سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، بازار ارز طی روزهای اخیر تحت تأثیر اخبار مربوط به مذاکرات وین، ایام پرالتهابی را سپری می‌کرد. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد صرافی‌های بانکی نرخ دلار در ۱۵ روز اخیر را به طور میانگین حدود ۵ الی ۹ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد اعلام کرده‌اند. افزایش اختلاف نرخ ارز صرافی ملی و بازار آزاد موجب شد تا مجدداً صف‌های طولانی خرید ارز در روزهای گذشته رونق بگیرد. در همین شرایط، عده‌ای از دلالان بازار ارز با پرداخت مبلغی ناچیز به افراد و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی آنها برای کسب سهمیه ۲۲۰۰ دلاری، در پی این بودند که از این فرصت آربیتراژی و اختلاف نرخ ایجاد شده، کسب درآمد کنند.
وقوع چنین اتفاقاتی در بازار ارز تازگی ندارد و در ماه گذشته نیز دادستان تهران در واکنش به تشکیل صف خرید دلار سهمیه‌ای، گفت: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار دلار ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است. عده‌ای ارز را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به صاحبان کارت‌های ملی پرداخت می‌کند.»
البته بانک مرکزی، شنبه ۶ آذرماه طی بخشنامه‌ای، ضمن افزایش ارز مسافرتی از ۲ هزار یورو به ۲۲۰۰ یورو، تخصیص ارز سهمیه‌ای برای سایر موارد و از طریق کارت ملی را حذف کرد؛ اگرچه ایجاد محدودیت در این زمینه برای جلوگیری از سفته‌بازی دلالان اقدام مثبتی محسوب می‌شود اما کامران سلطانی‌زاده رئیس سابق کانون صرافان معتقد است تا زمانی که اختلاف قیمت ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد وجود دارد، با دور زدن مفاد این بخشنامه برای دریافت ارز سهمیه‌ای، همچنان تشکیل صف‌های طویل مقابل صرافی‌ها دور از انتظار نیست.
رئیس سابق کانون صرافان در این زمینه گفته است: در مصوبه اخیر بانک مرکزی فقط سرفصل سایر موارد برای سرفصل‌های خدماتی ارز برداشته شده است؛ بنابراین سهمیه ارزی ۲۲۰۰ یورویی با کارت ملی به افراد تعلق نمی‌گیرد و این سهمیه با بلیت یا ویزا به هر فرد پرداخت می‌شود که این مورد نیز می‌تواند موجب صدور بلیت‌های رزروی شود و با این شیوه این بخشنامه به راحتی دور زده شود.
*اختلاف نرخ ارز بین صرافی ملی و بازار آزاد هیچ توجیهی ندارد
در همین راستا وحید شقاقی کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها در پی افزایش اختلاف نرخ دلار صرافی ملی و بازار آزاد، گفت: این اتفاق راهحل ساده‌ای دارد و بانک مرکزی با پایش لحظه‌ای نرخ ارز می‌تواند اختلاف نرخ را به نحوی تنظیم کند که جذابیت برای سوداگری از بین برود.
وی افزود: شایسته نیست به واسطه این اختلاف نرخ، شغل‌های کاذبی نظیر فروش کارت ملی در کشور ما ایجاد شود؛ البته بخشنامه اخیر بانک مرکزی تا حدی از سوداگری در این زمینه جلوگیری می‌کند اما وجود اختلاف بین بازار آزاد و صرافی ملی همواره این فرصت را برای سودجویان فراهم می‌کند. این کارشناس اقتصادی اخذ اسناد مثبته دقیق‌تر توسط صرافی‌ها و بانک‌ها از خریداران ارز را ضروری دانست و گفت: با این اقدام، خرید ارز غیرضروری و خارج از چارچوب‌های مشخص شده سخت‌تر خواهد شد اما بهترین راهحل جلوگیری از افزایش اختلاف نرخ دلار صرافی ملی و بازار ارز خواهد بود.
*لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای جلوگیری از خروج سرمایه
شقاقی در ادامه با اشاره به تشدید خروج سرمایه در سال‌های اخیر به عنوان یکی از دلایل افزایش نرخ ارز اظهار داشت: اکثر کشورها بر خروج سرمایه نظارت شدیدی دارند؛ به طور مثال در گذشته به دلیل وجود قوانین مالیاتی سختگیرانه در کشور آمریکا، فعالان اقتصادی سرمایه خود را به سایر کشورها منتقل و از پرداخت مالیات فرار می‌کردند؛ به همین جهت حدود ۶ سال قبل در این کشور قانونی مصوب شد که فعالان اقتصادی آمریکایی شاغل در سایر کشورها نیز باید به کشور خود مالیات پرداخت کنند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته اجرای این قانون کار مشکلی است و ما ابتدا باید برای خروج سرمایه از کشور، نظام مالیاتی را پی‌ریزی کرده و بر آن نظارت کنیم.
*۲۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی فقط نصیب ۱۰ درصد مردم می‌شود
شقاقی با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین خروج ارز از کشور اظهار داشت: از آنجا که افراد ثروتمند در کشور ما معمولاً با بهره‌مندی از نظام یارانه‌ای اقدام به تولید کرده و از این راه سرمایه هنگفتی نیز به دست می‌آورند بنابراین به هنگام خروج سرمایه از کشور باید مالیات خود را بپردازد؛ موضوعی که در بسیاری از کشورها درحال انجام است. وی تصریح کرد: در کشور ما ماهیانه بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، یارانه انرژی پرداخت می‌شود و این یارانه شاید نصیب ۱۰ درصد مردم شود و مابقی آن به جیب بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی انرژی‌محور می‌رود. بنابراین اگر این بنگاه‌ها بدون پرداخت مالیات سرمایه خود را از کشور خارج کنند، خیانت بزرگی به کشور کرده‌اند.
به نظر می‌رسد در روزهایی که کشور با کمبود شدید منابع ارزی روبروست و حتی صحبت از حذف ارز ترجیحی در میان است، اعطای سهمیه ارزی به هر کدملی با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد به منزله توزیع رانت بیشتر بوده و حتی با تحریک تقاضا بر ثبات بازار هم اثرگذار است. اما اختلاف نرخ در بازار مانع از تحقق هدف اولیه که همان مدیریت بازار و کنترل نرخ‌هاست، خواهد شد. تصمیم‌گیری در خصوص این مسائل، باید با هوشمندی و هوشیاری کامل صورت بگیرد چرا که ایجاد محدودیت اعطای سهمیه مسافری در مقطع فعلی، ممکن است به نوعی سیگنال افزایشی به بازار تلقی شود.
