سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بر اساس آنچه کانون صر‌فان اعلام کرده، قیمت دلار در بازار آزاد به ۳۰۱۰۰ و یورو به ۳۳۸۰۰ تومان افزایش یافته است. حالا با موکول شدن ادامه مذاکرات برجام به این هفته، بازار ارز میزبان خریداران شده است. اگر بازار‌ساز دوباره گام اشتباهی در جهت ساماندهی بازار ارز بردارد، این روند هیجانی غیرقابل کنترل خواهد شد. البته این اتفاق برای تمامی بازارها نیز قابل پیش بینی است و انتظار می رود عدم نتیجه گیری در مذاکرات قیمتها را در بازار خودرو، مسکن، سکه، طلا و… افزایش دهد.
دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین در حالی بدون نتیجه پایان یافت که بر اساس اعلام حاضران در این نشست دور جدید مذاکرات قرار نیست به این زودی ها برگزار شود. از طرفی دیگر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن به ایران جازه نخواهد داد که روند مذاکرات وین را، همزمان با ادامه فعالیت های هسته‌ایش، به درازا بکشاند. بلینکن در این کنفرانس گفت ایران در حال حاضر برای بازگشت به تعهدات خود به برجام جدی به نظر نمی‌رسد و همین موضوع این دور از مذاکرات وین را پایان داده است.
این در حالی است که وقتی دور اول مذاکرات برجامی شروع شد، وزیر خارجه ایران گفت همه جیز برای یک توافق خوب آماده است که معلوم شد اینگونه نیست. حتی با توجه به اظهاراتی که طرفهای مذاکرات داشته اند، چنین به نظر می آید که شاید در هفته آینده نیز توافقی حاصل نشود و یا حتی به قول رئیس جمهور فرانسه اصولا مذاکرات متوقف شود. همچنین با توجه به نوسان قیمت دلار در بازار برخی از فعالان عقیده دارند تا ثابت نشدن نرخ ارز قیمت خودروها در بازار نوسان زیادی نخواهند داشت. بنا بر افزایش قیمت دلار در بازار و گذشت آن از کانال ۳۰ هزار تومان، احتمال دارد در روزهای آینده قیمت خودرو در بازار نوسان‌هایی داشته باشد.
ادامه بی ثباتی اقتصادی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
شرایط فعلی اقتصاد تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و مسائل سیاسی و تحریم قطعا بر روند تجارت و صادرات کشور تاثیر می گذارد. البته به نظر می رسید اقتصاد کشور در سایه تصمیمات مسئولان، آمادگی و پویایی لازم را برای عبور از وضعیت فعلی داشته باشد اما تصمیمات غیرکارشناسی و خوشبینی های فزآینده ناشی از رویکرد شعارگونه، موجب شد شرایط اقتصادی بی ثبات تر و تورم پرفشارتر شود. ارز چند نرخی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست تزریق ارز در سالهای گذشته باعث اهدا طلا و ارز ارزان به دلالان و سوداگران شد.
از سوی دیگر سیاست های غلط با وجود افزایش قیمت ارز موجب افزایش صادرات نیز نشد. به گونه ای که صادرات غیرنفتی در سال گذشته به ۳۴ و نیم میلیارد دلار رسید. البته سیاست برگشت ارز صادراتی با نرخ نیمایی که اختلاف فاحشی با نرخ آزاد دارد نیز موجب شد انگیزه های صادرات کاهش پیدا کند. چراکه دلالی در بازار داخلی بدون هیچ کنترل و محدودیت مالیاتی توجیه بالاتری دارد.
در مجموع سیاست های اقتصادی در زیر سایه ناترازی های شدید و همچنین سیاست های دلال پرور در کنار مشکلات ساختاری و ضعف نظام مدیریتی نتوانستند چشم انداز روشنی برای اقتصاد ایجاد کنند. طبیعی است در چنین شرایطی که مدیریت اقتصاد نتوانسته است منابع را به سمت تولید و بورس هدایت کند و گستره اقتصاد و جامعه، بهشت دلالی و رانت خواری را فراهم آورده است، با وجود فرصت افزایش قیمت ارز به جای افزایش با کاهش صادرات مواجه شده ایم. بنابراین طبیعی است نگاه اقتصاد بر فعالیت های سیاسی و رفع تحریم ها متمرکز شود. بی تردید اگر اقتصاد از منظر صرفا سیاسی مدیریت نمی شد صادرات با تحقق ۷۰ میلیارد دلاری می توانست نیازهای ارزی را تامین کند. همچنین ضمن تقویت موضع دیپلماسی، کشور را تکانه های تورمی و ارزی محفوظ نگاه دارد.
اما عدم تحقق حداقل ها موجب شده وزنه مذاکرات و میزان تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور فزونی یابد و هر خبری بر روند قیمتها آن تاثیر بگذارد. البته تاخیر در مذاکرات و رایزنی های چندماهه اخیر، انتظار در تحقق نتیجه را بالا برده بود. این موجب شد کوچکترین توقع یا خلل در مذاکرات بر انتظارات تورمی بیفزاید. بی تردید ممنوعیت و محدودیت واردات، کنترل قیمت ارز از جیب تولید و صادرکنندگان و بر پایه ارز نیمایی همانطور که قبلا هشدار داده شده بود، در کوتاه مدت می توانست مفید باشد. با عدم واردات، عدم سرمایه گذاری و تولید به تدریج قیمت کالاها از دلار فاصله ایجاد کرد و اینک دلار در تلاش برای رساندن خود به تورم است.
تجربه گذشته نیز نشان داده است صادرات کالاهای معمولی به راحتی تحت فشار تحریمی آمریکا دچار مشکل می گردد و نیاز است برای تجارت با کشورهای منطقه به صادرات کالاهای دانش بنیان و تکنولوژی های پیشرفته روی آورد. چراکه این کالاها هم حجم کمتری دارند و هم اینکه استراتژیک بوده و کشورهای واردکننده به هر طریق به دنبال واردات آن خواهند بود. از سوی دیگر تاثیر پذیری ایم کالاها می تواند حداقل باشد. در مجموع به نظر می رسد با توجه به نزدیکی به پایان سال و ارایه قانون برنامه بودجه سالانه و بسته شدن آن بدون تحریم و با دلار ۲۳ هزار تومانی، فشار بر بازار ارز پایدار باشد و وابستگی به مذاکرات و اخبار روز به روز بیشتر شود.
