خودرو در مسیر گرانی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ،  زمانیکه دولت از افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروهای داخلی رونمایی کرد سر و صدای زیادی در این باره به راه افتاده که کماکان نیز ادامه دارد. با اعلام تصویب گرانی چندباره قیمت خودروها قیمت پژو ۲۰۷ در بازار به ۵۳۰ میلیون تومان و تیبا به ۱۸۷ میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت پراید نیز همواره در حال افزایش است و قدرت خرید مردم در این بازار روز به روز کمتر می شود.

لطف الله سیاهکالی، نماینده مردم قزوین استیضاح فاطمی امین را کلید زده است. وی می‌گوید هنوز تعداد امضاهای جمع شده برای این استیضاح مشخص نیست. سیاهکالی تاکید می‌کند که دلیل نارضایتی نمایندگان مجلس از عدم تحقق وعده‌های وزیر صمت است. او اول آبان ماه به مردم وعده داد که خودروهای ایرانی گران نمی‌شوند. یک ماه از این وعده نگذشت که خودروسازان قیمت خودروهای ایرانی را بالا بردند.

حالا دوباره نمایندگان مجلس برای توضیحات بیشتر قرار است وزیر صمت را به مجلس دعوت کنند. براساس آمارها خودروسازان ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی، ۸۵ هزارمیلیارد تومان زیان انباشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت قیمت‌گذاری محصولات دارد که مجموع این ارقام ۴۰ برابر درآمد نفتی سال گذشته می‌شود.

ریشه گرانی خودرو

فربد زاوه، کارشناس خودرو

ریشه گرانی خودرو به تورمی مروبط است که در کشور وجود دارد. ریشه تورم هم به کسری بودجه، تحریم ها، موضوع FATF و… بستگی دارد. گرانی خودرو به هبچ عنوان به میزان تولید خودرو ربطی ندارد. حل مشکل تورم ریشه در اصلاحات داخلی و هم حل مشکلات بیرونی دارد که متاسفانه دولت، اصل هر دوی این گزاره‌ها را انکار می‌کند. دولت در حالی تورم را منکر است که هر روز اقلام تازه‌ای از سفره‌های عمومی مردم حذف می‌شوند و مشخص نیست که تا چه زمانی دهک‌های پایینی بتوانند این‌ بار سنگین را به دوش بکشند.

از سوی دیگر خودرو به یک پدیده رسانه ای تبدیل شده و هر کسی در رابطه با آن صحبت می کند. در ابتدای اعلام برنامه های بازار خودرو توسط وزیر صمت بارها تاکید کردیم که این برنامه ها قابلیت اجرایی شدن ندارند و کسی نمی تواند جلوی افزایش قیمتها در این بازار را بگیرد.

کسی نمی تواند سیاست های انبساطی سازمان برنامه، وزرات اقتصاد و… را در مبدا تولید کنترل کند. ما از ازدیاد پولی که وجود نداشته و هزینه کرده ایم دچار تورم شده ایم. راه حل خروج از این مشکل انقباض شدید مالی در دولت است. به‌طور کلی، قیمت هر محصولی از یک طرف برآمده از سیاست‌های کلان اقتصادی و از سوی دیگر، میزان عرضه محصول مورد نظر است. در حال حاضر که سیاست‌های کلان اقتصادی کشور انبساطی است، تورم در کشور سنگین است، تحریم‌ها نیز وجود دارد و… طبیعی است که قیمت‌ها در بازارهای مختلف بالا برود.

بهتر است دولت به کوچک سازی ارگان ها روی بیاورد. بانکهای زیان دهنده را تعطیل کند. در غیر این صورت بازار خودرو و هر بازار دارایی دیگر آینده ای بس وحشتناک تر از شرایط فعلی خواهد داشت. واردات خودرو مگر می تواند مشکلات را حل کند. افزایش تیراژ در شرایط فعلی نیز باعث ایجاد تورم می شود نه کاهش تورم.

اقتصاد ایران در خصوص قیمت محصولات از جمله خودرو همگام با ساختار مدیریت اقتصادی و بودجه ای افزایشی بوده است. پیش بینی می‌شود قیمت خودرو احتمالا تا پایان سال، ۱۵ تا ۱۸ درصد دیگر افزایش یابد. برای سال ۱۴۰۱ انتظار نمی‌رود که میزان افزایش قیمت خودرو کمتر از ۴۰ درصد باشد. گر قیمت خودرو براساس حاشیه بازار شود، حداقل صنعت خودرو از ذخایر بانکی استفاده نمی کند که تورم مجدد ایجاد کند، دولت مالیات بگیرد از خودروسازان، این شیوه مستقیما علیه مردم به اسم مردم است.