دغدغه بنگاه‌ های تولیدی با تامین مالی زنجیره ای برطرف می‌ شود؟/ارزان سازی تامین مالی تولید

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، تفاهم‌نامه تامین مالی زنجیره ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل با حضور علی آقا محمدی، رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد. به موجب این تفاهم نامه قرار است دسترسی فعالان اقتصادی به منابع بانکی ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

در این مراسم خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با اجرای طرح تامین مالی زنجیره تولید، دغدغه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی برطرف می‌شود. وی افزود: هدف اصلی ما این است تا بتوانیم همه مسیرهای منتج به تسهیل و ارزان کردن تامین مالی تولید، ساماندهی تامین مالی تولید و هر آنچه که به بنگاه‌های تولیدی و صادرات کمک می‌کند را کوتاه کنیم تا فعالان اقتصادی کمتر دغدغه تامین مالی داشته باشند.

 وابستگی تولید به منابع بانکی

آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن

بانکها تامین کننده حدود ۸۰ درصد از نیازهای مالی تولید هستند.  ۱۸ درصد نیز توسط بازار سرمایه و مابقی از روش های دیگر تامین می شود. ۸۰ درصد عدد بزرگی است و منابع بانکی هم محدود بوده و مشکلات خاص خود را دارد. تامین مالی بنگاه ها جوری القا شده است که گویا بانکها تنها منبع مورد دسترسی هستند. در صورتی که قراردادهای بانکها محدود، متنوع و بدون انعطاف است و همین امر تولید را با مشکلات بسیاری روبرو ساخته است.

اما اقداماتی نظیر تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای باید به مواردی ختم شود که برای تولید اثربخش باشد. منابع باید به هدف اصابت کند و منحرف نشود. همچنین تمام سهم تخصیص یافته در این قراردادها به تولید و صنعت داده شود. از طرفی دیگر این اقدامات باید منجر به کاهش بروکراسی اداری و تسهیل و ارزان سازی پرداخت منابع به تولیدکنندگان گردد.

لازم است باید برای تامین نقدینگی تولید باید به دنبال تنوع منابع برویم. باید بانک مرکزی و بورس باید تامین نقدینگی از طریق بورس را بررسی کنند. شرکت های تامین سرمایه باید رشد پیدا کنند و از این طریق انحصار سیستم بانکی در تامین مالی تولید را برطرف شود. بازار تهاتر نیز باید راه اندازی شود. تولید با تهاتر نیز می تواند نیازهای مالی خود را تامین کند. اگر به عملکرد بانک ها در سال‌های اخیر نگاه کنیم، درخواهیم یافت که هیچگاه به تکالیف خود در قبال حوزه تولید عمل نکرده اند و فاصله معنا داری میان آنچه تخصیص داده اند با آنچه می‌بایست می‌پرداختند، وجود دارد. البته من معتقدم که نمی‌توان صرفا سیستم بانکی را مسئول تامین نقدینگی دانست. باید سایر بازارهای مالی را هم برای پوشش حمایتی از تولید ملی مجاب کرد.‌

تقویت قدرت وام‌دهی نظام بانکی و نسبت وام دهی به بخش صنعت یکی از الزامات است و این تکلیفی است که خود بانک‌ها هم می‌بایست به آن واقف باشند. اما رویکرد بانک‌ها در سال‌های اخیر به گونه‌ای است که گویا در یک شرایط عادی اقتصادی که همه چیز تراز است، قرار داریم و بانک هم یک بنگاه عادی است که فقط باید به دنبال منافع خود باشد.‌ در شرایط ویژه کشور که مدعی وجود جنگ اقتصادی و تحمیل تحریم‌ها هستیم، قاعدتا می‌بایست تمامی بخش‌ها برای خدمت به تقویت توان تولید بیش از شرایط عادی همت بگمارند که البته سیستم بانکی، این را از خود نشان نمی‌دهد زیرا تاکنون در جهت افزایش سرعت وام دهی، کاهش بروکراسی و افزایش منابع و سهم تولید اقدامی نکرده است.‌ وثایق، تضامین و شروطی که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به تولید‌کنندگان پیشنهاد می‌دهند، هزینه تولیدملی را بالا برده و قدرت رقابت آنها را در بازارهای جهانی کاهش می دهد.‌

در سالهای اخیر هزاران واحد تولیدی به وسیله بانک‌ها تملک و تعطیل شده است و تعداد زیادی هم در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند. متاسفانه اغلب عقود میان بانک ها و متقاضیان تسهیلات کاملا یک طرفه و به نفع بانک هاست. سود تسهیلات بانک ها هرگز پشتیبان تولید نیست. بانک‌ها حتی زمانی که می‌خواهند تسهیلات را تمدید کنند، باقیمانده را مانند تسهیلات جدید و سود آن را هم بیشتر از سود تسهیلات ابتدایی محاسبه می‌کنند. بر این اساس چون قرارداد جدید است که سود جدیدی در آن در نظر گرفته اند می‌توانند قانون را دور بزنند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط می‌کنند