سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در رابطه با تبعات حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی صحبت های بسیاری شده است در حالیکه تبعات حذف این ارز بر تولید و صنعت، واردات مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی و بسیای از بخش های مهم اقتصادی هنوز به درستی اعلام نشده است. تاکین مواد اولیه از طریق واردات با ارز دولتی سهم بالایی در ابقای تولید و صنعت داشته و در صورت حذف این ارز خسارات بسیاری بر تولید و صنعت وارد خواهد شد. باید دید دولت اگر قصد جدی برای حذف این ارز دارد چه راهکارهایی را جایگزین این اقدام خواهد کرد تا تولید و صنایع کمترین ضرر را در این بین متحمل شوند. به طور کلی حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تامین می‌کردند، پیامدهایی را به همراه خواهد داشت.
حسن فروزان فرد، عضو اتاق بازرگانی تهران در تحلیل این شرایط گفته است: حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تامین می‌کردند، پیامدهایی را به همراه خواهد داشت. مساله این است که بخش تولید از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تورم وحشتناکی را تحمل کرده است، بدون آنکه بتواند ظرفیت های مناسبی را برای تامین منابع نقدینگی ایجاد کند. بنابراین، پیکر تولید نحیف شده و به ویژه، بنگاه های کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت ناتوان شده‌اند.
رونق تولید با ارز تک نرخی
مهدی پازوکی، اقتصاددان
اگر سیاست کلان کشور به سوی یکسان سازی ارزی برود به نفع مردم، تولید و صنایع خواهد بود. اگر نرخ ارز متعدد باشد رانت حاصل از آن به جیب کلاه برداران و دلالانی خواهد رفت که در طول عمر تخصیص ارز دولتی فربه شده اند. همچنین ارز چند نرخی به نفع آن دسته از افرادی است که به قیمت ارز پایین تر دسترسی دارند. به عبارت دیگر آن عده از افرادی که به قیمت های پایین تری دست پیدا می کنند خواسته یا ناخواسته از رانت پنهان در آن قیمت ها بهره مند می شوند. کما اینکه در این سالها نیز همین اتفاق افتاده و مردم خسارت آن را متحمل شده اند. بنابراین حرکت به سمت ارز تک نرخی اقدام مناسبی است و در کنار آن، باید در بخش تقاضا و عرضه به سمت واقعی شدن شاخص ها برویم.
همچنین اگر قرار است قیمت ارز یکسان سازی شود باید دولت برنامه هایی را برای حمایت از آن طبقاتی که زیان خواهند دید در دستور کار قرار دهد. باید به سمت حمایت از این اقشار برود. آنچه به مشخص است این است که در تبصره ۱۴، خدماتی برای جبران حذف ارز دولتی گنجانده شده است. در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته اند. به طوری که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است.
حذف ارز دولتی و حرکت به سمت یکسان سازی قیمتها جدای فوایدی که برای مردم خواهد داشت به نفع تولید و صنعت کشور است. اقتصاد دستوری تبعات منفی دارد. یکی از نکات مثبت برنامه سوم که هنوز از آن باد می شود یکسان سازی نرخ ارز بود. باید از تجربه برنامه سوم برای تک‌نرخی کردن ارز استفاده شود. هر گامی که درنهایت به کاهش فساد سیستمی در جامعه کمک کند، حتماً گام مناسبی است و سیاست تک‌نرخی کردن ارز هم در این راستا قابل‌تعریف و تبیین است. زمانی که ارز تک‌نرخی شود حتماً امکان برنامه‌ریزی برای تولید و صنعت و اقتصاد ممکن می‌شود و اجرایی نشدن آن سیاست اگر به ضرر تولید و اقتصاد داخلی باشد حتماً به نفع گسترش رانت و فساد در جامعه است. پایان ارز دونرخی باعث افزایش شفافیت مالی و اقتصادی و کاهش هزینه‌ها خواهد شد. در این حالت قیمت ارز در بازار کمتر از قیمت بانک مرکزی می شود. با این اتفاق بسیاری از صنایع رشد می کنند و تولید به اوج خود می رسد.
دولت قصد دارد که اقتصاد به ثبات برسد اما باید بداند که اقتصاد فرمان و دستور نمی‌پذیرد. وقتی دولت سیزدهم بر سرکار آمد ارز ۲۴ هزار تومان بود اما در حال حاضر هر دلار ۳۰ هزار تومان است. اگر دولت بتواند ثبات را به اقتصاد ایران برگرداند و در واقع به‌جای سیاست تقابل، سیاست تعامل با دنیا را اصل قرار داده و سیاست خارجی را در خدمت اقتصاد قرار دهد مطمئن باشید که موفق خواهد شد. همچنین باز هم تاکید بر این است که باید از تجربه برنامه سوم درباره تک‌نرخی کردن ارز استفاده کرد. دولت باید سعی کند اقتصاد را به ثبات برساند و تک‌نرخی شدن ارز یکی از مؤلفه‌ها ثبات اقتصادی است. نرخ ارز باید کمترین نوسان را داشته باشد.
