صفحه اصلی / اسلایدر / وعده حذف ضامن وام های بانکی
وعده حذف ضامن وام های بانکی

سیستم بانکی اعتبار سنجی را جایگزین اخذ وثیقه می کند؟

وعده حذف ضامن وام های بانکی

کسب و کار نیوز - سخنگوی دولت از تسهیل‌گیری از پرداخت وام بدون وثیقه خبر می‌دهد، علی بهادری جهرمی در این خصوص می‌گوید: با دستور رئیس‌جمهور‌ نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر خواهد کرد تا مردم بتوانند تسهیلات خرد را آسان دریافت کنند. وزیر اقتصاد نیز از روش جدیدی برای پرداخت وام خبر داده است. احسان خاندوزی در این خصوص گفت: نظام فعلی پرداخت وام موجب شده که بسیاری از دریافت وام محروم شوند و نارضایتی بسیاری در متقاضیان وام ایجاد کرده است. به همین دلیل هم قرار است اعتبارسنجی جایگزین روش فعلی شود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، با این که دولت قصد تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات را دارد اما به نظر می‌رسد که شامل همه‌ی متقاضیان نمی‌شود، چرا که سخنگوی دولت کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است طبیعتا می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند. در مجموع به نظر می‌رسد دولت قصد دارد به کارمندان خود که حقوق‌بگیر ثابت هستند، تا ۱۰۰ میلیون تومان وام بدون وثیقه پرداخت کند.

اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان اجرای حذف ضامن از وام‌های بانکی بیانگر این است که این موضوع از هفته آینده در بانک‌های دولتی اجرا خواهد شد. احسان خاندوزی درباره حذف ضامن از تسهیلات خرد بانکی گفت: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهای آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آن‌ها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند.

وی افزود: پس از اجرای این امر و آغاز آسیب شناسی‌ها، چند ماه بعد برای تسهیلات با نرخ‌های بالاتر نیز نظام اعتبارسنجی و دریافت وام بدون ضامن و وثیقه اجرا خواهد شد. همچنین، یاسر مرادی کارشناس امور بانکی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: با دستور رئیس جمهور همه بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در مرحله اول به افراد خوش حسابی که حقوق بگیر و مستمری بگیر هستند با اعتبارسنجی و بدون ضامن و یا با حداقل ضامن تسهیلات ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت خواهند کرد. وی افزود: این دستور احتمالا از هفته آینده اجرایی خواهد شد.

گفتنی است که در نشست رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها مصوب شد تا پرداخت تسهیلات خرد به مردم با اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و علی بهادری جهرمی_سخنگوی دولت نیز از تغییر نوع وثیقه‌ برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: در پی این تغییر، کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.

عملکرد ضعیف بانکها در اعتبارسنجی

کامران ندری، اقتصاددان

در فرآیند تسهیلات دهی، بانکها باید به این اطمینان برسند که مبالغ پرداخت شده با سیستم بانکی باز خواهد گشت. اعطای وام به معنای خلق پول است و اگر قرار این وام ها برگردانده نشود یعنی پول بدون پشتوانه ایجاد شده است. وام برای بانکها دارایی محسوب می شود و این دارایی ها از بدهی های بانکی پشتیبانی می کنند. بنابراین اگر قرار به پرداخت وام بدون برگشت باشد پول بدون پشتوانه خلق می شود که آثار منفی اقتصادی خواهند داشت.

از لحاظ اقتصادی بانکها باید طوری رفتار کنند که وام اعطا شده حتما باز پس گرفته شده و معوق نخواهد شد. این سختگیری ها به همین دلیل است. در واقع الفبای بانکداری این است. اما الزاما به این معنا نیست که برای اطمینان از پس دادن وام حتما لازم است فردی یک ضامن یا چند ضامن به بانک معرفی کنند. افراد می توانند آنقدر مطمئن باشند که نیازی به ضامن نداشته باشند. البته نمی توان از بیرون به بانکها موضوع اخذ ضامن را تحمیل کرد. سیستم بانکی می بایست با توجه به اعتبار مشتری به این جمع بندی برسد که برای پرداخت تسهیلات ضامن نیاز است یا خیر.

ولی حتما بانکها باید فرآیند اعتبار سنجی تعریف شده ای داشته باشند و بانک مرکزی هم باید بر این که این فرآیند به درستی و به صورت کامل انجام می شود نظارت داشته باشد. لذا اینکه بخواهیم از بیرون به بانکها بگوییم که ضامن بگیرید یا نگیرید غلط است اما می توان با فرآیند اعتبار سنجی پیش رفت. خروجی این اعتبار سنجی نیز به این معنا نیست که همه باید ضامن به بانک معرفی کنند. چون ممکن است سوابق برخی به اندازه ای معتبر باشد که بانک برای گرفتن ضامن اجباری نداشته باشد.

به هر حال آن چیزی که مهم است این است که بانکها باید ۹۵ درصد از بازگشت تسهیلات اطمینان داشته باشند. متاسفانه بانکها در سیستم اعتبارسنجی بسیار ضعیف عمل می کنند و بیشتر تابع دستوراتی هستند که از بالا به آنها دیکته می شود. چون اگر مقررات بالادستی را رعایت کنند کمتر مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. در حال حاضر نیز اخذ یک، دو و یا سه ضامن  دستور بانک مرکزی است چون سیستم اعتبارسنجی درستی در نظام بانکی وجود ندارد.البته بانک مرکزی هم باید اطمینان حاصل کند که بانکها نظام اعتبار سنجی قوی را اجرای می کنند.

در بحث تسهیلات دهی با اعتبارسنجی، کارت یارانه، سهام عدالت، سیم کارت و… باید دید این وثایق منجر به افزایش بدهی موقع بانکی نشود. اینکه واقعا این پیشنهادها می تواند سیستم را معتبرتر کند خیلی قابل اطمینان نیست. مشکل اصلی بانکها دور بودن از استانداردهای جهانی است. نرخ مطالبات بانکی در جهان زیر ۳ درصد است و ایران در این رابطه عقب ماندگی جدی دارد. قطع بودن رابطه بانکهای ما با دنیا موجب عقب ماندگی نظام بانکی شده است.

 

 

 

 

همچنین مطالعه کنید:

موفقیت اصلاحات اقتصادی، نیازمند انحصار زدایی در تولید و تجارت خارجی است

  غلامحسین شافعی در اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۱ با اشاره …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.