سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در این میان، نکته‌ای که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، وعده‌ای است که وزیر صنعت در برنامه‌های خود برای گرفتت رای اعتماد مطرح کرده بود: آن هم کاهش ۲۰ درصدی بهای تمام شده تولید خودروی داخلی. اما حالا پس از گذشت کمتر از ۴ ماه، فاطمی‌امین می‌گوید: اصلاحات در قیمت بسیار کمتر از تورم بوده است. به گفته وی، تورم کشور ما بالای ۴۰ درصد است، ولی از ابتدای سال تا امروز تنها ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم. به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالاها وجود دارد.
در همین رابطه یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: ساده‌ترین تعریفی که دولتمردان ایرانی از علم اقتصاد نمی‌دانند، رابطه علت و معلولی تورم و افزایش قیمت است؛ این‌که تورم عامل افزایش قیمت است، نه افزایش قیمت علت تورم. زاوه می‌افزاید: همین موضوع را در دستور عجیب ایشان در درج قیمت تولیدکننده می‌بینید. جدولی غیرقابل اجرا که اصرار بر اجرای آن تنها به کمبود کالا و ممانعت توزیع‌کنندگان از فعالیت منجر خواهد شد.
وی با بیان این‌که در حوزه خودرو هم ایشان مسیر درستی را انتخاب نکرده است، می‌گوید: نمی‌توان در زمانی که کسری بودجه بسیار زیاد است و دولت اصرار دارد با مالیات‌های غیرقابل وصول بدون حذف بخشودگی و معافیت مالیاتی، هزینه‌های گزاف سازمان‌های ناکارآمد و موازی را پرداخت کرد و قیمت کالاها را کاهش دهد.
یک کارشناس خودرو در رابطه با مسیر پیش روی بازار خودرو در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: افزایش قیمت خودرو وابسته به قیمت دلار و مسائل سیاسی است. خبر توافق هسته‌ای سیگنال مثبتی بر بازارهای موازی از جمله خودرو است.
بابک صدرایی اضافه کرد: در ارتباط با مدیریت بازار خودرو باید بدانیم که پشت تعیین قیمت خودرو، عامل کلان است و تا زمانی که توافق انجام نشود و به ثبات نرسیم، شاهد نوسان بازار خواهیم بود.
این کارشناس بازار خودرو بیان کرد: افزایش قیمت در حمل‌ونقل، قطعات خودرو، مصارف صنعتی، هزینه‌های انسانی و هزینه های مواد اولیه در قیمت نهایی خودرو تاثیر گذار است. علاوه بر آن مسائل داخلی همچون تحریم‌ها، نرخ ارز نیز در تعیین قیمت نهایی محصولات خودرویی و تحولات قیمت ارز تاثیر گذار است.
وی اظهار داشت: ورود سیاسیون به چرخه سیاست گذاری راهبردهای صنعت خودرو و استفاده حداکثری دولت از سهام حداقلی خود در صنعت خودرو موجب شده است تا تمام اتفاقات صنعت خودرو از دریچه تصمیمات سیاسی دیده شود.
صدرایی در ادامه خاطرنشان کرد:: بهبود صنعت خودرو دو پیش نیاز مهم دارد، نخست بهبود روابط خارجی ایران و ترمیم روابط ایران با جامعه جهانی است و مسئله دوم نیز ارتقای سطح تولیدات خودروسازان است. تا زمانی که این پیش نیازها را فراهم نکنیم نمی توانیم انتظار پیشرفت از این صنعت داشته باشیم.
بابک صدرایی گفت: تامین این پیش نیازها هر چند از عهده خودروسازان خارج است اما آزادسازی و واقعی کردن قیمت خودرو و حذف دلالان مافیایی از چرخه قیمت گذاری خودرو می تواند روح دوباره ای در کالبد بی‌جان صنعت خودرو ایران بدمد و خطر ورشکستگی را از آن دور کند. این اتفاق اگر با مدیریت صحیح رخ دهد و منجر به افزایش سطح کیفی تولیدات خودروسازان شود می‌تواند آینده ای بهتر برای خودروسازان فراهم کند وگرنه پیکر بیمار صنعت خودرو دیگر با مسکن درمانی شفا پیدا نخواهد کرد.
