سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، به هر ترتیب طی روزهای گذشته، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد که مردم در آذر منتظر اخبار خوبی باشند. اگرچه مشخص نبود خبر خوب محسن رضایی چیست، اما چون او درباره معیشت مردم صحبت کرده بود یکی از مهم‌ترین گمانه‌هایی که مطرح شود این بوده که احتمالا قرار است یارانه نقدی افزایش پیدا کند و یا اینکه دولت کارت رفاهی به مردم بدهد.
در همین زمینه عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است، همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور، دولت باید برنامه‌ای برای ساماندهی یارانه ها و افزایش یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر جامعه داشته باشد.کیوان کاشفی با اشاره به اینکه قرار است از نیمه دوم امسال دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تامین کالای کشور حذف شود، افزود: این کار باید پیش از اینها صورت می گرفت، زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی سمی برای اقتصاد کشور بوده و باعث ایجاد رانت و سوء استفاده شده است.
وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور هزینه می‌شود، اظهار داشت: این در حالی است که این منابع واقعا در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه نیست و کمکی به معیشت این قشر نکرده است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تامین کالای کشور را زمینه‌ساز افزایش سطوح قیمتی برخی کالاها از جمله مرغ، گوشت، لبنیات، نهاده‌های دامی و… دانست و تاکید کرد: محصولات پروتئینی و سفره مردم به صورت مستقیم از این موضوع تاثیر خواهد پذیرفت. وی با بیان اینکه در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حمایت‌هایی از اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه صورت گیرد، یادآور شد: می‌توان منابعی که از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست می‌آید را صرف افزایش یارانه نقدی دهک‌های پایین جامعه کرد.
عضوهیات رییسه اتاق ایران معتقد است، در این صورت هم دهک‌های پایین حمایت می‌شوند و هم منابع مالی حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون اینکه انحرافی داشته باشد به دست اقشار آسیب‌پذیر خواهد رسید.کاشفی اکنون که قرار است دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور حذف شود را بهترین زمان برای کمک به دهک‌های پایین جامعه و تعیین تکلیف یارانه‌ها دانست و عنوان کرد: یارانه‌ها و ارز ترجیحی پیوند مستحکم با یکدیگر دارند و دولت باید هر دو موضوع را به صورت همزمان ساماندهی کند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه بسیاری از دهک‌های بالای کشور و افراد برخوردار اکنون یارانه دریافت نمی‌کنند و شیوه توزیع یارانه‌ها کمی منطقی‌تر شده، خاطرنشان کرد: اکنون شرایط مهیاست که برای کمک به دهک‌های پایین جامعه، یارانه نقدی آنها از محل منابع حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی زیاد شود.کاشفی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش یارانه نقدی در کشور باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم نخواهد شد، عنوان کرد: حجم پولی که در قالب یارانه ها در اقتصاد کشور به چرخش در می آید نسبت به حجم پولی که از منابع دلار ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود داشت، بسیار کمتر است.
بسترهای تامین مالی یارانه نقدی
وحید شقاقی، اقتصاددان
در طرح افزایش یارانه نقدی مهم ترین ابهامی که مطرح است تامین منابع مالی آن است. وقتی پولی وجود ندارد چگونه دولت قصد دارد یارانه نقدی را افزایش دهد. درست است که معیشت مردم به مشکل خورده و دهک های درآمدی با مسائل معیشتی بسیاری روبرو هستند اما جوانب طرح افزایش یارانه نقدی نیز باید سنجیده شود. مسئله اصلی این است که افزایش یارانه، منابع لازم دارد و در حال حاضر بسترهای تامین مالی این منابع مشکل دارد.
تامین منابع یارانه می بایست از یکی از طرح های موجود تامین شود. نخست اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های کلان پنهان است. دوم دولت می بایست اقدامات جدی برای حذف ارز دولتی یا همان ارز ۴۷۲۰۰ تومانی انجام دهد. اگر این ارز حذف شود می توان مابه التفاوت آن را به عنوان یارانه نقدی به دهک های مورد نظر اختصاص داد. بنابراین یکی از این دو طرح باید تحقق پیدا کند تا یارانه داده شود. اما هنوز نسبت به اجرای این دو طرح هیچگونه اجماع و الزمی وجود ندارد. پس همچنان این شبهه وجود دارد که دولت از کجا می خواهد منابع مورد نیاز افزایش یارانه نقدی را فراهم کند.
از سوی دیگر دولت برای حمایت از معیشت خانوار باید تصویر روشنی از نظام یارانه‌ای کشور داشته باشد. همچنین بانک اطلاعات راستی‌آزمایی شده‌ای از یارانه‌بگیران فراهم کند. زیرا این دو، پیش‌نیاز تصمیم‌گیری در رابطه با شیوه ادامه پرداخت یارانه‌ها و طرح‌های حمایت از معیشت هستند. بدون این دو، نمی‌توانیم تصمیم درستی در موضوع یارانه‌ها بگیریم و هرگونه تصمیمی در این فضا، پیامدهای مخرب را به کشور تحمیل خواهد کرد. علاوه بر این نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که تغییرات به‌وجود آمده بتوانند هدفمندی یارانه‌ها را محقق کند.
پیشنهاد می‌شود اگر هدف دولت حمایت از معیشت خانوار است، در گام نخست بانک اطلاعات دقیقی از یارانه‌بگیران بر اساس مؤلفه‌های درآمد، ثروت و رفاه تهیه کند و در گام بعد، اثربخشی یارانه‌ها را مورد بررسی قرار دهد. باید توجه داشت زمانی که از اثربخشی صحبت می‌کنیم، باید هر دو یارانه نقدی و معافیت‌های مالیاتی را در نظر بگیریم. زیرا می‌توان معافیت‌های مالیاتی را نیز نوعی یارانه در نظر گرفت. گام نهایی دولت برای حمایت از معیشت خانوار این است که بر اساس بانک اطلاعاتی تهیه شده، تصمیم‌گیری کند در چه مواردی نیاز به اصلاح و جابه‌جایی منابع داریم. دولت باید توجه داشته باشد بدون داده و اطلاعات آسیب‌شناسی، هرگونه اقدامی در جهت تغییر در پرداخت یارانه‌ها آسیب‌زا خواهد بود.
