به گزارش کسب و کار نیوز ، محسن زنگنه با اشاره به سوال خود از سیدرضا فاطمیامین، وزیر صمت گفت: به دلیل اقدامات مخرب شورای ملی زعفران ضرری ۱۵۰۰۰ میلیاردی به کشاورزان زعفران کار وارد شده است؛ باید وزیر صنعت معدن و تجارت، سیاست این وزارتخانه را در برابر این شورا مشخص و اعلام کند که می خواهد چه اقدامی انجام دهد.
وی با اشاره به اهداف تاسیس شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان زعفران به عنوان عضو این شورا گفت: متاسفانه این شورا و برخی نهادهای حقوقی زیرمجموعه اتاق بازرگانی با سوء استفاده از جایگاه حقوقی در جهت تضعیف قیمت زعفران در داخل حرکت کرده و موجبات ضرر و زیان ۱۳۰ هزار کشاورز زعفرانکار شده و سودهای هزار میلیاردی به جیب زدهاند.
زنگنه با بیان اینکه در این باره از وزیر صمت سوالاتی را مطرح کرده است، افزود : طی سال های گذشته شورای ملی زعفران چه اقدام موثری برای حمایت از کشاورزان انجام داده است؟ نقش اتحادیه صادر کنندگان در تضعیف قیمت زعفران و ضرر کشاورزان و تضعیف محصول ایران در بازارهای جهانی چه بوده و سوابق مدیران ثابت این اتحادیه چیست؟ چرا وزارت صمت در برابر اقدامات این شورا و اعضای آن در نشر اخبار ساختگی و تحلیل های هدفدار در تضعیف زعفران سکوت می کند؟ علت حضور یک جمع بسته چند نفره به مدت بیش از بیست سال در همه ارکان تصمیم گیری در مورد زعفران چیست؟
وی اضافه کرد: چرا اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت به تذکرهای مکرر نمایندگان مجلس طی یک سال و نیم گذشته توجه نمی کند و تاکنون اتاق بازرگانی و وزارت صمت در انحلال اتحادیه صادرکنندگان و شورای ملی زعفران علی رغم درخواست بیش از ده ها هزار کشاورز اقدام نکرده است؟ باید وزارت صمت درباره معرفی دستان پنهان احتمالی و پشت پرده حمایت های دولتی بخصوص در دولت آقای روحانی در وزارت صمت و نهادهای تابعه و تحت امر آن وزارتخانه اقدام کرده و سیاست هایش جهت حذف مافیای زعفران و کوتاه کردن دست سودجویان را بیان کند.
گفتنی است پس از رسانه ای شدن موضوع مطالبه بیش از یک هزار زعفرانکار خراسان رضوی و امضای طوماری مبنی بر انحلال شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان زعفران که در سالیان گذشته به عنوان مدعی منافع کشاورز ، سود اصلی این طلای سرخ را به جیب میزدند کاربران فضای مجازی در توییتر و اینستاگرام نیز نسبت به مشخصشدن موضوع واکنش نشان داده و از دولت و مجلس خواستند تا این دو نهاد را منحل کنند.
بر اساس اینگزارش؛ کاربران فضای مجازی در شبکههای اجتماعی توییتر و اینستاگرام با کلید واژه “مافیای زعفران” با تاکید بر انحلال شورای ملی زعفران خواستار تحقیق و تفحص و ورود دستگاههای نظارتی به این شورا شدند.
حالا باید دید پس از مشخص شدن ماهیت عناصر سودجو و منفعت طلبِ مدعیِ منافع کشاورز بین زعفرانکاران خراسان رضوی، دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه تحقیق و تفحص را از شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان چه زمانی آغاز می کنند و آیا دولت و مجلس که امسال با زعفرانکاران همراه شدند، نسبت به انحلال این شورا و برای بهبود چرخش مالی زعفران و حفظ زنجیره ارزش افزوده چه اقداماتی انجام خواهند داد؟!