سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، هرچند تحقق این اتفاق با توجه به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار ممکن به نظر نمی رسد اما اگر درصد ناچیزی برای تحقق این اتفاق در نظر بگیریم، می توان به کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران امیدوار شد. اعضای شورای پول و اعتبار ترکیبی از نمایندگان دولت و وزارتخانه ها هستند که همواره مخالفت خود را با افزایش نرخ سود و بهره بانکی اعلام کرده اند و در صورت مشاهده چنین تخلفاتی از سوی بانکها برخوردهای قانونی با آنها انجام شده است.
به هر ترتیب یکی از این سیگنال‌های افزایش نرخ سود، افزایش نرخ بهره بین بانکی است. طبق آخرین نرخ اعلامی از سمت بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی به ۲۰٫۶۱ درصد رسیده است. این رقم در ماه گذشته ۱۹٫۱ درصد بوده، یعنی نرخ بهره بین بانکی در ۵۰ روز گذشته بیشتر از یک درصد تغییر کرده است.
البته کارشناسان از افزایش این نرخ و سوق دادن بانکها برای خرید اوراق از این طریق به عنوان ابزاری برای کنترل تورم یاد می‌کنند اما از آن طرف، فعالان بازار سرمایه انتشار اوراق دولت و افزایش نرخ بهره بین بانکی را تهدیدی برای صعود بازار سرمایه می‌دانند. حال باید دید اگر افزایش نرخ سود و بهره بانکی اتفاق بیفتد به کاهش نرخ تورم کمک خواهد کرد. در صورت کاهش تورم می توان به کاهش تمام قیمت ها در بخش های خدمات و کالا نیز امید داشت.
افزایش غیررسمی نرخ بهره بانکی در حالی است که بانک مرکزی تاکنون سیاست و برنامه مشخصی را اعلام نکرده است. در همین راستا، حسین درودیان از کارشناسان اقتصادی حوزه مسائل بانکی در توییتی درباره این موضوع نوشت: «نرخ بهره بین‌بانکی از مرداد ماه مصادف با روی کار آمدن دولت مسیری صعودی پیدا کرده است. این نرخ تحت مدیریت کامل بانک مرکزی است. آیا بانک مرکزی آقای رئیسی سیاست افزایش نرخ بهره را در برنامه خود قرار داده یا دقیقاً نمی‌دانند دارند چه می‌کنند؟».
کنترل تورم با نرخ سود
کامران ندری، اقتصاددان
نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی به صورت دستوری و توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. سابقه فعالیت و رفتار این شورا نیز نشان می دهد بعید است نرخ سود بانکی و بهره بانکی افزایش پیدا کند. هنوز خبری قطعی در رابطه با افزایش این نرخ ها شنیده نشده و شورای پول و اعتبار نیز یکی از مخالفان سرسخت این اتفاق است. شورای پول و اعتبار ترکیبی از نمایندگان دولت و وزارتخانه ها هستند که تاکید جدی بر تعیین دستوری نرخ سود دارند و این تغییر در شرایط فعلی اعمال نخواهد شد. هرچند ممکن است بانکها دور از چشم مقامات ناظر نرخ های بالاتری را برای بهره بانکی پرداخت کنند اما ساختار نظام پولی ما در صورت اعمال و مشاهده این اقدام با آنها برخورد خواهد کرد.
افزایش تقاضا برای ذخایر بانک مرکزی، نرخ بهره در بازار بین بانکی را افزایش داده و عرضه ذخایر کم شده است که دلیل آن نیز تورم بالا در کشور است که بانک مرکزی صلاح نمی‌داند پایه پولی را بیش از این منبسط کند. به عبارت دیگر، زمانی که عرضه ذخایر بانک مرکزی در بازار باز محدود و تقاضا برای آن نیز زیاد شود، نرخ بهره بین بانکی بالا می‌رود.
اما می بایست از منظر اقتصاد کلان به موضوع نرخ سود بنگریم. به عبارتی باید دید این نرخ بر روی متغییرهای اقتصاد کلان چه تاثیری دارد. در بین متغیرها در شرایط فعلی اقتصادی، متغیر نرخ تورم اهمیت دارد. سوال این است که افزایش نرخ سود به کاهش نرخ تورم کمک می کند یا خیر. اگر مشکل تعارض منافع در اقتصاد حل شود، در صورت افزایش نرخ سود می توان به کاهش نرخ تورم کمک کرد. وقتی می گوییم نرخ تورم کاهش پیدا می کند یعنی نرخ تمام کالاها و خدمات کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین اگر نرخ بهره بالا برود نمی توان انتظار داشت که قیمت سهام افزایش پیدا کند. لذا افزایش نرخ سود در اقتصاد، نرخ رشد قیمت تمام کالاها، خدمات و دارایی ها را کاهش می دهد و به بیان دیگر می تواند موجب کاهش نرخ تورم شود.
فعالان بازار سرمایه با مخالفت کردن با افزایش نرخ بهره بین بانکی و انتشار اوراق دولتی، تنها به فکر منافع خود هستند تا از افزایش تورم سود ببرند و اقشار ضعیف جامعه متضرر شوند که در این بین، بانک مرکزی نباید حافظ منافع سهامداران باشد بلکه وظیفه اصلی آن کنترل تورم است. در شرایط تورمی، بانک مرکزی باید انقباضی عمل کند و نرخ بهره بین بانکی بالا برود تا اوراق دولت به فروش برسد که در بلند مدت تورم کنترل شود.
