سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
کمیسیون«بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران که در جلسه پیشین خود، بررسی موضوع «ساماندهی استفاده از نیروی کار سادۀ افغان در واحدهای تولیدی» را آغاز کرده بود، هفتمین جلسه خود را نیز به ادامه بررسی این موضوع اختصاص داد. در این جلسه همچنین در مورد « اصلاح ترکیب شورای عالی تأمین اجتماعی» و«پیش نویس اصلاح قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور» نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
هفتمین جلسه کمیسیون بهبود کسب وکار اتاق تهران با ارائه گزارشی از سوی علیرضا میربلوک، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران آغاز شد. او در این گزارش ضمن اشاره به ضعف ها و ناکارآمدی های سازمان تامین اجتماعی از ضرورت احیای شورای عالی تامین اجتمای سخن گفت و اینکه بخش خصوصی باید مدیریت سازمان تامین اجتماعی را بر عهده گیرد.
میربلوک با طرح این پرسش که «آیا مدیریت در سازمان تامین اجتماعی با اصول هزینه و فایده هم‌خوانی دارد؟» پرسید: چرا در یک بنگاه اقتصادی به اصطلاح ورشکسته هیچ نظارتی بر هزینه ها وجود ندارد؟ کوچکترین مثال آن ابلاغ های ده باره بدهی هایی است که پرونده هایشان به سرانجام رسیده اما به دلیل گپ های سیستمی همچنان از طریق پست به دست کارفرمایان و پیمانکاران می‌رسد. همچنین برای مدیریت هزینه ها، سازوکاری جهت ارتباط نیاز نیروی انسانی کارفرمایان و لیست مشمولین بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی پیش بینی نمی‌شود تا هم از بار هزینه ای سازمان تامین اجتماعی کاسته شود و هم کارفرمایان به نیروهای متخصص بیکار دسترسی راحت تری داشته باشند.
او همچنین گفت که اگر افزایش بهره‌وری در سازمان تامین اجتماعی یک اولویت است، چرا به حیاط خلوت مقامات دولتی و نمایندگان مجلس تبدیل شده است؟ میربلوک در عین حال پرسید که آیا وضعیت کارکنان تامین اجتماعی با حضور مدیران بخش خصوصی بهتر نخواهد شد؟
میربلوک در ادامه گزارش خود به طرح پرسش های دیگری پرداخت و با اشاره به اینکه دولت تنها سه درصد از حق بیمه کارگران را می‌پردازد، این پرسش را مطرح کرد که چرا دولت با این سهم پرداختی باید مدیریت این سازمان را بر عهده داشته باشد. او با بیان اینکه این سازمان با قانون پنجاه سال پیش اداره می‌شود به کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران پیشنهاد کرد که پیش‌نویسی برای اصلاح این قانون تهیه شده و به مجلس ارائه کند. میربلوک همچنین گفت:اگر اصلاح قانون تامین اجتماعی دشوار است، یک راهکار موازی به فعالان اقتصادی ارائه شود. راهکاری نظیر ایجاد یک صندوق بیمه‌ای برای بخش خصوصی. (گزارش کامل علیرضا میربلوک، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت را از اینجا دریافت و مطالعه کنید)
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم با استقبال از پیشنهادات میربلوک گفت که نامه‌نگاری ها با قوای سه‌گانه برای پیگیری این پیشنهادات آغاز می‌شود. او با بیان اینکه در زمان تدوین قانون تامین اجتماعی،سن امید به زندگی حدود ۵۵ سال بود و اکنون سن امید به زندگی به ۷۵ سال رسیده است گفت: با وجود این تغییرات، اگر کسی در سن ۵۰ سالگی بازنشسته شود سازمان تامین اجتماعی باید حدود ۲۵ سال به این فرد مستمری بپردازد و البته تعداد افرادی که این‌گونه بازنشسته می‌شوند با قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی‌های پیش از موعد بیشتر می‌شود. بنابراین برای برداشتن این بار از دوش سازمان تامین اجتماعی، اصلاح قانون یک ضرورت است.
سیده فاطمه مقیمی، عضو این کمیسیون هم طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که سازمان تامین اجتماعی تاکنون، حق و حقوق خود را به طور کامل دریافت کرده و با وجود آنکه، بخش خصوصی تامین کننده این درآمد است، خدماتی متناسب با آنچه به این سازمان پرداخته، دریافت نکرده‌است. او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در دوران همه‌گیری کرونا، واحدهای تولیدی بسیاری تعطیل شدند و کارگران آنها اکنون حقوق بیکاری دریافت می‌کنند، گفت: سازمان تامین اجتماعی می‌توانست با اعمال تخفیف بر حق بیمه واحدهای تولیدی از تعطیلی بسیاری از این واحدها جلوگیری کند و اکنون نیز ناگزیر به پرداخت بیمه بیکاری نباشد.
در ادامه، محمد اصابتی، مشاور این کمیسیون نیز با بیان اینکه ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به زیر ۵ رسیده و در موقعیت خطرناکی قرار گفته است افزود: طرح قانون اصلاح پارامتریک قانون تامین اجتماعی که به مجلس ارائه شده، می تواند در بهبود شرایط سازمان تامین اجتماعی موثر باشد اما این طرح در شکل فعلی به ضرر کارفرمایان است که باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
افغانستان دروازه ورود ایران به آسیای مرکزی
در ادامه این جلسه، بررسی موضوع ساماندهی نیروی کار افغانستانی برای واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، علی اسماعیلی،کارشناس این کمیسیون گزارشی با هدف ارزیابی مراودات اقتصادی ایران و افغانستان ارائه کرد. او در ابتدا با اشاره به شاخص‌های اقتصادی افغانستان به اهمیت توسعه مراودات اقتصادی دو کشور پرداخت و گفت: افغانستان دروازه ورود ایران به آسیای مرکزی است. این کشور از شرق با تاجیکستان و منطقه کشمیر هم مرز است که مردم آن قرابت فرهنگی و دینی با ایران دارند؛ این امر از نظر صادرات حائز اهمیت است. همچنین توجه به این نکته ضروری است که نقشه حمل‌ونقل آسیای مرکزی در صورت ثبات سیاسی در افغانستان به صورت بنیادی تغییر می‌کند.
اسماعیلی تاکید کرد که روابط راهبردی با افغانستان می‌تواند مرزهای ایران را عملاً تا چین برساند. کوتاهی کشور در این امر پای رقبا را به افغانستان باز می‌کند و مانع دسترسی ایران به سرمایه‌های انسانی و طبیعی آن می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه«افغانستان یک کشور محصور در خشکی است که دسترسی به دریای آزاد برای انتقال کالا و انرژی ندارد» افزود: در مقابل ایران به واسطه دسترسی به آب‌های آزاد و داشتن پتانسیل‌های فنی و موقعیت‌های ممتاز ژئوپلیتیکی می‌تواند این نیاز افغانستان را با داشتن زیرساخت‌ها و راه‌های مناسبی مرتفع سازد. او در بخش دیگری از سخنانش، روابط تجاری دو کشور در دهۀ اخیر را بسیار نامتوازن توصیف کرد و گفت: اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ سبب افت چشمگیر صادرات ایران به افغانستان شد. حال آنکه، تصویب برجام و رفع محدودیت‌های مالی و اقتصادی کشور در اواسط دهۀ ۹۰ شمسی، باعث رشد صادرات ایران به این کشور همسایه شده است.
او در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر ارتقا مناسبات اقتصادی دو کشور، پیشنهاداتی برای حل این چالش‌ها ارائه کرد. چنانکه، اتخاذ رویکردی مبتنی بر امنیت مشارکتی با محوریت حل‌وفصل معضلات امنیتی نظیر تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق، راهبری نهاد دیپلماسی اقتصادی ایران در پروژهای استراتژیک افغانستان، استفاده از ظرفیت اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی برای معاشرت مستمر با فعالان اقتصادی افغانستان، تبدیل مرزها به مرزهای نرم و صدور روادید فصلی برای بهره‌گیری هدفمند از نیروی کار افغانی، مقابله با تولید مواد مخدر در داخل افغانستان از طریق کشت جایگزین و توجه ویژه به صادرات خدمات با ارزش افزوده بالا مانند فنی و مهندسی از جمله این پیشنهادات بود.
در همین رابطه، اصابتی با اشاره به اینکه ذیل کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، کمیته‌ای تحت عنوان«تامین نیروی انسانی صنعتی» تشکیل شده است، گفت که در این کمیته تصمیم بر آن شد که در گام نخست، از ادارات کار، اطلاعاتی درباره کمبود نیروی کار در استان ها دریافت کنیم تا تدابیری برای اعزام نیروی انسانی از استان‌هایی که با مازاد نیرو مواجه هستند به استان‌هایی که کمبود نیرو دارند، اندیشیده شود. همچنین اولویت باید با به کارگیری نیروی انسانی ایرانی و چنانچه این امکان فراهم نبود، از اتباع بیگانه استفاده شود. در عین حال، مقرر شد که مکاتباتی با مقامات دولتی برای تبیین مساله کمیود نیروی کاردر صنایع صورت گیرد. او گفت که قرار است، مذاکراتی با سازمان فنی وحرفه‌ای برای آموزش نیروی انسانی مورد نیاز صنایع مختلف نیز انجام شود.
در ادامه، احمدرضا رعنایی، عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه صنایع استان مرکزی در تعامل با دانشگاه های استان، تعدادی از دانشجویان را بورسیه کرده‌اند، گفت که این دانشجویان علاوه بر حضور در دانشگاه، یک شیفت هم در واحدهای تولیدی حضور می‌یابند و به کار مشغول می‌شوند. در واقع، هزینه تحصیل این افراد توسط شرکت‌ها و از حقوق ماهیانه آنها تامین می شود. او همچنین گفت که از طریق اتصال کارگاه‌های دانشگاه آزاد به صنایع، ارتباط منطقی میان دانشگاه و صنعت برقرار شده است.
برقراری ارتباط میان جویندگان کار و بنگاه‌های اقتصادی
در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران مباحثی را در مورد سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه ای است و نه حمایتگر. اما این سازمان به سمت حمایت از اقشاری سوق یافته است که حق بیمه نمی پردازند. در واقع می توان چنین تعبیر کرد که بار سازمان تامین اجتماعی و متعاقب آن بار بخش‌خصوصی، افزایش پیدا کرده است و راه حل این مساله، احیای شورای عالی تامین اجتماعی است.
او در ادامه با اشاره به مساله کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی گفت: معاونت کسب‌وکار اتاق تهران با همکاری یک شرکت استارتآپی، یک صفحه منابع انسانی را در سایت اتاق تهران بارگذاری کرده است که علاوه بر نیازسنجی محیط کسب‌وکار از نظر نیروی انسانی، به دنبال آن است که نیروی کیفی را به بنگاه‌های اقتصادی معرفی کند.
او با اشاره به اینکه این معرفی، به تفکیک جنسیت و برای مشاغل مختلف صورت گرفته است، گفت که ارائه این بانک اطلاعاتی، به مدرن شدن فرآیند استخدام در شرکت‌های خصوصی و دولتی کمک می‌کند. در عین حال، این امکان برای نیروی کار خارجی نیز قابل استفاده خواهد بود.
در ادامه این جلسه مباحثی نیز در مورد تدوین آیین نامه و اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور مطرح شد و مقرر شد که کمیسیون در جلسات آتی، نسبت به پیگیری این موضوع از طریق رایزنی و مکاتبه با مقامات ذیربط اقدام کند.
