افت قدرت خرید خانوار ها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، به طور کلی تاکید کارشناسان بر این است که هر گونه کمک نقدی موجب رشد تورم و فزونی آن خواهد شد و دولت می بایست در کنترل گرانی و نظارت بر قیمتها جدیت داشته باشد. اگر تورم کنترل شود نیازی به افزایش مبالغ یارانه آن هم در شرایطی که دولت کسری بودجه کلانی دارد، نیست. همچنین بنابر اظهارنظرهای کارشناسان با حذف ارز ۴۲۰۰ برای نهاده های دامی، دارو و کالای اساسی، حتی اگر یارانه ۵۰۰ هزار تومانی به هر نفر پرداخت شود که البته غیرممکن است، باز هم تورم افسار گسیخته ای خواهیم داشت. از سوی دیگر وقتی رشد تورم به مرز بی نهایت می رسد این گونه یارانه ها فقط مشکلات مردم را زیادتر خواهد کرد.

به هر ترتیب با توجه به نبود ردیف بودجه برای تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، گمانه زنی‌ها در خصوص پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال ۱۴۰۱ بیش از پیش تقویت شد. دولت سیزدهم در اصلاحیه تبصره ۱۴، مبلغ بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان را تحت عنوان «یارانه حمایتی» آورده است؛ رقمی که در مقایسه با متن اولیه لایحه بودجه ارسالی به مجلس، نشان می‌دهد که این رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان، در ابتدا برای «صندوق پیشرفت و عدالت ایران (توزیع ملی و استانی)» بوده و حالا دولت سیزدهم عنوان این بخش پرداختی را به «یارانه حمایتی» تغییر داده است؛

مهدی هاشم زاده، کارشناس بودجه در این رابطه می گوید: میزان یارانه‌ها به راحتی با استفاده از منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و البته تحقق ۵۰ درصدی منابع تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها لایحه بودجه ۱۴۰۱، به راحتی تا ۵۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی افزایش پیدا خواهد کرد و در این بخش نیز دولت نیز باید حفظ قدرت خرید مردم را لحاظ و کامل یارانه را پرداخت کند.

به گفته هاشم زاده، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان یارانه ماهانه از طریق منابع حاصل از مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز‌ای تی اس بازار آزاد برای ۱۲ میلیارد دلار واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌ها که حدود ۲۵۰ هزار تومان یارانه وهمچنین افزایش واقعی نرخ یارانه کنونی بر اساس قانون حاصل می‌شود. به عبارت دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر هر فرد مشمول دریافت یارانه‌های نقدی و معیشتی حدود ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند، اگر بر اساس قانون هدف مندی یارانه‌ها که ۵۰ درصد آن باید به مردم اختصاص پیدا کند، این مبالغ به طور کامل اختصاص یابد، در نتیجه از آن محل هم ۲۵۰ هزار تومان می‌توان یارانه در سال آینده پرداخت کرد که در مجموع ۵۰۰ هزار تومان یارانه به حساب مردم واریز می‌شود.

ضرورت ثبات قیمت ها

آلبرت بغزیان، اقتصاددان

در حال حاضر قصد دولت برای افزایش یارانه، افزایش قدرت خرید است در حالی که هیچ گاه یارانه با تورم افزایش نیافته است و از این سیاست تنها مردم آسیب می بینند. دولت می بایست ابتدا تمام توجه خود را به سمت کنترل و نظارت بر قیمتها ببرد. یعنی نظارت بر بازارها بر افزایش یارانه تقدم دارد. مخالف افزایش مبلغ یارانه نیستم اما به این شرط که بر قیمت‌ها نظارت شود. اینکه دولت بخواهد برای جبران ارز دولتی مبلغ یارانه را افزایش دهد بعید است بتوان این اتفاق را جبران کرد. بی اثری یارانه ای که ده سال قبل به مبلغ ۴۵ هزار تومان تعیین شد شاهد این امر است. این مبلغ تا به امروز با افزایش چند برابری قیمتها ثابت مانده و تاثیر خود را از دست داده است. یارانه‌ای که بعد از ۱۰ سال تغییر نکرده و ارزش و قدرت خریدش کم شده، حال با دو یا چند برابر کردن آن فایده ای برای رفاه و سفره کوچک مردم ندارد. بخصوص اینکه اگر قرار است تورم‌ها باشد و یارانه تغییری نکند، این مهم بعد از یک سال باز هم هدفی که از افزایش را دنبال می‌کند، از دست می‌دهد. با این تفاسیر بهترین کار حفظ و نظارت قیمت‌هاست. حذف ارز دارو، گندم و نهاده های دامی بعید است منجر به گرانی نشود. بعید است دولت بتواند با افزایش مبلغ یارانه ای که منابع آن مشخص نیست و بعید است به سرانجام و یا حتی اجرایی شدن برسد، تبعات حذف ارز را جبران کند. روشن است زیان بودجه‌ای که به دلیل حذف ارز ترجیحی از کف دست خانوار خارج می‌شود، بیش از آن عددی است که توسط یارانه می‌خواهد جبران شود.

منابع این یارانه جدید بسیار کلان است و تامین آن به استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر خواهد شد. واقعا چطور دولت می‌خواهد منابع آن را تامین کند. دولت برای تامین منابع این کار یا باید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد یا منبع تامین مالی آن را مشخص کند. این در حالی است که دولت منابعی ندارد. یا باید مثل سابق قیمت ارز افزایش یابد که دولت بتواند اینها را تامین کند که در این صورت کسری بودجه ایجاد می‌شود و خود تورم‌زاست. اصلا دولت به جای این همه سر و صدا و هیاهو در مورد یارانه‌ها در بخش نظارت بر قیمت‌ها فعال‌تر عمل کند و جلوی ایجاد تورم جدید را بگیرد.

نتیجه تمام این اقدامات در نهایت افزایش تورم خواهد بود که باز هم به ضرر مردم است. بهتر است دولت با افزایش نظارت بر بازارها و مدیریت قیمتها به داد مردم برسد. در غیر این صورت حمایت های نقدی در حالی که ابهامات بسیاری در تامین منابع آن است دور از دسترس خواهد بود. همچنین باید دید نحوه تامین منابع به چه صورت است. آیا باز قرار است به تمام افراد یارانه پرداخت کنیم یا هدفمند‌سازی را ادامه دهیم. قرار بر این بود افراد نیازمند را شناسایی شده و بقیه حذف شوند. ولی اگر بناست که روند مثل سابق باشد و عملا بالای ۵۰ درصد مردم یارانه بگیرند، بدان معناست که سیاست حمایتی دولت بعد از این همه سال نه تنها نتوانسته افراد برخوردار را زیاد کند بلکه افراد نیازمند را هم افزایش داده است. اگر دولت چند سال قبل به این فکر می‌افتاد که به جای ارائه یارانه، بر قیمت‌ها نظارت کند و جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد تا ارزش ریال کم نشود و قدرت خرید حفظ شود، دیگر نیازی به تغییرات قیمت بنزین یا حامل‌های انرژی نبود. این گونه منابع تامین یارانه به کابوسی برای دولت تبدیل نمی شد.