سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بانکهای دولتی سپه، ملی، پست بانک، توسعه تعاون، صنعت و معدن و کشاورزی به همراه بانکهای غیردولتی سامان، آینده، صادرات، دی، پارسیان، تجارت، گردشگری، ایران زمین، سرمایه، اقتصادنوین، شهر و مؤسسه اعتباری ملل از حیث شاخص سلامت بانکی و ثبات مالی در وضعیت قرمز قرار دارند.
آمارها نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه این ۱۸بانک از حداقل استاندارد، یعنی ۸ درصد، پایین‌تر است. تازه‌ترین گزارش یک نهاد پژوهشی نشان می‌دهد میانگین نسبت کفایت سرمایه ۸ بانک دولتی ۱.۱ درصد است.۶ بانک عملا پایین‌تر از شاخص ۸ درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند، ۴ بانک هم در دمای منفی حیات دارند.
همچنین بررسی صورت مالی ۲۷ بانک کشور نشان می‌دهد در آخرین صورت‌های مالی ۱۲ بانک زیان انباشته نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ثبت شده و در ۱۵ بانک نیز سود انباشته ۴۳ هزار میلیارد تومانی مشاهده می‌شود.
زیان انباشته بانک آینده ۵۰ برابر سرمایه این بانک و زیان انباشته بانک سرمایه ۹۶ برابر سرمایه ثبت شده این بانک است. براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورتی که زیان انباشته یک شرکت به ۵۰ درصد سرمایه پایه آن برسد، هیات‌مدیره یا باید سرمایه شرکت را افزایش دهد یا اعلام ورشکستگی و انحلال کند. در قوانین پولی و بانکی کشور ماده یا بندی مربوط به سازوکار ورشکستگی وجود ندارد و به همین دلیل قوانین عام شرکتها برای بانکها نیز جاری است. بالاترین رقم زیان انباشته مربوط به بانک خصوصی آینده با ۸۱ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان است. پس از این بانک، بانک دولتی ملی با ۶۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان سال ۱۳۹۹ (آخرین صورت مالی) دوم است. بانک خصوصی سرمایه با ۳۸ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان سوم است.
دلایل ناترازی بانکها
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی
در طول سالیان گذشته تسهیلات تکلیفی بانکها به شدت افزایش داشته است. این عامل یکی مهم ترین دلایلی است که موجب شده بانکها بیشتر از منابعی که در اختیار دارند تسهیلات پرداخت کنند. این تسهیلات به شرکتها و و نهادهایی که دولت تعیین کرده داده شده است. به دنبال تراز منفی و زیان انباشته ای که این بانکها دارند به این نقطه از کفایت سرمایه رسیده اند. البته این رتبه ها نیز با ارفاق داده شده است.
همچنین بانکها به واحدهای زیرمجموعه و سهامداران عمده خود تسهیلات فراوانی پرداخت کرده اند. این سهامداران بیشتر افراد حقیقی هستند و یا افرادی هستند که توسط این سهامداران به بانکها معرفی شده اند. این دسته از تسهیلاتی جزو تسهیلاتی هستند که برگشت کمی دارند. بانکها با دستور و تکلیف این تسهیلات را پرداخت کرده اند. بنابراین عمده ناترازی بانکها به مسئله تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد که البته بانکها به آن راضی نیستند، ولی برخی وعده‌های دولت و تکالیف بودجه‌ای بانکها را به این کار وا می‌دارد. این در حالی است که در سالهای اخیر تکالیفی دیگر نیز برای بانکها تعریف شده است. تکالیفی برای ورود به بورس و خرید سهامی که در کف بازار است از جمله این دستورات است. همچنین بانکها مکلف شدند ۲۰ تا ۳۰ درصد اوراقی را که دولت منتشر می کند بخرند.
این بدان معناست که بانکها به نوعی به صورت غیرمستقیم هزینه های دولت را پوشش داده اند. یعنی دولت به صورت غیرمستقیم از بانکها استقراض کرده و عدم استقراض از بانک مرکزی درست نیست. این مبالغ استقراض شده و برگشت آن نیز با مشکلاتی مواجه شده است. حتی اگر فشار هم برای برگشت منابع از سوی بانکها ایجاد شود تهاتر در دستور کار دولت قرار می گیرد. یعنی دولت، بنگاه ها و شرکت های زیان ده، ورشکسته و یا با سود بسیار مختصر را با قیمت بالا به جای بدهی به بانکها واگذار می کند.
این موضوع همواره یکی از مهم ترین موارد اختلاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده است. از طرفی دیگر نرخ سود تسهیلات نیز برای بانکها صرفه ندارد. در تسهیلات تکلیفی دولت می بایست سهمی از نرخ سود تعیین شده را بپردازد. این سهم از سوی دولت پرداخت نمی شود. یعنی آن قسمت از سود را که دولت باید برای این وامها پرداخت کند، پرداخت نمی کند. به عبارت بهتر، عمده ناترازی به مسئله تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد. البته بانکها عمدتا راضی به آن نیستند. اما از آنجا که دولت وعده پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سوبسید تسهیلات را مطرح می‌کند، این کار انجام می‌گیرد. معمولا هم این اتفاق نمی‌افتد و تا به امروز هم چنین نشده است و این بدهی دولت به بانکها می‌شود.
اختلاف زیان انباشته نیز به دلیل همین مابه التفاوت نرخ سود وجود دارد. این اختلاف هنوز به نتیجه نرسیده و موجب درگیری های بانکها با دولت شده است. بدهکاری دولت به بانکهای دولتی مهم ترین این مشکلات است. باید تکالیف دولت به بانکها و برداشت از بانکها به حداقل برسد. هرچند این اتفاق در شرایط فعلی مقدور نیست مگر اینکه اتفاقات دیگری در اقتصاد بیفتد. به عنوان مثال اگر سرمایه گذاری خارجی که در سالهای اخیر به کمترین میزان خود رسیده، افزایش پیدا کند بخشی از این مشکلات حل خواهد شد.
همچنین اگر بتوانیم راه بودجه سال آینده را هموار کنیم به نحوی که دولت از بانکها قرض نکند یا برای آن‌ها تکلیفی به وجود نیاورد، شاید این ناترازی تا حدود زیادی برطرف شود. بر فرض پول دادن برای پروژه‌ها از عواملی است که سبب ورود پول‌های پرقدرت خواهد شد. علاوه براین بانکها این پولها را پرداخت می‌کنند و به دلیل ناترازی از نسبت‌های استاندارد دور می‌شوند. همچنین بر فرض حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها بازهم نمی‌توانند با بانکهای خارجی کار کنند. زیرا آن نسبت‌ها کفایت سرمایه، کفاف بدهیها را نمی‌دهد و این مسئله در فرمول‌های بانکهای جهانی قابل قبول نیست.
