سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، با تمامی مشکلاتی که بر سر راه تولید و تولیدکننده وجود دارد قیمت گذاری دستوری به عنوان طرحی شکست خورده و منسوخ در حال ورود به بخش تولید است. بدین ترتیب پیش بینی می شود مشکلات و هزینه های پیش روی تولید از این فراتر رفته و تورم در بخش مصرف کننده سر به فلک بگذارد.
معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند اما این اقدام نه تنها به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه التهاب بازار را بیشترکرده است. فعالان اقتصادی معتقدند تورم بخش تولید بر قیمت کالاها تأثیر گذاشته و سپس این تورم به بخش خدمات منتقل می‌شود. در شرایط کنونی عامل تهدید‌کننده خدمات است. با توجه به اینکه صاحبان کسب‌وکار و خدمات و…هزینه‌هایشان بالا رفته و بالاتر هم می‌رود، دو اتفاق رخ خواهد داد. اول اینکه شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد که نرخ تورم به همین شکل ادامه خواهد یافت. دیگر اینکه، این تورم به خدمات منتقل می‌شود.
مرکز آمار ایران گزارش مربوط به تورم بخش تولیدکننده را منتشر کرده که این گزارش نشان از افزایش در دو شاخص تورم فصلی، و سالانه و کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه دارد. نکته اینجاست که تورم تولیدکننده که بیانگر میزان افزایش هزینه‌های تولید است با فاصله چند ماهه به بخش مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.
بنابراین گزارش تورم سالانه تولید در فصل تابستان امسال به ۶۴.۶ درصد رسید که نسبت به تورم سالانه ۶۰ درصدی در فصل بهار، ۴.۶ واحد درصد افزایش داشته است. در تابستان امسال در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشـور، کم‌ترین تورم سالانه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق با ۳۷.۷ درصد و بیش‌ترین آن مربوط به بخش معدن با ۱۱۶.۱ درصد است.
اما گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت تولیدکننده کل کشور در تابستان امسال به ۵۸.۹ درصد رسید که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۳ درصدی تابستان سال قبل، ۱۴.۱ واحد درصد کاهش داشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه‌ای ۵۸,۹ درصدی در واقع نشان می‌دهد میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل تابستان سال ۱۳۹۹، ۵۸.۹ درصد افزایش دارد. در میان بخش‌های مختلف تولیدی کم‌ترین نرخ مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق ۱۹ درصد و بیش‌ترین نرخ مربوط به بخش معدن با ۱۰۱.۶ درصد است.
همچنین تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل یا همان تورم فصلی در فصل تابستان امسال به ۱۱.۷ درصد رسید که در مقایسه با تورم فصلی ۱۰.۱ درصدی در بهار امسال ۱.۶ واحد درصـد افزایش داشته است. در این فصل کم‌ترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق با ۰.۱ درصد و بیش‌ترین تورم فصلی مربـوط به بخش کشاورزی با ۲۱.۷ درصد افزایش بوده است.
مسیر بقای تولید
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی
موضوع قیمت گذاری دستوری می بایست منافع تولیدکننده و مصرف کننده را در خود جای دهد. اگر دولت قصد دارد قیمت گذاری دستوری را وارد تولید کند باید از منافع هر دو طرف استفاده کند در غیر این صورت این طرح بدون نتیجه خواهد بود. شبهاتی که در مورد این طرح وجود دارد این است که قرار است قیمت گذاری دستوری برای تولید و تولیدکننده موجبات تحمل خسارات فراوان شود. همین امر موضع گیری های فراوانی را ایجاد کرده است. قیمت گذاری دستوری لزوما نباید این باشد این نیست که قیمت تمام شده تولیدکننده و سود متعارف در نظر گرفته نشود. دولت می بایست به تورم بخش تولید نگاه کرده و به منظور بقای مجموعه ها و تولید تصمیمات خود را اتخاذ کند. اما مشکل اینجاست که دولت قیمت گذاری ها را بیش از آن چیزی که باید به صورت نرمال باشد، اعمال می کند. یعنی دولت قصد دارد از حد نرمال بیشتر پیش رود. اینکه چقدر این قیمت گذاری دستوری متناسب با قیمت تمام شده تولید است و می تواند موجب بقا شود مورد شبهه است.
در موضوع شورای رقابت هم همین موضوع مطرح است. وقتی بررسی قیمت تمام شده خودرو را داریم هزینه هایی که اعلام می شود اصلا مورد قبول نیست. بنابراین قیمتی که اعلام و استخراج می شود قیمتی است که مصوب فروش تولیدکننده می شود در حالی که در بازار قیمت چیزی فراتر از این موضوع است. دولت باید ضمن حفظ قدرت مصرف کننده بقای تولیدکننده را نیز در نظر بگیرد. درست است که قیمتهای تعیین شده مسلما از قیمت بازار کمتر خواهد بود و این موضوع شاخص قیمت مصرف کننده را کاهش می دهد اما دولت می بایست موضوع شاخص قیمت تولیدکننده را نیز لحاظ کند. باید قیمت تمام شده در بخش تولید مد نظر قرار گیرد و سود متعارف را برای بخش تولید داشته باشد.
دولت باید بتواند از طریق ثبات اقتصادی، تولیدکننده را در شرایط خوبی قرار دهد تا آنها نیز بتوانند با کاهش هزینه تمام شده به داخلی‌سازی کالاها و قطعات بپردازند و یک قدم رو به جلو حرکت کنند، از طرفی نظارت روی قیمت ها ضروری است. نظارت دستوری و آقا‌بالا سری جواب نمی‌دهد. تولیدکننده نیز باید در چارچوبی که تعیین شده بتواند فضای مستحکمی برای تولید بر اساس شرایط روز و قیمت ایجاد کند. از طرفی بانک‌ها نیز به تولیدکنندگان در توسعه تولید و سرمایه گذاری کمک کنند و در کنار آن ثبات ارزی در نظر گرفته شود. اگر قرار باشد هر روز قیمت ها جابه‌جا شود حمایت از تولید داخلی بی‌معنا است.
