سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ،اگر همچنان درباره عملکرد دولت قبل صحبت می‌شود به علت این است که همچنان در بدنه دولت شاهد آن هستیم برخی از مسئولین قبلی بر صندلی‌های خود تکیه زده‌اند و تغییرات مدیریتی هنوز به آن‌ها نرسیده است.
رویکرد ما بحث اصلاح ساختار است، نه مقابله با افراد
وی گفت: تولید مسکن و حل معضلات آن نیازمند عمل به برنامه‌هایی است که در قوانین توسعه‌ای و اسناد بالادستی کشور وجود دارد. در تمامی اسناد بالادستی بر لزوم رفع موانع تولید مسکن اشاره‌شده است. در خصوص تکیه‌بر نقش تعاون در تولید مسکن نیز به‌اندازه کافی سند و راهبرد وجود دارد، اما این بخش مهم از اقتصاد کمترین نقش را در تولید مسکن داشته و به بازی گرفته نشده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران تصریح کرد: اهمیت تعاون نیز نه‌تنها توسط رهبر فقید جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) در تمام بیانات ایشان مطرح شد که بارها نیز از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرارگرفته است. و در روند قوانین و مقررات و اسناد بالادستی مباحث و قوانین توسعه‌ای تکالیفی برای بخش تعاون در تولید مسکن وجود دارد.
دکتر باقرپور بابیان اینکه قانون جهش تولید مسکن که اکنون به‌عنوان یک قانون لازم‌الاجرا در کشور است، تصریح کرد: تردیدها و نگرانی‌هایی در خصوص کم و کیف اجرای این قانون در کشور وجود دارد که شاید علت عمده آن به دولت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برمی‌گردد.
در بازار مسکن واژه‌ها جای اقدام‌های عملیاتی را گرفته است
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه بازی با واژه‌ها جای اقدام‌های عملیاتی را گرفته است و دائره‌المعارفی از لغات جدید در تولید مسکن و موضوعات مسکن شکل‌گرفته است. طرح صنعت اجاره‌داری به مشاوران املاک و اجاره‌داری حرفه‌ای بدل شده است و ایجاد انواع و اقسام شوک‌ها به بازار مسکن و مقاومت در برابر هر طرح دیگر مسکنی و به‌تازگی هم مباحث مطرح پیرامون ورود چینی‌ها ازجمله موضوعاتی است که در بخش مسکن به‌عنوان معضل و مشکل دیده می‌شود.
دکتر باقرپور بابیان اینکه در حال حاضر طرح نهضت ملی مسکن مطرح‌شده که می‌خواهیم از چینی‌ها برای اجرای این پروژه‌ها دعوت کنیم، گفت: اگر از فناوری و تکنولوژی‌های چینی‌ها در این طرح استفاده کنیم قابل‌قبول خواهد بود، اما باید اعلام کنیم که ما در حال حاضر نیروهای بسیار متخصص و زبده‌ای در حوزه مسکن داریم و به‌طورمعمول هم از تکنولوژی‌های روز در حوزه ساخت‌وساز استفاده می‌کنیم، اما اگر به این فرصت‌ها دولت توجه نکند با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهیم شد. درواقع ورود این کشورها نباید درروند اجرا موجب شود به استفاده از ظرفیت‌های داخلی سازندگان مسکن مورد بی‌توجهی واقع شود.
سهم ۲ درصدی تعاونی‌ها در بخش ساخت مسکن
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران افزود: شهرداری‌ها نیز مشکلاتی را در روند تولید مسکن به وجود می‌آورند و پروسه‌های صدور پروانه ساختمان هرروز طولانی‌تر از گذشته می‌شود به همین دلیل تورم و طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌های تولید مسکن، موجب افزایش هزینه تمام‌شده ساخت مسکن شده است.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نیز با عدم کنترل نرخ ارز به تورم بخش مسکن دامن زده است. یکی از مواردی که به بازار مسکن لطمه زده عدم کنترل تورم و قیمت ارز است و نوسانات ایجادشده در حوزه ارز هم تأثیرات زیادی را در حوزه تولید مسکن ایجاد کرده است.
دکتر باقرپور بابیان اینکه سهم تعاون در ساخت مسکن روز به روز کمتر شده است، تصریح کرد: از ۵۲ هزار و ۳۳۴ پروانه صادرشده برای ساخت ۲۸۰ پروانه مربوط به بخش تعاون است و از ۱۳۰ هزار واحد ساخته‌شده تنها ۲ هزار و ۹۴۸ واحد مربوط به بخش تعاون بوده است که به معنای سهم ۲ درصدی این بخش از ساخت مسکن است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ادامه داد: این میزان آمار در مقایسه با ظرفیت‌هایی که اعلام‌شده بسیار کم بوده و باید در این زمینه بازنگری‌های اساسی شود. درصورتی‌که حضور تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف دولت به‌ویژه در حوزه مسکن باعث ایجاد رونق و همچنین افزایش تولید در این بخش می‌شود. بخش عمده‌ای از تعاونی‌ها با مشارکت خود مردم ایجاد شدند که همین امر زمینه‌ساز تقویت و افزایش انگیزه برای توسعه بخش تعاون خواهد بود.
عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی‌ها در بازار مسکن
دکتر باقرپور عنوان کرد: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در کشور که دولت موظف به اجرای آن است، اما اگر در اجرای آن از ظرفیت‌های بخش خصوصی و همچنین بخش تعاون استفاده نشود، بعید است که این طرح با اهداف تعیین‌شده به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد.
وی افزود: طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که طرح‌های مختلفی از سوی دولت برای بهبود وضعیت بازار مسکن مطرح‌شده، اما اغلب آن‌ها هنوز به مرحله اجرایی و یا عملیاتی نرسیده است.
دکتر باقرپور با بیان اینکه در حال حاضر در بخش مسکن ما با مشکلات بسیار زیادی ازجمله عدم همکاری تعدادی از دستگاه‌ها مانند وزارت صمت روبه‌رو هستیم، عنوان کرد: تأمین مصالح و نهاده‌های ساختمانی موردنیاز با مشکلات زیادی روبه‌رو شده و همین امر خود مشکلات زیادی در حوزه مسکن ایجاد کرده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ضمن اشاره قوانین و اسناد بالادستی کشور مانند قانون اساسی، برنامه توسعه ششم، سند نهائی چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران تا ۱۴۰۴ و … تأکید کرد: ما برای حل مشکل مسکن و استفاده از ظرفیت‌های تعاونی‌ها قوانین کم نداریم برخی از قوانینی که به آن اشاره شد به شرح زیر است.
وی با مرور بخش‌هایی از سند نهائی چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران تا ۱۴۰۴ گفت: در ماده ۱۵- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی. فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان تأکید شده است
در ماده ۱۸ گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مندی ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم، ماده ۴۱ حمایت از تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند. و ماده ۴۷ توانمندی سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.
وی افزود در ماده ۴۸ این سند ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فن‌آوری ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن مورد تأکید است.
باقرپور با اشاره به ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در آن قیدشده است: به‌منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های موردنیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت‌وساز و اعمال نظارت بر تحقق آن‌ها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن باهدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید. تصریح کرد: در این مفاد قانونی که از سال‌ها پیش در کشور ما تصویب و تأکید شده است تمام جوانب برای مسکن و نقش تعاون در آن دیده‌شده است اما سؤال این است که چرا و با چه ادله‌ای به اجرای این قوانین اهمیتی داده نمی‌شود؟
این فعال اقتصادی در پایان این نشست در پاسخ به سؤالات خبرنگاران در خصوص آینده بازار مسکن و رکود آن گفت: با وضع موجود این احتمال وجود دارد که در آینده شاهد تعمیق رکود تورمی در بازار مسکن باشیم و آنچه مشخص است این است که ما و تمام ارکان مؤثر در بازار مسکن باید به قوانین موجود نگاه دوباره داشته و از دولتمردانی که درگذشته سعی در بی‌اهمیت جلوه دادن این قوانین کرده‌اند بپرسیم نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به قوانین اهمیت دهند؟ و یا این سؤال را مطرح کنیم که چرا چشم خود را بر روی تخلفات محرز در منطقه ۲۲ تهران بسته‌اند که به‌زودی شاهد ایجاد هزاران پرونده قضایی در آن باشیم؟
