سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، امروزه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم، کنترل قیمتهای کالاهای مصرفی خانوار است. وزارت صمت با تدوین «طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کالا» قصد داشته به مبارزه با گرانفروشی بپردازد. اما تازه‌ترین بخشنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر الزام به درج قیمت تولیدکننده روی برخی محصولات در مبادی عرضه و خرده‌فروشی، مخالفان جدی در میان واحدهای تولیدی دارد. خرده فروشان هم مکلفند صرفا کالا را از تولیدکنندگانی بخرند که قیمت تولیدکننده را روی کالا درج کرده‌اند و آن‌را با حاشیه سود مصوب در اختیار مصرف کننده قرار دهند. حالا این مصرف کنندگان هستند که باید در این فرآیند، قیمت را کشف کرده و ببینند آیا ضوابط نرخ‌گذاری رعایت شده یا خیر.
در همین رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: سه هزار قلم کالا تاکنون مشمول درج قیمت تولیدکننده شده که با اجرای این طرح، قیمت ۱۵۰۰ کالا کاهش یافته است. سید رضا فاطمی امین گفت: در اصلاح ساختار بازار پروژه‌ای از دو ماه گذشته به نام درج قیمت تولیدکننده به خاطر احتمال عدم شفافیت و افزایش قیمت آغاز کردیم. وی افزود: روال قبلی یعنی درج قیمت مصرف‌کننده مشکلاتی دارد و در دنیا این نحوه درج قیمت، ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
وزیر صمت با بیان اینکه این پروژه از سه ماه قبل آغاز شده است، گفت: سه هزار قلم کالا تاکنون مشمول درج قیمت تولیدکننده شده است. قیمت مصرف‌کننده حداکثر ۳۰ درصد بیشتر از قیمت تولیدکننده است. وی افزود: این کار باعث شد در بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم. این طرح، در گام نخست یک سری قیمتهای مازاد را کاهش داده است و در مرحله بعد باعث رقابت و بهره‌وری و نظام توزیع به نوعی بهره‌ورتر خواهد شد.
فاطمی امین انجام این پروژه را برای مصرف‌کننده بسیار مفید دانست و بیان کرد: قیمت، شفاف می‌شود و هم قیمت برخی کالاها ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داده و هم برای ما به عنوان دولت نظارت را آسان‌تر می‌کند. وی افزود: وقتی قیمت تولیدکننده درج می‌شود افزایش قیمت راحت‌تر قابل کنترل است. این طرح هم انضباط می‌دهد و هم نظارت بر بازار را آسان کرده و موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود.
عقب ماندگی نظام توزیع
حسن فروزان فرد، عضو اتاق بازرگانی تهران
در چرخه توزیع و زنجیره توزیع کشور حدود ۴۰ سال است توسعه حرفه ای اتفاق نیفتاده است. منظور شکل گیری شرکتهای توزیع بزرگ به علاوه فروشگاههای زنجیره ای در اندازه مناسب و محل های مناسب است. عرصه توزیع در ۵۰ سال گذشته عرصه سرمایه گذاری های خرد بوده و نتیجه این شد فروشگاههای کوچک محلی بسیاری ایجاد شد. این شکل از توزیع در واقع هزینه های تمام شده توزیع کنندگان مانند شرکتهای پخش، عمده فروش و خرده فروش را افزایش داده است.
تولیدکنندگان هم سالهاست با این موضوع روبرو هستند و بارها در طول این سالها از مجموعه وزرات صمت خواسته اند قیمت مصرف کننده را به عنوان آیتم تعیین کننده از دوش تولیدکننده بردارند. چون این اقدام مکانیزهای رقابتی در میان تولیدکنندگان، زمینه را برای جلب نظر شبکه توزیع برای رقابت برای عددهای بزرگتر فراهم می کند. این تصمیمات اصلاحی باید در کنار یک مجموعه از فرصتها قرار می گرفت. چراکه همچنان در کوتاه مدت شرایط منفعت حداقلی برای بسیاری از کالاها را برای شبکه توزیع فراهم نخواهد کرد. دولت‌ها برای ساماندهی اقتصاد و تورم و ناتوانی در مکانیزم‌های درست مالیات‌گیری، این گرفتاری را برای تولیدکنندگان در ایران ایجاد می‌کنند. درج قیمت تولیدکننده می‌تواند زمینه پیچیده‌تر شدن روابط بین مردم را در شرایطی که اوضاع اقتصادی خوبی هم ندارند بیشتر کند.
سه دهه است که ما گرفتار موضوع مشخص کردن قیمت مصرف‌کننده و اعلام آن هستیم. در صورتی که تولیدکنندگان در هیچ کجای دنیا موظف نیستند که قیمت فروش به مصرف‌کننده را تعیین کنند. محدوده فعالیت تولیدکننده مشخص است، کالایی را آماده و به صورت عمومی و عمده به بازار عرضه می‌کنند، مگر اینکه بخواهند وارد حوزه خرده‌فروشی شوند و تصمیماتی در این رابطه بگیرند. در غیر این صورت مکانیزم بازار، هزینه‌ها، رقابت و شرایط و خدمات تامین کالا در مرحله نهایی است که باید قیمت‌ها را تعیین کند. اگر فروشگاهی در جایی است که هزینه حمل و نقل کمتری داشته و خدمات حداقلی هم به مصرف‌کننده نهایی ارائه می‌کند می‌تواند قیمت کمتری اعلام کند.
تولید کننده وظیفه درج قیمت در کالا را ندارند. تولیدکننده با فاکتور رسمی قیمت را به فروش می رساند و این بازار است که باید قیمت را تعیین کند. توزیع کننده هم براساس میزان سودی که می برد، کالای مورد نظر را توزیع می کند. اینکه تولیدکننده پیشاپیش برای مصرف کننده کالا، قیمت تعیین کند، درست نیست. این بار وظیفه کنترلی دولت است که می خواهند به دوش تولیدکننده بیاندازد.
آنچه در قانون داریم، تاکید بر قیمت محصول عرضه کننده کالاست، اما حالا این را توسعه داده و تفسیر می کنند که تولید کننده هم باید وارد صحنه شود. واقعیت این است که این اقدام تولیدکننده را به دشواری می اندازد. شبکه های توزیع در ایران موازی و متعدد هستند و توزیع از یک نوع لزوما انجام نمی شود. برخی شرکت های پخش و برخی دیگر عمده فروشی ها هستند. علاوه بر این هم گردش کار آنها در مکان های خاص با هم متفاوت است. از طرفی مساحت ایران بزرگ و فاصله شهرها متفاوت است و امکان پرداخت در هرکدام از آنها هم فرق دارد. بنابراین، اینکه قیمت مصرف کننده در همه شهرها و حتی در همه قسمت های یک شهر مثل تهران یکسان باشد، بیهوده است. چرا که در همه این مکان ها، هزینه حمل متفاوت است، همچنین تعداد دفعاتی که کالا می چرخد تا به دست مصرف کننده برسد هم با هم فرق دارد.
