‌های بخش خصوصی و بر مبنای اعتباری که تولید‌کنندگان دارند، می‌تواند راه‌گشا باشد. در این صورت، متقاضیان دریافت تسهیلات به دنبال فساد نخواهند بود و همه از کانال تخصصی عبور می‌کنند.

دولت باید برنامه خود را با اقتصاد بازار و اقتصاد کلان مشخص کند. عملا آن‌چه که در حال حاضر جدای از موضوع تحریم و موضوعاتی از این قبیل که از خارج کشور به تولید وارد می‌شود، اهمیت دارد، موضوعاتی مانند بخش اقتصاد و صنعت کشور است که در داخل کشور در حال اتفاق افتادن است و باید برای این موارد برنامه‌ریزی داشته باشیم.

ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت، باید اطمینان خاطر را به یک سرمایه‌گذار بدهد که بتواند برای بلند‌مدت برنامه‌ریزی کند و از طرف دیگر سیاست‌گذاری در جهت رفع مشکلات تولید به صورت مدون انجام دهد که در این حالت می‌توان فهرستی تهیه کرد و بر مبنای فهرست، تبعات و راه‌کارهای این مشکلات را دیده و بر همان مبنا می‌توان راه‌کارها را اتخاذ کرد.

همچنین مطالعه کنید:

تکالیف حجیم برای نظام بانکی

سرمقاله موضوع اعتبار سنجی از زمان های طولانی در دستور کار بوده و اگر بتواند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.