سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، همچنین قیمت پراید صفر SE 111 مدل ۹۹ با افزایش یک میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۸۷ میلیون تومان رسیده است. پراید وانت صفر ۱۴۰۰ در محدوده ۱۸۳ میلیون تومان ارزش گذاری شد و پراید صفر SE 132 مدل ۹۸ هم در محدوده ۱۵۴ میلیون تومان روانه بازار شده است. این خودرو نیز افزایش قیمت یک میلیون تومانی داشته است.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با گرانی های بازار خودرو می گوید: خودروسازان توان تولید ۲٫۲میلیون دستگاه خودرو را دارند، اما کمتر از یک میلیون خودرو تولید می‌کنند و تازه بخشی از آن را نیز به‌صورت ناقص و به بهانه کمبود قطعات دپو می‌کنند. قطعا این کار، زمینه کمبود در بازار و افزایش قیمت خودرو را فراهم می‌کند.
جواد حسینی‌کیا افزود: اشراف و نظارت دستگاه‌های نظارتی می‌تواند به حرکت دستگاه‌های اجرایی در مسیر درست کمک کند. او افزود: تا چندی پیش تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگ‌های خودروسازان بین ۸۰ تا ۱۰۰هزار دستگاه بود، خودروسازان با افزایش ۱۸درصدی قیمت، حرکت به سمت تجاری‌سازی این خودروها را وعده دادند، اما چون بازار، انحصاری است، خودروسازان برای رشد تیراژ تولید و عرضه، بهبود کیفیت محصولات و تولید خودروهای ارزان‌قیمت انگیزه‌ای ندارند. او افزود: اقدام سازمان بازرسی به تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص و دپوشده در خطوط تولید خودروسازان کمک خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد صنایع خودروسازی باید دستگاه‌های نظارتی را بالای سر خود ببیند و در قبال عملکردشان پاسخگو باشند.
به عقیده فعالان بازار خودرو، اقتصاد ایران در خصوص قیمت محصولات از جمله خودرو همگام با ساختار مدیریت اقتصادی و بودجه ای افزایشی بوده است. پیش بینی می‌شود قیمت خودرو احتمالا تا پایان سال، ۱۵ تا ۱۸ درصد دیگر افزایش یابد. برای سال ۱۴۰۱ انتظار نمی‌رود که میزان افزایش قیمت خودرو کمتر از ۴۰ درصد باشد. گر قیمت خودرو براساس حاشیه بازار شود، حداقل صنعت خودرو از ذخایر بانکی استفاده نمی کند که تورم مجدد ایجاد کند، دولت مالیات بگیرد از خودروسازان، این شیوه مستقیما علیه مردم به اسم مردم است. همچنین با توجه به اینکه دولت از بدنه کارشناسی قوی‌ای برخوردار نیست، شاهد هستیم که طی ۴ ماهه گذشته تمامی بازار‌ها با نوسانات شدیدی روبرو بوده، در حال حاضر نیز باید تورم کنترل و مدیریت شود تا تمامی بازار‌ها آرام بگیرند، از سویی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نهاد‌هایی هستند که می‌توانند در زمینه مهار تورم بسیار تعیین کننده باشند، این سه نهاد و وزارتخانه باید با ارائه یک برنامه درست اقتصاد کشور را مدیریت کنند، هرچند که تاکنون در این چند ماه چنین چیزی را مشاهده نکرده‌ایم.
در همین رابطه یک کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: آن چیزی که تعیین کننده قیمت بازار است رتبه قابل معامله در سهم بازار است. تصور تحویل خودرو در سه ماه دیگر منجر به تعدیل قیمت در بازار نمی‌شود. احتمالا تا انتهای سال نرخ خودرو در بازار آزاد، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تا متناسب با شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به تعادل برسد.
فربد زاوه ادامه داد: ریشه گرانی خودرو به تورمی مروبط است که در کشور وجود دارد. ریشه تورم هم به کسری بودجه، تحریم ها، موضوع FATF و… بستگی دارد. گرانی خودرو به هبچ عنوان به میزان تولید خودرو ربطی ندارد. حل مشکل تورم ریشه در اصلاحات داخلی و هم حل مشکلات بیرونی دارد که متاسفانه دولت، اصل هر دوی این گزاره‌ها را انکار می‌کند. دولت در حالی تورم را منکر است که هر روز اقلام تازه‌ای از سفره‌های عمومی مردم حذف می‌شوند و مشخص نیست که تا چه زمانی دهک‌های پایینی بتوانند این بار سنگین را به دوش بکشند.
