سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، این در حالی است که پرداخت وام‌های خرد بدون ضامن از هفته گذشته طبق بخشنامه‌ای به بانکها ابلاغ شده است. این بخشنامه با مقاومت برخی از بانکها رو به رو منجر به عزل یک مدیر شعبه ممتاز بانک دولتی و ثبت ۴۰۰ شکایت از جانب مردم علیه بانکها شد.
عدم اعطای تسهیلات در ماههای آخر سال موضوعی است که رئیس کل بانک مرکزی آن را تکذیب کرد و گفت: شاید منابع مالی بانکها تحت فشار قرار بگیرد اما روند اعطای تسهیلات متوقف نمی‌شود. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی می‌گوید: توقف پرداخت تسهیلات به هیچ عنوان صحت ندارد. تمام تکالیفی که توسط مجلس و دولت به بانکها تکلیف می‌شود هم با برنامه‌ریزی اعتباری در حال انجام است.
رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات خود گفته است بانک‌های که از نظر نقدینگی با ناترازی مواجه هستند باید تلاش کنند تا با واگذاری اموال مازاد خود، نقدینگی مورد نیاز برای اعطای تسهیلات را تامین کنند. به گفته وی، امسال تا ۲۹ آذر نیز ۶۷۱ هزار نفر در مجموع مبلغ ۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج دریافت کردند. با توجه به این آمار، پرداخت تسهیلات در بخش ازدواج حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. مجموع منابع بانک‌های عضو شورای هماهنگی در پایان آبان امسال رشد ۴۰ درصدی داشت که در همین مدت زمان شاهد رشد ۴۱ درصدی تسهیلات این بانکها نیز بودیم.
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی نیز درباره تاخیر در پرداخت وام‌ها در ماههای پایانی سال اظهار داشت: بانکداری صنعتی است که در آن تعادل و تراز بودن کلیدی ترین عامل محسوب می‌شود و بانکها دو بخش منابع و مصارف دارند که منابع همان سپرده مردمی و مصارف همان پرداخت تسهیلات و وام است.
وی با بیان اینکه پرداخت وام برای بانکها بسیار سودآور است، گفت: بخشی از عملیات بانکی که مربوط به عملیات روتین بانکها است، سودآوری قابل توجهی برای بانکها ندارد و بخش سودآور بانکها همان پرداخت تسهیلات است و ازاین رو بانکها از پرداخت وام به مردم و بنگاه‌ها استقبال می‌کنند. مرحبا ادامه داد: بانک چند نوع منابع در اختیار دارند که این منابع از مردم و بخش‌هایی از جمله کارخانه‌ها، مجموعه‌های اقتصادی و … جذب شده‌است. بنابراین بانکها تسهیلات قرض‌الحسنه را فقط از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه می‌توانند پرداخت کنند و به طور قطع اجازه ندارند با سپرده‌های قرض‌الحسنه وام ۱۸ درصدی به مردم ارایه دهند. بانکها فقط این امکان را دارند که از محل سپرده‌های مدت‌دار وام ۱۸ درصدی را پرداخت کنند.
خلق پول با فروش دارایی بانکها
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
همواره و طبق روال هر سال سیستم بانکی به دنبال جمع کردن حساب های مالی و صورت های مالی است. اینکه در ماه های پایانی سال بخصوص ماه آخر این تسهیلات دهی با تاخیر انجام می شود موردی طبیعی است چراکه باید صورت های مالی برای سال آینده حسابرسی شود. اما تلاقی طرح وزارت اقتصاد با عدم تسهیلات دهی بانکها در ماه پایانی سال موجب ایجاد مشکل شده است. نمی توان بر سیستم بانکی خرده گرفت که چرا در ماه پایانی سال تسهیلاتی داده نمی شود. به نظر می رسد بهتر این بود که طرح تسهیلات بدون ضامن وزارت اقتصاد نیز برای سال آینده در دستور کار قرار داده می شد. سیستم بانکی ناچار به رسیدگی و حسابرسی صورت های مالی در انتهای سال است. باید معوقات بانکی را برگرداند تا برای سال آینده بتوانند با آمادگی شروع بکار کنند. پس برنامه سیستم بانکی هر سال همین است، همه نیز از آن باخبر هستند و نباید مورد اعتراض باشد. طرح تسهیلات بدون ضامن در زمانی نامناسب مطرح شده است. تداخل این دو اتفاق موجب شده نارضایتی از سیستم بانکی ایجاد شود. بانکها در ماههای پایان سال تا با شرایط خاص‌تری مواجه هستند و شاید بهتر بود تسهیلات بدون ضامن برای متقاضیان به سال آینده موکول می شد. چراکه عملا پرداختی در این ماه ها نیز انجام نمی شود.
از سوی دیگر موضوع فروش اموال مازاد بانکها برای تامین منابع تسهیلات به میان آمده است. بحث فروش دارایی ها و املاک بانکها نکته مهمی است. در حال حاضر منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات کافی نیست و بحث فروش دارایی ها بخصوص املاک بانکها موضوع مطرح شده است. اما با وادار کردن بانکها برای فروش دارایی و املاک برای تامین منابع برای مردم اتفاق مهمی نمی افتد. این پول ها باز هم در صندوق های بانکی نگهداری می شوند و به نوعی به عنوان اموال دست دوم مطرح می شوند. همچنین ارزش افزوده ای نیز ایجاد نمی کنند. بانکها با این اقدام به ناچار به خلق پول دست می زنند و خلق پول هم بزرگ‌ترین صدمه را به اقتصاد ایران وارد می‌کند. عامل تورم است و اساسا عامل اصلی ناترازی بانکها همین موضوعات هستند.
ضمن اینکه در اکثر مواقع با افزایش قیمت املاک بانکها بخش قابل توجهی از منایع خود را برای خرید هزینه می کنند. بخش قابل توجهی از منابع خود را چه مستقیم و چه غیرمستقیم به خرید ملک اختصاص می دهند تا با افزایش قیمت هر ۵ سال یک بار از قانون کسری منابع فرار کنند.
